«القابضة للتأمين» تدعم الاقتصاد القومى باستثمارات تتجاوز 80 مليار جنيه

انعقدت الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين، (مصر للتأمين، مصر لتأمينات الحياة، مصر لإدارة الأصول العقارية) برئاسة باسل الحينى، العضو المنتدب التنفيذى للمجموعة، وحضور أعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكد «الحيني»، أن شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين حققت إنجازات قوية في المجالات كافة، رغم التحديات التي تواجه الاقتصاديات العالمية والمحلية، ويرجع ذلك للاهتمام بالنواحي الفنية لإدارة أنشطة شركات المجموعة (التأمين والاستثمار والعقارات) والتعامل باحترافية مع الأزمات، بالإضافة لتضافر جهود العاملين والإدارة معًا من أجل تحقيق المزيد من الأهداف المرجوة، وفى مقدمتها مواصلة الريادة في المنطقة والمساهمة الفعالة في نمو الاقتصاد القومى.
وقال «الحيني»، إن مسؤولية المجموعة تجاه الدولة- المالك لرأس المال- تحتم عليها استهداف تعظيم الربحية وزيادة الحصة السوقية ومعدلات النمو للشركات التابعة لها، مضيفًا: «نجحنا في تنفيذ استراتيجية متكاملة ونشطة لإدارة محفظة الاستثمارات المالية الضخمة ترتب عليها تعظيم قيمة المحفظة لتقفز لأول مرة في تاريخ المجموعة إلى ما يربو على 80 مليار جنيه متنوعة على أوجه الاستثمار المختلفة بما يدعم السياسة الاستثمارية للدولة، تدار بفعالية واحترافية طبقًا للرؤية المطبقة منذ أكثر من 4 سنوات بنتائج ممتازة تليق بأكبر مجموعة مالية غير مصرفية في مصر».
وأشار «الحيني»، إلى أن شركات المجموعة حققت طفرة كبيرة في توطيد استخدام التكنولوجيا، وتطبيق منظومة متكاملة لنظم المعلومات على أعلى مستوى لخدمة عملاء المجموعة وتقديم أفضل المنتجات التأمينية وآليات تسويقها، بما يتوافق مع متطلبات العملاء الباحثين عن الادخار والاستثمار بجانب التغطية التأمينية، إضافة للتركيز على الآليات الترويجية للمنتجات التأمينية لتواكب التطورات العالمية والتكنولوجية في صناعة التأمين، لافتًا إلى أنها نجحت كذلك في تنفيذ أضخم مشروع للتطوير المؤسسى متزامن مع التحول الرقمى لشركات المجموعة يضع على قائمة أولوياته تنمية الموارد البشرية؛ باعتبارها حجر الأساس بالشركات، وذلك عبر الاهتمام بالتدريب وتنمية المهارات الادارية والبيعية وإعداد صف ثاني وثالث مؤهل لقيادة الشركات مستقبلاً، بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح «الحيني»، أن قرار لجنة الطروحات الحكومية بطرح شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة أصبح هدفًا قوميًا تسعى المجموعة لتنفيذه بنجاح، بالتعاون مع جميع الأطراف المشاركة بما فيها الوزارات المعنية والصندوق السيادى وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، حيث يدعم هذا النجاح المرتقب كون الشركة على قمة شركات تأمينات الحياة في سوق التأمين في مصر، بما تملكه من مقومات تكنولوجية متقدمة وعناصر بشرية مدربة ومتميزة على أعلى مستوى وحصة سوقية ومعدل نمو يقود الشركة إلى مستقبل زاهر بالنتائج والانجازات في جميع الانشطة التأمينية والاستثمارية.
وتابع: «تواصل شركة مصر للتأمين مسيرتها الناجحة في إنجاز التحول الرقمى بها وتربعها على قمة سوق تأمينات الممتلكات في مصر من خلال تقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائها وتوظيف التكنولوجيا الرقمية الحديثة في معظم الانشطة التأمينية، كما تولي أهمية لتنمية الثروة العقارية المملوكة لشركات المجموعة من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بالتعاون مع مطورين ومستثمرين عقاريين، وأيضاً تطوير العقارات ذات الطبيعة التاريخية الخاصة بما يضمن استدامة رونقها وتميزها، ويحوّلها لمصدر للعائد المجزي».
