المنتجعات البحثية وأودية التكنولوجيا بمصر

رغم التحسن النسبى فى مخرجات منظومة البحث العلمى والتكنولوچيا فى مصر المُتمثل فى تنامى معدلات النشر والاستشهاد العلمى، وتحسن نسبى فى إحصاءات براءات الاختراع، وتطور فى أداء مراكز البحث العلمى الوطنية. ورغم جهود الدولة الرامية إلى زيادة حجم الإنفاق البحثى، وتنمية الكوادر البحثية، وتطوير البنية التحتية والمعلوماتية، فمازالت منظومة البحث العلمى المصرى تُعانى من بعض الاختلالات الهيكلية التى تؤثر بشكل سالب على مردودها المجتمعى، وعائدها التطبيقى، وبما يتطلب اتخاذ السياسات المناسبة بشأنها.
ويُعد الاختلال فى «هيكل إنتاج البحث العلمى» من أهم أوجه القصور فى منظومة العلوم والتكنولوچيا بمصر. إذ تُفيد المؤشرات التحليلية عن البحث العلمى التى صدرت عن المرصد المصرى للعلوم والتكنولوچيا والابتكار (ESTIO) التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوچيا فى عام (2020)، بأن الجامعات وباقى مؤسسات التعليم العالى فى مصر تُمثل القوة الدافعة للمخرجات البحثية والمصدر الأساسى لكوادر البحث العلمى والتطوير، وتأتى مراكز البحوث الحكومية فى المرتبة الثانية، فى حين يتراجع دور مراكز الأبحاث المستقلة، والبحث العلمى بقطاعى الأعمال الخاص والعام بشكل كبير، وهو ما يمثل تيارًا معاكسًا للتوجهات العالمية، ونمطًا مغايرًا عن دول العالم التى حققت إنجازًا ملموسًا فى مجال البحث العلمى. حيث تُشير التقارير الدولية لمنظمة اليونسكو الى أن الدول المتقدمة بحثيًا والمتميزة ابتكاريًا والمتطورة معرفيًا، يرتكز جزء كبير من نشاطها البحثى فى قطاع الأعمال من أجل تحديث ما ينتجه من سلع وخدمات، وتطوير عملياته الإنتاجية وتكنولوچياته الصناعية.
وقد نتج عن هذا الاختلال الهيكلى بمنظومة البحث العلمى المصرى عدد من أوجه القصور التى تؤثر سلبًا على دورها المعرفى والتنموى، من أهمها: ضعف الارتباط بين مؤسسات إنتاج البحث العلمى (عرض الخدمات البحثية) وقطاعات الإنتاج السلعى والخدمى (الطلب على الخدمات البحثية)، وتراجع نصيب البحوث التطبيقية فى مُجمل الإنتاج العلمى المصرى، فضلًا عن قُصور ثقافة البحث العلمى والتطوير بالمؤسسات الإنتاجية، وصعوبة التحول إلى الاقتصاد المعرفى وما يتسم به من قيمة مضافة عالية، وتواضع نصيب العمالة المعرفية المدربة المُكتسبة لجدارات ومهارات حديثة فى قوة العمل المصرية.
وتُمثل منتجعات البحث والتكنولوچيا (Research and Technology Parks)، وأودية العلوم والتكنولوچيا (Sciences and Technology Valleys) إحدى أهم وسائل علاج هذا الخلل الهيكلى، وتقليل انعكاساته السالبة على المردود المجتمعى والتنموى للبحث والتطوير. إذ تلجأ العديد من الدول إلى تطوير هذه البنية البحثية الحديثة من أجل إيجاد بديل عملى لدعم الارتباط بين مؤسسات إنتاج البحث والتطوير، وقطاعات الأعمال المُنتجة للسلع والخدمات. ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال احتضان الأفكار الجديدة وتنمية الرؤى الإبداعية الرامية إلى تحديث المنتجات الصناعية والخدمية وطرحها بالأسواق الاقتصادية بعد تطويرها (فى إطار المنتجعات البحثية)، من خلال اتفاقيات ثنائية بين الجامعات ومراكز الأبحاث من ناحية، ومؤسسات الإنتاج السلعى والخدمى من ناحية أخرى.
ورغم تعدد نماذج مُنتجعات البحث والتكنولوچيا، فإن التعريف الأكثر استخدامًا المعتمد من قِبل الاتحاد الدولى للمُنتجعات العلمية يُوصفها بكونها «مؤسسة تُدار من قِبل كوادر مهنية متخصصة تسعى إلى تعظيم ثروة ومستوى رفاهية المجتمع من خلال تنمية ثقافة الإبداع والابتكار، وتشجيع التعاون بين شركات الأعمال الإنتاجية والمُؤسسات المُنتجة للمعرفة». ومن أجل تحقيق هذا التوجه التنموى، تهدف منتجعات البحث والتكنولوچيا إلى تحفيز عملية إنتاج وإدارة ونشر المعرفة وتطبيقها من خلال التفاعل بين الجامعات ومراكز البحث العلمى الأخرى من جهة، والشركات الإنتاجية والطلب على السلع والخدمات بالأسواق الاقتصادية من جهة أخرى. ومن ثم فإنها تدعم تطوير وتنمية الشركات المُبتَكرة، واحتضان الأفكار والرؤى والتطبيقات الجديدة، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة عالية، من خلال توفير إمكانات تكنولوچية وبنية بحثية ومعلوماتية عالية الجودة.
وحيث إن نحو (75) فى المائة من مخرجات البحث العلمى ومعظم كوادره العلمية تتركز فى الجامعات ومراكزها البحثية المتخصصة، فإن التوسع فى تطوير منتجعات للعلوم وأودية للتكنولوچيا يُعد أمرًا يمثل أهمية قصوى وضرورة لعلاج الاختلال الهيكلى الرئيسى بمنظومة البحث والتطوير المصرية، ووسيلة فعالة لتأكيد الارتباط والتفاعل بين مخرجات البحث العلمى، ومتطلبات قطاعات الأعمال العامة والخاصة، وباقى مؤسسات المجتمع بوجه عام. كما أنه يُمثل إحدى أهم سياسات تنمية الابتكار والإبداع الإنتاجى والمجتمعى، على حد سواء. ورغم إنشاء مصر بعض المنتجعات البحثية والتكنولوچية فى عدد محدود من الجامعات، وفى مدينة زويل للعلوم والتكنولوچيا، ومدينة البحث العلمى والتكنولوچيا بالإسكندرية، فإن التوسع فى هذا التوجه يُعد أمرًا فى غاية الأهمية لعلاج الاختلال الهيكلى الرئيسى فى منظومة البحث والابتكار فى مصر. ومما لاشك فيه أن إصدار الدولة خلال السنوات الأخيرة قوانين منظمة لإنشاء منتجعات بحثية وأودية تكنولوچية وداعمة لأنشطتها يُمثل خطوة مهمة على الطريق يُمكن البناء عليها لتحقيق البُعد التطبيقى للمخرجات البحثية، وربطها بمتطلبات المجتمع، كأحد متطلبات عصر المعرفة والابتكار.