توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وكوريا الجنوبية لتحسين منظومة المشتريات الحكومية

وقعت الهيئة العامة المصرية للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، وهيئة خدمة المشتريات الحكومية بكوريا الجنوبية، مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال المشتريات العامة.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المذكرة تُعد امتدادًا للتعاون والشراكة بين الجانبين المصرى والكوري، كما تستهدف تحسين منظومة المشتريات الحكومية من خلال تبادل الخبرات والسياسات في هذا المجال؛ بما يسهم في تحديث أنماط العمل الحكومي بتوطين التكنولوجيا العالمية المتطورة، على نحو يُساعد في تعزيز الحوكمة المالية والإدارية.
اضاف الوزير فى بيان صحفى للوزارة الجمعة: "حريصون على توطين الأساليب التكنولوجية وأفضل الممارسات العالمية لتطوير الأداء الحكومي بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، في مسيرة قوية للتطوير والتنمية للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، التي ترتكز على التحول إلى مصر الرقمية؛ بما يُسهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتعزيز الشمول المالى بالربط الإلكتروني بين جميع المنظومات الحكومية؛ باعتبار ذلك أداة رئيسية لتبسيط الإجراءات".
تابع: "نتطلع إلى تعميق التعاون المشترك مع شركاء التنمية الدوليين؛ للوقوف على أفضل الممارسات العالمية؛ بما يُسهم في تحقيق الانضباط المالي، وترشيد الإنفاق الحكومي، على نحو يُساعد في تحقيق المستهدفات التنموية للمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم".
وأشار "معيط" إلى أنه يتم العمل على قدم وساق لضغط الجدول الزمنى لميكنة منظومة التعاقدات الحكومية؛ لتصبح أكثر فاعلية لكل المؤسسات من خلال ربطها بالمنظومات الإلكترونية الموجودة بالخدمات الإلكترونية الحالية مثل منظومة معلومات الإدارة المالية الحكومية ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والسجل التجارى ومصلحة الضرائب وغيرها حيث يستهدف هذا التكامل تيسير إجراءات التعاقدات وتعزيز الشفافية والمنافسة.
من جهته، أشار الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير للخزانة العامة، إلى نجاح المرحلة الأولى من التعاون في مجال التدريب الفني وبناء القدرات لكبار مسئولى وزارة المالية، مشيرا إلى حرص وزارة المالية على تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للخدمات الحكومية المصرية وهيئة خدمة المشتريات الحكومية الكورية، لتطوير وميكنة منظومة التعاقدات الحكومية المصرية، فى إطار علاقات التعاون الممتدة بين البلدين الصديقين.
وقال محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إن مذكرة التفاهم مع الجانب الكورى تفتح الباب لكل مجالات التعاون من تقديم المشورة والدعم الفني والتقني والبرامج التدريبية وتبادل الزيارات، وورش العمل والاجتماعات والمؤتمرات للارتقاء بالعنصر البشرى؛ باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير منظومة المشتريات الحكومية، وتعزيز قيم الشفافية والمنافسة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
أكد سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك، أن الحكومة المصرية تعمل بجهد لتحقيق تحول رقمي شامل في مجال الخدمات الحكومية، وأن هذا التعاون في ميكنة نظام المشتريات الحكومية بين البلدين سيسهم بشكل كبير في هذا المسعى للتحول الرقمي.