سعر الغاز يسبب «انقساما حادا» في الاتحاد الأوروبي.. و12 دولة تضغط ل«التخفيض»

تدفع 12 دولة منها بلجيكا وإيطاليا وبولندا وسلوفينيا باتجاه خفض كبير، لسقف الاتحاد الأوروبي المزمع لأسعار الغاز، في حين يسعي الاتحاد جاهدا للتوصل إلى اتفاق بشأن هذا الإجراء، حسبما أفادت وسائل إعلام عالمية اليوم.
وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا هذا العام بعد أن خفضت روسيا شحناتها من الغاز في أعقاب غزوها لأوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود ونمو التضخم.
وأجرت دول الاتحاد الأوروبي مفاوضات عاجلة، أمس، في محاولة لتجهيز اتفاق على سقف أسعار الغاز من أجل اجتماع لوزراء الطاقة مقرر في 13 ديسمبر، لكن الدول لا تزال منقسمة إزاء الخطة.
ولفت مسؤول من إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى أن الدول تقلص الخلافات في مواقفها، لكن آخرين قالوا إنه لم يتم إحراز تقدم يذكر أمس، وأنه سيجري الدبلوماسيون المزيد من المفاوضات يوم الاثنين.
ووزعت 12 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي اقتراحا يطالب بأن يكون الحد الأقصى للسعر أقل «بشكل ملحوظ»، من أحدث مستوى تتفاوض الدول بشأنه.
وقالت الدول: «إن النص لم يقطع شوطا كافيا نحو ما يمكن أن نعتبره تسوية مُرضية»، وقدمت الاقتراح، كل من بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا.
يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي خاضت جدلا منذ شهور حول ما إذا كانت ستضع حدا أقصى لأسعار الغاز، لكنها لم تسد الفجوة في وجهات النظر المتباينة حتى الآن.
ويشكك بعض الدبلوماسيين في إمكانية التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، مشيرين إلى أن الدول غير الراضية عن الاقتراح الأحدث لديها ما يكفي من الدعم لمنع إقراره.
بينما تقول الدول المؤيدة لسقف أسعار الغاز إن هذا الإجراء سيحمي اقتصاداتها من ارتفاع تكاليف الطاقة، عارضته ألمانيا، أكبر اقتصاد وسوق للغاز في أوروبا، وهولندا.
بينما تحذر الدولتان من أن السقف قد يعطل الأداء الطبيعي لأسواق الطاقة، ويثني منتجي الغاز عن إرسال الوقود الذي تشتد الحاجة إليه إلى أوروبا.
ويجري تفعيل الحد الأقصى إذا تجاوزت أسعار الغاز 220 يورو (231.66 دولار) لكل ميجاواط ساعة لمدة خمسة أيام في تعاقدات أقرب شهر استحقاق في مركز تجارة الغاز «تي.تي.إف»، الهولندي وزادت 35 يورو على السعر المرجعي للغاز الطبيعي المسال بناء على تقييمات سعره في ذلك الوقت ، وذلك بموجب المسودة الأحدث للاقتراح الذي تبحثه الدول الأعضاء.
بيما يقل هذا الحد الأقصى المقترح عن حد 275 يورو لكل ميجاوات ساعة الذي اقترحته المفوضية الأوروبية، لكن الدول المعارضة، وعددها 12 دولة، قالت إنه لا يزال غير منخفض بما فيه الكفاية.