وفي مجال التصنيف الائتماني، نجحت شركات التأمين التابعة وفقا ل«الحينى»، في الحفاظ على التصنيف الائتماني لهذا العام من مؤسسة التصنيف العالمية A.M. Best عند مستوى ++B للتصنيف المالي FSR وbbb للتصنيف الائتماني ICR مع نظرة مستقبلية «مستقرة» لكلا التصنيفين، بما يؤكد على ريادة شركات التأمين التابعة للمجموعة لسوق التأمين المصرية، كما نجحت خلال هذا العام في رفع تصنيف القوة المالية «المحلى» National Insurer Financial Strength (IFS) لشركة مصر للتأمين من مؤسسة فيتش من مستوى AA (egy) إلى مستوى AA+ (egy)، أخذاً في الاعتبار قوة ومتانة المركز المالى للشركة الأم «شركة مصر القابضة للتأمين».
وأكد «الحيني»، أنه رغم الظروف الدولية الصعبة التي يمر بها العالم، تعاظمت الأرباح إلى معدلات قياسية فاقت كل التوقعات وعلى جميع الأنشطة بفضل السياسات الناجحة التي انتهجتها المجموعة خلال الأعوام الماضية، وتوقع أن تستمر المجموعة في دعم الخزانة العامة بقوة في العام المالى المنتهى في 30 يونيو الماضي، بعد أن كانت تلك المساهمة في العام الماضى مبلغ 4.5 مليار جنيه (أرباح وضرائب وتأمينات)، إذ كانت الأرباح الموزعة للدولة في عام 2018، تقدر ب 750 مليون جنيه فقط.
من جانبه، أوضح عمر جودة، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للتأمين، أن الشركة حققت جملة أقساط خلال العام المالي 2021/2022، بلغت قيمتها 10.4 مليار جنيه مقابل 9.6 مليار جنيه محققة خلال العام المالي 2020/2021، بزيادة قدرها 797 مليون جنيه وبمعدل نمو قدره 8.3%، حيث بلغت جملة التعويضات المسددة من الشركة خلال العام المالي 2021/2022، 3.9 مليار جنيه، مقابل 3.6 مليار جنيه خلال عام المقارنة، بمعدل ارتفاع قدره 9.6%.
وأضاف «جودة»، أن إجمالي استثمارات الشركة بلغت في 30 يونيو الماضي، 39.7 مليار جنيه، مقابل 33.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2021، بمعدل نمو 19.8%، كما بلغت حقوق المساهمين في 30 يونيو الماضي، 22.7 مليار جنيه، مقابل 19.0 مليار جنيه في 30 يونيو 2021، بمعدل نمو 19.8%، كما بلغت حقوق حملة الوثائق 15.2 مليار جنيه مقابل 13.7مليار جنيه، بمعدل نمو قدره 10.5%، منوهًا بارتفاع صافي أرباح العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2022، ليبلغ 2.738 مليار جنيه، معدل نمو قدره 21.4%.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور أحمد عبدالعزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، أن الشركة حققت إجمالي أقساط خلال العام المالي 2021/2022 بلغت قيمتها 9.2 مليار جنيه مقابل مبلغ 7.7 مليار جنيه محققة خلال العام المالي 2020/2021، بزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 18.8%، لافتًا إلى أن إجمالي استثمارات الشركة في 30 يونيو الماضي، بلغ 43.1 مليار جنيه، مقابل 37.1 مليار جنيه في 30 يونيو 2021، بمعدل نمو قدره 16.4%، كما بلغت حقوق المساهمين 10.3 مليار جنيه، بمعدل نمو قدره 7.7%، بينما بلغت حقوق حملة الوثائق، 32.7 مليار جنيه، بمعدل نمو قدره 19.2%، وارتفع كذلك صافي أرباح العام المالي المنتهى في 30 يونيو الماضي، ليبلغ 1.846 مليار جنيه، بمعدل نمو 14.0%.
وأشار محمد جلال، العضو المنتدب التنفيذي، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، إلى أن الشركة نجحت في تحقيق إيرادات نشاط لعام 2021/2022 بلغت 694.1 مليون جنيه، مقابل مبلغ 390.6 مليون جنيه بعام 2020/2021، بمعدل نمو 77.7%، كما بلغ مجمل الربح للعام المالي المنتهى في 30 يونيو الماضي، 378.1 مليون جنيه، بمعدل نمو 80.4%.
ووافقت جمعية شركة مصر لإدارة الاصول العقارية على قبول الاستقالة المقدمة من محمد جلال، كعضو منتدب تنفيذى وقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة مع توجيه مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم لاستمرار انتظام العمل بالشركة، وأشادت بالمجهودات التي قام بها خلال فترة توليه مسئولية الشركة، وما تحقق خلالها من نتائج وإنجازات.