التعليم تعلن طرق سداد المصروفات الدراسية لطلاب الخدمات بالتعليم الفني (مستند)

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية، بموافقة من قبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على رأى المستشار القانوني للوزارة، بضرورة تحصيل المصروفات الدراسية والاشتراك السنوى- مصروفات الدراسة) الخاصة بالطلاب المتقدمين على نظام الخدمات، بمدارس التعليم الفنى بنوعياته، إلكترونيا على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
وأوضحت الوزارة أن يتم التحصيل من خلال منافذ التحصيل الإلكترونى بالهيئة القومية للبريد والشركات المتعاقد معها من جانب الوزارة على أن يقوم الصندوق بسداد أنصبة الجهات الواردة بقواعد وضوابط الصرف الخاصة بالقرار الوزارى رقم 160 لسنة 2020، من المحصل الفعلي بموجب أوامر دفع.
وشددت الوزارة على أنه تم توريد الدفعة الأولى لجميع الإدارات التعليمية من قبل صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بموجب أوامر دفع إلكترونية وموافاة جميع الإدارات بالمستحقات الخاصة بها عن تلك الدفعة والتي تمثل سداد الطلاب حتى يوم 15 سبتمبر 2022- كدفعة أولى بكشوف موضحا بها أسماء المدارس وأعداد الطلاب المسددين حتى ذلك التاريخ والمبالغ الخاصة بها لذا يرجى مراعاة التالي بالنسبة لوحدات الخدمات التي تم تحصيل الاشتراك السنوى فيها عن طريق إيصال 123.
وطالبت الوزارة بضرورة توريد المبالغ الخاصة بكل إدارة تعليمية مخصوما منها نسبة 10% تنمية موارد الوزارة- نسبة 10% تطوير التعليم الفني ونسبة 7.5 % الإدارة النوعية والإدارات المعاونة لها ويتم توزيع المبالغ الموردة عن طريق كل إدارة تعليمية للمستحقين وهم ( المديرية التعليمية- الإدارة التعليمية- المدرسة المستحقة طبقا لأعداد الطلاب الواردة من صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية وذلك طبقا لما ورد بقواعد وضوابط الصرف.
وأشارت إلى أنه يتم التنبيه المشدد على وحدات الخدمات التي تم التحصيل فيها عن طريق إيصال 123 بضرورة توريد الاشتراك السنوى ومصروفات الدراسة الخاصة بفصول الخدمات لباقى الطلاب عن طريق منافذ التحصيل الإلكتروني واتخاذ اللازم نحو المتسبب في عدم التحصيل غير النقدى لمخالفته لموافقة الوزير.
وشددت على «ضرورة تشكيل لجان لفحص ملفات الطلاب المتقدمين على نظام الخدمات بكل إدارة تعليمية لفحص صور إيصالات الدفع غير النقدى ومدى أحقية الطلاب الذين تم إعفائهم من نسبة 50 ٪ من الاشتراك السنوى لوجود أعداد كبيرة جدا في بعض الإدارات التعليمية من تلك الفئة من الطلاب وموافاتنا بالمخالفات حتى يتسنى لنا إحالة المتسبب إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية».