توقي الإضرار بسمعة البلاد.. «الأعلى للإعلام» يضع «ضوابط نشر الجرائم والتحقيقات»

أكدت ورشة العمل المنعقدة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، حول «ضوابط النشر في الحوادث والجرائم والتحقيقات»، بحضور عدد من الإعلاميين والصحفيين ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والمواقع والقنوات الفضائية، ضرورة الالتزام بالحرص الشديد عند نشر جرائم الشرف والجرائم المتعلقة بأعراض الأفراد لما لها من خصوصية، وعدم نشر المشاهد الصادمة أو القاسية، وكذلك احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم، والاعتماد على المصادر الرسمية وشهود العيان والخبراء، وأن الهدف الرئيسي من النشر هو مكافحة الجريمة والتحذير من خطرها.
كما تم الاتفاق على تنفيذ الأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس وعدم نشر أخبار تتضمن خطابًا للكراهية أو تشجع عليه، وعدم الإفراط في مقدار التفاصيل الواجب نشرها في طرق ارتكاب الجريمة، وكذلك عدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات، واحترام حرمة الحياة الخاصة والخصوصية وضوابط النشر عن الأقارب وضحايا الجرائم، والالتزام الكامل بمقتضيات الأمن القومي، وتوقي الإضرار بسمعة البلاد بسبب نمط النشر أو البث، وتدريب أطقم التغطية وتأهيلهم.
كما تم الاتفاق على إصدار تقرير شهري من المجلس بالتجاوزات التي قامت بها وسائل الإعلام يتم نشره عبر الموقع الرسمي للمجلس، وصفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وثمن الحاضرون الدور الوطني للإعلام المصري تجاه قضاياه ووقوفه صفًا واحدًا مع الدولة المصرية في كل ما يواجهها من تحديات، وأشادوا بوقوف الإعلام في ظهر الدولة المصرية والدفاع عن القضايا الوطنية.
وأكد الحاضرون أن الإعلام المصري هو الأقوى في المنطقة العربية، وهو إعلام هادف وداعم للدولة والهوية المصرية بكل مكوناتها، ويعمل على الترويج للدولة ومشروعاتها القومية الكبري.
وفي بداية الورشة أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك بعض الملاحظات على تغطيات الصحف والمواقع للحوادث وحالات الوفاة، وتزايد الأمر بشكل كبير في الفترة الأخيرة بما يؤثر على صورة الإعلام، ضاربًا مثلًا ببعض الأخبار التي نشرت بعناوين مثيرة للجدل للحصول على المشاهدات.
وطالب بضرورة الالتزام بالكود الذي أصدره المجلس الخاص ب «ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات»، مشيرًا إلى ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية، وتنظيم نشر الأخبار الخاصة بالجرائم، مضيفًا أنه لا يصح أن نستبق سلطات التحقيق ونشوه شخصيات يثبت براءتها لاحقا، وكذلك نشر أخبار غير دقيقة حول وفاة شخصيات عامة دون الحقيقة بما يحدث أزمة لأسر هذه الشخصيات.
وأكد الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير موقع وجريدة فيتو، أن على المجلس أن يصدر أكوادا واضحة بشأن مواجهة التجاوزات في الأخبار والتغطيات ويجب تدريب الأطقم الصحفية على ذلك، مضيفًا: «نحن نعيش في مرحلة صعبة في فكرة إغلاق بعض المصادر بما يدفعنا إلى الاعتماد على المصادر المجهلة».
فيما قال الكاتب الصحفي وائل لطفي، رئيس تحرير الدستور، إن الداء الحقيقي المتسبب في وجود مخالفات في الإعلام والنشر، هو الرغبة في تحقيق أعلى مشاهدات، مضيفًا أننا علينا أن نعود إلى العمل بقواعد الماضي التي تربينا عليها صحفيا من عدم نشر أسماء أو صور المتهمين وعدم استباق جهات التحقيق.
وأضاف أنه الآن نعتمد على شهود بديلة لشهود النيابة أو روايات مختلفة ونتواصل مع مصادر غير رسمية، وسبب ذلك يرجع إلى الرغبة في تحقيق قراءات وسبق، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يصدر مزيدا من المناخ السلبي.
وأكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور، أن المجلس الأعلى للاعلام هو البيت الذي يجب أن يوفر الحماية لابناءه ويدافع عنهم، مضيفًا أن الحديث عن أخبار الجريمة شائك وأظن أن المطلوب هو إحداث توازن بين حق المعرفة وحق الصحفي في ممارسة عملة وحق الشخصيات في الحفاظ على حياتهم، وحق المجتمع كذلك.
وأضاف أنه لا بد من الحديث عن المهنة دون أن نظلمها، بمعنى أننا الآن لدينا تخمة في المعلومات من مصادر غير رسمية وهذا ما يحدث مشكلة، وقال إنه لا يوجد ما يسمى بصحافة المواطن فالمواطن ينشر حدث وليس خبر، ولا بد من تدريب الصحفيين على كيفية التعامل مع المعلومات من المصادر غير الرسمية.
وأشار إلى أن أسباب كثرة المخالفات هو وجود ما أطلق عليه «مواقع غير مكتملة النمو المهني» وتسعى للربح بأي شكل لتوفير تمويل لها، ولا بد من البحث عن ترخيصها والتدقيق فيما تنشر، وهذه المواقع لا تمثل الإعلام المصري، وطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بنشر مخالفات المنصات الإعلامية على منصاته حتى تكون رادع.
وقال الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، سكرتير عام نقابة الصحفيين، رئيس تحرير بوابة روزاليوسف، إن تغطية التحقيقات والحوادث تتطلب العديد من الأمور المهمة، مثل الاعتماد على الخلفيات العلمية والأبحاث الخاصة بمعدلات الجريمة، مضيفًا أنه يستوجب على القيادات التحريرية في الصحف أن يكلف بتغطية الجريمة نقابيين محترفين وليس متدربين.
وقالت الإعلامية آية عبدالرحمن، إن المجتمع في حالة حرب مع مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت مركز استقطاب للكثيرين من كل الفئات، في ظل هم الناس السرعة أكثر من دقة الخبر، الأمر الذي يجعل المؤسسات الصحفية تقع في خطأ السبق قبل دقة الخبر.
وأشارت إلى أن السوشيال ميديا هي الحاضرة بقوة بشكل كبير جدًا في حالة مناقشة أي قضية، ومن ثم يجب الاعتماد على سرعة تنفيذ الحكم ضد المخالف.
وأكد الكاتب الصحفي خالد إدريس، رئيس تحرير الوفد، أنه يجب إعادة ترتيب العلاقة بين الصحفيين والإعلاميين والمصادر الرسمية المتعلقة بالقضايا والحوادث لسهولة الوصول إلى المعلومات، كما يجب أن يقوم مسئولي النشر في وسائل الإعلام المختلفة بممارسة دورهم بشكل احترافي أثناء نشر الأخبار الخاصة بالجرائم.
وأكد محمد الجازوي، رئيس قناة النهار، أنه يجب تأكيد الحرص على نشر المحتوى الجيد والأخلاقي في تغطيات الحوادث والجرائم وعدم استباق التحقيقات وعدم نشر أسماء المتهمين وصورهم، ونشر المعلومات دون تحميلها أي رأي، وكذلك يجب التحقق دائما من دقة الخبر قبل نشره والإلمام الكامل بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالأخبار المنشورة.