التحول المعرفى فى مصر «أوجه القصور»

ناقش مقال سابق لى ب«المصرى اليوم» معدلات الأداء المُقارن لمصر فى مجال التحول المعرفى والابتكار، بالتركيز على نقاط القوة وعناصر التميز، وذلك من خلال مراجعة المؤشرات التحليلية والأدلة الدولية التى تختص بعناصر الثورة المعرفية بالألفية الثالثة. وقد عرض المقال مجموعة المؤشرات التى من الممكن البناء عليها لاستكمال النقلة النوعية المعرفية لمصر. ويتناول المقال الحالى جوانب القصور فى الأداء المصرى التى تتطلب صياغة رؤى مستقبلية، ورسم سياسات من شأنها علاج الاختلالات الهيكلية والتصدى لتراجع الأداء. وتُفيد النتائج بأن أسباب القصور تعود أساسًا إما إلى تواضع الأداء فى بعض مدخلات ومخرجات منظومة التحول المعرفى المصرى، أو ما تتطلبه من بيئات تمكينية ومناخ مؤسسى ملائم.
ويُشير دليل المعرفة العالمى إلى عدد من أوجه القصور فى الأداء المصرى، من أهمها معدلات البطالة فى أوساط الشباب الحاصل على مستوى تعليمى متقدم، حيث احتلت مصر المرتبة (126) عالميًا وبمؤشر نسبى يُقدر بنحو (24) فى المائة فقط فى عام (2020). ونظرًا لأن بطالة الشباب المتعلم تُمثل اختلالًا هيكليًا شائعًا على مستوى معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن الأمر يتطلب بالضرورة تبنى سياسات من شأنها الارتقاء من ناحية بمستوى تأهيل قوة العمل وبناء رأس المال البشرى المعرفى (جانب عرض قوة العمل)، والسعى من ناحية إلى توفير فرص عمل مناسبة للشباب بقطاعى الأعمال العام والخاص (جانب الطلب على قوة العمل). ورغم جهود الدولة الراهنة الموجهة لتأكيد الحقوق المجتمعية والسياسية للمرأة، فمازالت مؤشرات مشاركتها فى قوة العمل محدودة إلى حد كبير. إذ تُقدر مرتبة مصر فى معدل مشاركة الإناث إلى الذكور فى القوى العاملة بالدولة رقم (129) دوليًا، وهو ما يتطلب جهودًا إضافية فى هذا المجال.
ونظرًا لأن التحول المعرفى والابتكارى وفق المفهوم التنموى يتطلب توفير مناخ ملائم وبيئات تمكينية داعمة، فإن تراجع ترتيب مصر فى المؤشر العالمى لحرية الصحافة إلى الدولة رقم (129) يُعد أحد أوجه قصور الأداء المصرى. وحيث إن التحول المعرفى والثورة الصناعية الرابعة بالألفية الثالثة، وما يُنتظر أن يصاحبها من تغير فى هيكل المهن والمهارات والجدارات، يتطلب زيادة فى نسبة خريجى العلوم والهندسة والصناعة والرياضيات إلى إجمالى مخرجات المرحلة الثالثة (أو الجامعية)، فإن ترتيب مصر، الذى يُقدر بالدولة رقم (110) على المستوى العالمى، يُمثل أيضًا أحد أوجه القُصور.
ويُفيد دليل الابتكار العالمى (2020) بتواضع قدرة الحكومة على صياغة وتطبيق سياسات وقوانين من شأنها دعم وتنمية القطاع الخاص، حيث احتلت مصر المرتبة (121) من نحو (135) دولة بالدليل. كما يُمثل محدودية إنفاق قطاع الأعمال الإنتاجى المصرى على البحث العلمى والتطوير أحد مصادر تراجع ترتيب مصر فى دليل الابتكار. من ناحية أُخرى، يُساهم تواضع حجم إنفاق مصر الاستثمارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، كأحد مؤشرات البيئة التمكينية المعرفية، فى تراجع ترتيب مصر فى مجال الابتكار والتحول المعرفى «حققت مصر الترتيب (114) عالميًا فى عام (2020)».
ومن الملاحظ أيضًا تواضع إنفاق مصر على إنشاء شركات جديدة بالمدن أو المواقع الاستثمارية الحديثة، وبما يُؤدى إلى احتلال مصر المرتبة (70) على المستوى العالمى. وحيث إن التدريب وإعادة التأهيل، وبناء رأس مال بشرى مُكتسب للمهارات، يُعد من أهم سياسات التحول المعرفى وتحقيق استراتيجية التعلم مدى الحياة، فقد ساهم النقص فى نسبة شركات الأعمال التى تقدم برامج تدريبية لموظفيها والعاملين بها فى تراجع مصر إلى المرتبة (93) على المستوى العالمى. من ناحية أُخرى، تُفيد النتائج فى مجال مخرجات الابتكار الإبداعية والثقافية كأحد عناصر قوة مصر الناعمة، بوجود قصور فى بعض الجوانب.
نذكر منها على سبيل المثال، عدد الأفلام الدرامية والترفيهية والوثائقية لكل مليون نسمة من السكان، التى احتلت المرتبة (92) على مستوى دول العالم. وحجم الإنفاق على أسواق الترفيه والإعلام للألف نسمة الذى حقق المرتبة (61) دوليًا، وحجم القيمة المضافة لقطاع الطباعة والنشر كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى للصناعات التحويلية، الذى احتل المرتبة (95) بين دول العالم المسجلة بدليل الابتكار.
بناءً على ما سبق، يُمكن ترجمة المؤشرات والنتائج التحليلية بالمقالين الحالى والسابق إلى خطة تنمية معرفية وأجندة عمل تهدف إلى البناء على السياسات والتوجهات التى ساهمت فى تحقيق نقاط القوة وعناصر التميز، ومواجهة أسباب التراجع والاختلال الهيكلى فى أداء مصر المعرفى والابتكارى، من أجل تحقيق استدامة النمو الاقتصادى، وزيادة الإنتاجية، والارتقاء بمستوى رفاهية المواطن، فى إطار جهود التنمية التى تشهدها مصر فى الوقت الراهن.