البحث العلمى والابتكار وتنمية الصناعة المصرية

بدعوة كريمة من إدارة معهد التخطيط القومى، كان لى شرف إعداد إحدى الأوراق بمشروعها البحثى التطبيقى الذى تتم الآن صياغة نتائجه النهائية عن تعميق التصنيع المحلى فى مصر فى إطار المرحلة الثانية لمسار الإصلاح الاقتصادى المصرى وفق التوجه السياسى الرسمى.
وحيث إن استراتيجية تعميق التصنيع تساهم فى تقليل الاستيراد، ومن ثم الحد من الاعتماد على الخارج ليس فقط بالنسبة للمكونات المادية من خامات ومعدات وقطع غيار، بل المكونات غير المادية أو غير الملموسة المتمثلة فى تقنيات الإنتاج وتكنولوچيا التصنيع، فإن الأمر يتطلب بالضرورة رسم السياسات المناسبة لنقل التكنولوچيا وتوطينها ومواكبتها للسياق أو المناخ الصناعى المصرى وأحيانا تحديثها، من خلال مراكز البحث والتطوير ومبادرات الابتكار والتطوير التكنولوچى. وقد مثل ذلك مساهمتى المُتواضعة فى هذا المشروع القومى.
وحيث إن مؤشرات مصر الرسمية فى مجال الارتباط بين مؤسسات إنتاج البحث العلمى والابتكار وقطاع الأعمال الصناعى تعانى من أوجه قصور متعددة، فمن الضرورى اعتماد سياسات بديلة تسعى إلى تفعيل دور مراكز البحث العلمى والابتكار من أجل تعميق التصنيع فى مصر.
ويتلخص الاختلال الرئيسى فى منظومة البحث والتطوير المصرية فى أن الجامعات وباقى مؤسسات التعليم العالى تُمثل القوة الدافعة للمخرجات البحثية، والمصدر الأساسى للكوادر البشرية للبحث العلمى والتطوير، وتأتى مراكز الأبحاث الحكومية فى المرتبة الثانية، فى حين يتراجع دور مراكز البحث العلمى بقطاع الأعمال الإنتاجى ومؤسسات المجتمع المدنى غير الهادفة للربح بشكل كبير، وهو ما يُعد نمطًا مغايرًا عن دول العالم التى حققت إنجازا ملموسا فى مجال البحث العلمى والابتكار من ناحية، وسياسات التنمية الصناعية من ناحية أخرى.
وقد نتج عن هذا الاختلال الهيكلى عدد من أوجه القصور التى تؤثر سلبا على جهود تنمية الصناعة الوطنية، من أهمها: ضعف الارتباط بين مؤسسات إنتاج البحث العلمى (عرض الخدمات البحثية) وقطاعات الإنتاج السلعى والخدمى ( الطلب على الخدمات البحثية)، وتراجع نصيب البحوث التطبيقية فى مجمل الإنتاج العلمى المصرى، وقصور ثقافة البحث والتطوير بالمؤسسات الإنتاجية، وصعوبة التحول إلى الاقتصاد المعرفى وما يتَولد عنه من قيمة مضافة عالية. ومن المؤكد أن هذا الاختلال الهيكلى فى المنظومة البحثية المصرية يُزيد من صعوبة ربط مراكز البحث العلمى والابتكار بالصناعة، ومن ثم عدم القدرة على تحقيق أهداف تعميق التصنيع المحلى.
بناء على ما سبق يتعين على سياسات التنمية الصناعية أن تدعم الهدف المزدوج لزيادة الاهتمام بثقافة البحث والتطوير بقطاعات الإنتاج السلعى والخدمى وتخصيص مستويات أعلى من الاستثمارات والكوادر البحثية المؤهلة لها من ناحية، وصياغة السياسات التى من شأنها تكثيف أدوات نقل المعرفة وتوطين التكنولوچيات المستوردة من ناحية أُخرى.
ويمكن فى هذا المجال وضع استراتيجية من شأنها زيادة ارتباط مؤسسات البحث والتطوير والابتكار بمتطلبات قطاعات الصناعة الوطنية بوجه عام، ورسم السياسات التنموية من أجل تعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوچيات الحديثة بوجه خاص، من خلال إطار هيكلى مفاهيمى رباعى الأبعاد.
يتحدد «بُعده الأول» بصياغة مشروع وطنى بقيادة وزارتى التجارة والصناعة والدولة للبحث العلمى، وبدعم فنى من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوچيا، يختص بانشاء «وحدات للبحث والتطوير» (R&D Units) بقطاع الأعمال الإنتاجى، أو تبنى سياسات من شأنها دعمه «برأس مال بشرى» مُتعلم ومكتسب لجدارات البحث والتطوير والمهارات المعرفية والمهنية المرغوبة.
ويعتمد «البُعد الثانى» على المشاركة بين الصناعة والجامعات ومعاهد البحث العلمى ومراكز الابتكار التكنولوچى فى تطوير بنية تحتية بحثية حديثة (AdvancedResearch infrastructure) تساهم فى ربط مؤسسات إنتاج المعرفة بقطاع الأعمال الإنتاجى والشركات الصناعية. ويتعين فى هذا المجال اختيار التركيبة المُثلى من المنتجعات البحثية ووديان التكنولوچيا والحاضنات التكنولوچية، ومتطلباتها من الأُصول غير الملموسة ورأس المال المعرفى، وفق السياق المُمثل لهيكل الصناعة المصرية.
أما »البُعد الثالث« فيركز بالأساس على التوسع فى تطوير »التحالفات الصناعية من أجل الابتكار« (Industrial Clusters for Innovation) ومراكز «التكنولوچيا والابتكار الصناعى» (Technology and Innovative Industry Centers) من خلال وزارة التجارة والصناعة ووزارة الدولة للبحث العلمى، بالنسبة للقطاعات الصناعية المختارة باستراتيجية تعميق التصنيع المحلى وإحلال الواردات. ورغم وجود بعض الجهود فى هذا الاتجاه، فإنها لم تصل بعد إلى المستوى المرغوب والكثافة التى تسمح بنجاح استراتيجية تعميق التصنيع المحلى، ومواكبة المسار الراهن المُرتبط بالمرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى.
وأخيرًا، يختص «البُعد الرابع» باختيار التوليفة المتكاملة من القنوات الرسمية وغير الرسمية لنقل المعرفة (Knowledge Transfer)، ومجموعة السياسات المُرتبطة بها. وتأتى تجربة الاتحاد الأوروبى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية على رأس قائمة الدول المُعتمدة على نقل المعرفة وتوطين التكنولوچيا من أجل إنجاز مهام التنمية الصناعية بوجه عام، وتعميق التصنيع المحلى وتطوير التكنولوچيا بوجه خاص. ويُمكن الاعتماد فى هذا المجال على قنوات النقل المعرفى الرسمية (مثل البحوث العلمية المشتركة، وشراء ترخيص استخدام حقوق الملكية الفكرية، والحراك البحثى)، أو تبنى قنوات غير رسمية (مثل النشر والمؤتمرات العلمية، والشبكات البحثية الافتراضية، وتقاسم المرافق البحثية بين الجامعات والمراكز البحثية، والتدريب والتأهيل الفنى). ومن الممكن الرجوع فى هذا الصدد إلى مشروعات أكاديمية البحث العلمى والتكنولوچيا وخبراتها المتميزة فى مجالات الابتكار وريادة الأعمال، وعلى وجه الخصوص البرنامج القومى للتحالفات التكنولوچية، والبرنامج القومى »انطلاق» للحاضنات التكنولوچية.