30 ألف جنيه رسوم ترخيص المدارس الدولية و15 ألفًا ل «الخاصة»

اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابين دوريين، بشأن رسوم تراخيص المدارس الخاصة والمدارس الدولية فى مصر.
وشدد شوقى فى تعليماته، على أنه تقرر تعديل نص القرار الوزارى 6 لسنة 2022، بحيث إنه بالنسبة للمدارس الخاصة، يسند لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة المشروعات التعليمية تحصيل رسم مقداره 15 ألف جنيه عن كل ترخيص بإنشاء مدرسة خاصة، وذات الرسم عند تجديد الترخيص، ومبلغ مقداره 5 آلاف جنيه مقابل كل تغيير فى البيانات التى صدر الترخيص على أساسها.
وأكد وزير التربية والتعليم أنه تنظيما لهذا القرار تلتزم المدارس الخاصة بجميع أنواعها، بعد استيفاء شروط ترخيص الإنشاء أو التجديد أو التوسع أو التشغيل، وقبل إصدار الترخيص النهائى الحصول على مصادقة من الصندوق بتنفيذها لأحكام القانون 227 لسنة 1989 والمعدل بالقانون رقم 213 لسنة 2020 بسداد المستحقات المالية للصندوق.
وقال شوقى: «تعد تلك المصادقة من شروط إصدار الترخيص للمدرسة، كما يلتزم المختصون بالوزارة والمديريات والإدارات التعليمية بموافاة الصندوق سنويا بصورة طبق الأصل من لائحة المصروفات لكل مدرسة خاصة».
وبالنسية لرسوم ترخيص المدارس الدولية، قرر شوقى إلزامها بدفع رسم 30 ألف جنيه عن كل ترخيص مدرسة تطبق مناهج ذات طبيعة دولية، ونفس الرسم عند تجديد الترخيص، ورسم 25 ألف جنيه مقابل كل توسع فى الرخصة أو إضافة فصول جديدة أو تغيير نوعية المناهج أو تجديد معادلة المناهج، لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة أن تلتزم المدارس الدولية، بجميع أنواعها أيضا، بعد استيفاء شروط ترخيص الإنشاء أو التجديد أو التوسع أو التشغيل، وقبل إصدار الترخيص النهائى، الحصول على مصادقة من صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بتنفيذها لأحكام القانون 227 لسنة 1989 والمعدل بالقانون 213 لسنة 2020 بسداد المستحقات المالية لصندوق، وأشار إلى أن تلك المصادقة تعد من شروط إصدار الترخيص لمدرسة الدولية، كما يلتزم المختصون بالوزارة والمديريات والإدارات التعليمية بموافاة الصندوق سنويًا بصورة طبق الأصل من لائحة مصروفات كل مدرسة تطبق مناهج ذات طبيعة دولية.
جدير بالذكر أن قانون التعليم وفقاً لتعديلاته الجديدة، نظم آليات عمل المدارس الخاصة، وتنظيم دروس التقوية، ونصت المادة 56 من القانون على أن تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات، كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.