التحول المعرفي في مصر «التعليم قبل الجامعي»

يساهم التعليم قبل الجامعى فى بناء شخصية الإنسان، واكتسابه للمعارف والمهارات الاجتماعية والذهنية المرغوبة، كما أنة يُمثل الخطوة الأولى للإنسان فى رحاب التعلم المؤسسى، وعالم التكيف الاجتماعى خارج الأسرة، بما يُقدمه من وظائف أخلاقية إنسانية تربوية، ومن ثم فإنه يُعد أحد المُكونات الرئيسيّة لتنمية رأس المال البشرى، وتأهيل قوة العمل.
ويُقسم دليل المعرفة العالمى المؤشر المركب للتعليم قبل الجامعى إلى متغيرات بناء رأس المال المعرفى، وإحصاءات البيئة التمكينية للتعليم. ويتضمن «رأس المال المعرفى» ثلاث ركائز تختص بمعدلات الالتحاق، ومتغيرات إتمام الدراسة، بالإضافة إلى النواتج التعليمية ومستوى جودة الأداء. فى حين تُركز «البيئات التمكينية» على معدلات الإنفاق على التعليم وتخصيص مواردة المالية، وخصائص البيئة المدرسية، وبرامج الطفولة المبكرة. كما يُوفر كل من دليل الابتكار العالمى، وتقرير التنافسية العالمى، ومعهد الإحصاء التابع لمنظمة اليونسكو عددا من المُؤشرات الدالة على الأداء المعرفى للتعليم الأساسى.
وتُفيد موشرات دليل المعرفة العالمى بحدوث تحسن تدريجى فى معدلات أداء مصر التعليمى على المستوى الدولى، حيث انتفلت مصر من المرتبة (106) فى عام (2017)، إلى المرتبة (94) فى عام (2019)، ثم إلى الترتيب (83) من (138) دولة، فى عام (2020)، برغم أن معدلات أدائها مازالت أقل من المتوسط العالمى ( الذى يتحدد بالدولة رقم (58)، وتقترب من الثلث الأخير للدول على المستوى العالمى بوجه عام.
ويُشير دليل المعرفة العالمى، فى هذا المجال، إلى جوانب موجبة فى أداء منظومة التعليم المصرى من الضرورة البناء عليها، كما يُحدد بعض أوجه القصور التى يتعين اتخاذ السياسات المناسبة بشأنها. فعلى مستوى بناء رأس المال المعرفى، تَحسن أداء مصر بمعدلات التحاق الطلاب بالتعليم الأساسى وإحصاءات تسربهم منه فى العام (2020). حيث كانت مصر الدولة رقم (16) من (138) دولة فى نسبة الأطفال خارج الدراسة بالفئة العمرية للمرحلة الابتدائية، كما حصدت المرتبة (36) عالميا فى معدلات الالتحاق (أو الإتاحة) الإجمالى بالتعليم الأساسى. بيد أن معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوى حققت الترتيب (83) دوليا فى نفس العام، وهو ما يُشير بشكل ما إلى استمرار ظاهرة التحاق صغار السن بأسواق العمل قبل استكمال دراستهم. وتُفيد النتائج التحليلية أيضا بارتفاع معدلات إتمام الدراسة بالمرحلة الثانوية كنسبة من الفئة العمرية المُقابلة لها. وهو ما يعنى انخفاض معدلات التسرب بالمرحلة الثانوية (حققت مصر المرتبة «22» فى هذا المجال). وفيما يخص نواتج العملية التعليمية ومستوى جودتها، تُشير المؤشرات إلى ارتفاع معدلات تحصيل الطلاب المصريين فى السنوات الأخيرة من المرحلة الثانوية فى الرياضيات والعلوم (احتلت مصر المرتبة (22) أيضا على المستوى العالمى)، وبما يُساهم فى دعم قدراتهم فى مجالات البحث العلمى والتطوير. من ناحية أُخرى، يتراجع نصيب الطلاب من عدد المعلمين فى المرحلة الثانوية إلى الدولة (74)، وفى المرحلة الابتدائية إلى الدولة (89)، وفق دليل الابتكار العالمى، وبما يعكس زيادة أعداد الطلاب بالفصول الدراسية عن المتوسط العالمى الذى يسمح بمستوى جودة مقبول، ويتطلب تبنى سياسات رامية إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم قبل الجامعى بوجه عام. كما يُظهر مؤشر الاعتماد على أسلوب التفكير النقدى والتحليلى فى العملية التدريسية ترتيبا متأخرا لمصر يُقاس بالدولة رقم (123) على المستوى العالمى. وهو ما يشير إلى ضرورة إعادة النظر فى أساليب التدريس والتعلم والبرامج الدراسية من أجل الارتقاء بالمستوى المعرفى والذهنى للطلاب. وأخيرا، يُشير مؤشر العدد المُتوقع لسنوات الدراسة إلى تواضع ترتيب مصر عالميا إلى الدولة رقم (77).
وتُفيد متغيرات البيئة التمكينية للتعليم المصرى عددا من النقاط التحليلية نذكر منها ما يلى: أولا: تحتل مصر موقعا متوسطا على مستوى العالم فيما يخص الإنفاق على التعليم وبدائل تمويله. إذ حقق مؤشر حجم الإنفاق على التعليم الأولى فى مصر المرتبة (31)، والتعليم الثانوى المرتبة (39) عالميا فى عام (2020). بيد أن نصيب الطالب من هذا الإنفاق كان فى حدود الدولة (85) فى نفس العام. وهو ما يتطلب زيادة فى معدلات الإنفاق لمواجهة الأعداد الزائدة للطلاب التى تستوعبها مؤسسات التعليم المصرى. ثانا: احتلت مصر مرتبة متوسطة فى معدلات الالتحاق الإجمالى ببرامج الطفولة المبكرة (الدولة رقم «45» عالميا). ثالثا: حصد مؤشر نسبة المعلمين الحاصلين على الحد الأدنى من التدريب والتأهيل المهنى بالنسبة للمرحلتين الإبتدائية والثانوية الترتيب (59، 40) على المستوى العالمى. وهى معدلات يُفضل تحسينها من أجل مواكبة المعلمين لمتطلبات العصر المعرفى والتحول الرقمى، والتطورات الحديثة فى أساليب التدريس والتَعْلم.
فى ظل الجهود الراهنة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعى المصرى، تُمثل النتائج السابقة أداء متباينا، يُمثل تحسنا فى نواحٍ تعليمية وتربوية من المطلوب تأكيدها وضمان استدامتها، ونواحٍ تتطلب المزيد من السياسات الرامية إلى تحسين معدلات الأداء واستكمال الإصلاح الهيكلى، من أجل تحقيق الأهداف المعرفية والتنموية لمنظومة التعليم قبل الجامعى، بحكم دورها الريادى فى بناء رأس المال البشرى المواكب للألفية الثالثة.