التطور العلمى والتكنولوجى من أجل التنمية بالدول العربية (1)

يُمثل تنامى منظومة العلوم والتكنولوچيا بوجه عام، والبحث العلمى والابتكار بوجه خاص، ضرورة يفرضها التحول المعرفى الذى يشهده العالم منذ بداية الألفية الثالثة، ومتطلبًا أساسيًا لدعم جهود استدامة التنمية بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بدول العالم. وتُفيد مؤشرات التنمية العالمية المُقارنة بأن الدول التى حققت تقدمًا علميًا وتكنولوچيًا ملموسًا، لا بد أن يواكبه تطور مماثل فى معظم جوانب المنظومة المعرفية المُتكاملة المُتضمِنة للتعليم بقطاعاته المختلفة، والتحول التكنولوچى والرقمى، والاقتصاد القائم على المعرفة، والبيئات التمكينية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمؤسسية بوجه عام.
ومن هنا كانت أهمية ما تُصدره منظمة الأُمم المُتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) من تقارير دورية عن التوجهات العالمية فى مجالات العلوم والتكنولوچيا. حيث أطلقت منظمة اليونسكو تقريرها للعلوم (UNESCO Science Report) للعام (2021) ليتضمن العديد من قضايا البحث والتطوير والابتكار العالمية والإقليمية، فى ظل إطار متكامل من البيئات الاقتصادية والاجتماعية التمكينية الداعمة للتنمية.
ويشير التقرير فى بدايته إلى تواضع الأداء الاقتصادى العربى خلال الخمس سنوات الأخيرة. إذ تراجع متوسط معدلات النمو الاقتصادى فى الدول العربية منذ عام (2015) بشكل واضح. وينطبق ذلك على كل الدول العربية باستثناء مصر التى حققت معدل نمو متوسطًا يقدر بنحو (4.85) فى المائة خلال الفترة الزمنية (2016-2019) بالمقارنة بمعدل نمو (2.92) فى المائة خلال الأعوام (2012-2015). ويعود هذا الأداء الموجب من ناحية، إلى نجاح مصر فى تطبيق السياسات النقدية والمالية بالمرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى، ويرجع من ناحية أُخرى إلى جهودها فى احتواء التداعيات السالبة لجائحة كورونا. كما استمرت معدلات البطالة مرتفعة فى المنطقة العربية، وعلى وجه الخصوص بين الشباب. فباستثناء بعض دول الخليج المستوردة للعمالة الأجنبية (فيما عدا السعودية والكويت التى سجلت معدلات بطالة تُقدر بنحو (28) و(16) فى المائة فى عام (2019) على التوالى)، وباستبعاد الدول العربية التى مازالت تعانى من عدم استقرار أمنى وسياسى، مثل اليمن وسوريا وليبيا، فإن معدلات البطالة بين الشباب العربى تراوحت من (25-35) فى المائة خلال عام (2019). وهى معدلات مرتفعة بأى معيار، وتتطلب تبنى سياسات إصلاحية ورؤى تنموية مُغايرة للتصدى لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية السالبة. ومن المُلاحظ أيضًا أن جائحة الكورونا قد ساهمت فى زيادة تراجع مؤشرات الفقر وتدنى الدخل بالبلدان العربية. من ناحية أُخرى، ساهم عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى بالعراق وسوريا وليبيا واليمن فى تراجع حجم التدفقات الاستثمارية الخارجية إلى معظم البلدان العربية، وعدم انتظام أسواق العقار والمال. وبرغم أن عدد السكان فى المنطقة العربية يُمثل نحو (5) فى المائة من حجم سكان العالم، فإنها تُعد مسؤولة عما يزيد عن (32) فى المائة عدد اللاجئين إلى دول العالم.
يؤكد تقرير اليونسكو أن جائحة كورونا، التى بدأت فى نهاية عام (2019)، ومستمرة إلى الآن برغم تراجع تداعياتها الصحية والتعليمية والاقتصادية، قد أظهرت قدرات الابتكار الساكنة أو الراكدة بالدول العربية. فقد توجهت العديد من البلدان العربية، ذات القدرات الصناعية المتطورة، إلى إعادة توظيف خطوط إنتاجها نحو صناعة متطلبات الرعاية الصحية لكورونا. كما ساهمت الجائحة فى تأكيد أهمية الإصغاء إلى النصيحة الفنية والرأى العلمى المُتخصص من خلال البحث والتطوير والابتكار، حيث شكلت معظم الدول العربية لجانا تتضمن مستشارين وباحثين وخبراء فى مجال إدارة الأزمة. ففى شهر مارس (2020) قامت وزارة الصناعة بالمملكة المغربية، على سبيل المثال، بإنتاج جهاز للتنفس الصناعى بإمكانات وطنية. كما أطلق المجلس القومى للبحث العلمى بلبنان مبادرة وطنية لإجراء دراسات وبحوث فى مجال الجائحة نتج عنها (29) بحثا علميا يختص بموضوعات ترتبط بسياسات توزيع لقاح كورونا، وتطوير أساليب سريعة لاكتشافه، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى من أجل قياس معدلات الإصابة بالمرض، وتقدير تأثيراته المختلفة على صحة الإنسان. وأخيرًا، فقد اتجهت جهود الدولة المصرية إلى دعم البحث العلمى والتطوير التجريبى الطبى فى مجال جائحة كورونا من ناحية، والتصنيع المحلى للقاح بترخيص من معامل إنتاجه على المُستوى العالمى، من ناحية أُخرى.
وقد أفرد التقرير فصلا خاصا عن التحول الهيكلى بمنظومات التعليم العربى نحو التعلم الإلكترونى عن بعد فى ظل انتشار جائحة كورونا، وفى أعقابها، وانعكاساته على جودة الأداء، ومعدلات إتاحة التعليم وتكافؤ فرص تقديمه، بحُكم أنه أحد مجالات تخصص منظمة اليونسكو. حيث يُفيد التقرير بأن جائحة كورونا قد أعطت الحكومات العربية الفرصة لتطوير وتحسين ما تقدمه من خدمات إلكترونية من خلال شبكة الإنترنت، بوجه عام. كما أبرزت فى نفس الوقت الفجوة التكنولوچية والرقمية بين الدول العربية. حيث كان الطلاب بدول الخليج والمناطق الحضرية بباقى الدول العربية فى وضع أفضل لمتابعة دراساتهم عن بُعد، نظرًا لتوافر بنية رقمية أكثر اكتمالًا. بيد أن عدم جاهزية الأساتذة والطلاب لهذه الأنماط التعليمية وتكنولوچياتها المُتقدمة، قد ساهم فى ظهور عدد من الفجوات المعرفية التى يتعين التصدى لها فى منظومة التعليم قبل الجامعى والتعليم العالى بحد سواء.
من ناحية أُخرى، تنامى وعى البلدان العربية بأن عدم مواكبة قوة العمل الوطنية لمتطلبات الاقتصاد المعرفى والتكنولوچيات الذكية للثورة الصناعية الرابعة سيؤدى بالضرورة إلى تخفيض الطلب على العمالة غير الماهرة، واستمرار الارتفاع فى معدلات البطالة. ومن ثم بات اكتساب الشباب لمهارات التحول المعرفى والتكنولوچى بالألفية الثالثة، من خلال نظم التعليم العربية أمرًا ضروريًا. وللحديث بقية.