51 مليونًا و518 ألف يورو.. البرلمان يوافق على قرض تحديث خط سكة حديد «الأقصر- أسوان»

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة وحيد قرقر، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر ممثلة في وزارة النقل – الهيئة القومية لسكك حديد مصر- وبنك التصدير والاستيراد الكوري، بقيمة 51 مليونا و518 ألف يورو، بما يعادل 60 مليونا و642 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر- السد العالي، بطول 224 كيلومترًا، الموقع بتاريخ 14 مارس الماضي.
وشدد وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على ضرورة العمل من أجل تشجيع الشركات الخاصة للعمل في السكة الحديد، لافتًا إلى أن الهدف من ذلك تشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة المصرية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وطالب «قرقر»، بضرورة العمل على تطوير الشركات الوطنية بالمعدات والكوادر الفنية، لتتمكن من القدرة على العمل في تنفيذ جميع خطط وزارة النقل التي تقوم بمجهود كبير في تطوير قطاع النقل والمواصلات، وقال: «مش عايزين وإحنا بناقش الموازنة العامة للشركات الوطنية يكون فيه أي خسائر، حيث إن تطوير هذه الشركات يؤهلها للعمل بعيدًا عن الشركات الخاصة الخارجية بما يكون له تأثير كبير على الاقتصاد المصري».
وأشار «قرقر»، إلى أن لجنة النقل توصي بضرورة العمل على توطين صناعة التكنولوجيا فيما يتعلق بتطوير السكة الحديد، حيث يأتي ذلك في ضوء توجه الدولة نحو توطين الصناعة المحلية، خاصة أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدعم الصناعة الوطنية.
وأثار «قرقر»، ملف التحكيم الدولي، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هناك كوادر على أعلى مستوى في هذا الشأن من أجل الحفاظ على حقوق الدولة المصرية في حال لجأت إلى المحاكم الدولية، مع أهمية أن يكون هناك كوادر فنية على أعلى مستوى فيما يتعلق بعمليات ترجمة الاتفاقيات.
من جانبه، أكد محمود الضبع، وكيل اللجنة، أن وزارة النقل لم تدخر أي جهد في تطوير السكة الحديد، متسائلًا: «هل الأعمال التي ستتم وفقا لهذا الاتفاق هي القائمة في الوقت الحالي أم أنها خطوط جديدة؟».
وأوضح جمال السعيد، عضو اللجنة، أن هناك خطوطًا كثيرة تحتاج لرفع كفاءة، وفي مقدمتها كهربة السكك الحديد واستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعا إلى أهمية توطين هذه التكنولوجيا في مصر، لا سيما مع الجانب الكوري، لتعظيم الاستفادة من الاتفاقية الحالية، بما يساهم في زيادة المكون المحلي، خصوصا فيما يتعلق بميكنة الإشارات والمزلقانات.
وأكد المهندس وائل نعيم، مساعد وزير النقل للاستثمار والتمويل الخارجي، أن هناك تكاملا بين عمل لجنة النقل والمواصلات والوزارة، موضحًا أن القرض سيتم تخصيصة لتجديد وتطوير شامل للبنية التحتية والإشارات للمسافة من الأقصر حتى أسوان لمسافة 224 كيلو متر.
وأشارت شيماء بحيري، معاون وزير التعاون الدولي، إلى أن القرض سيتم سداده على 40 سنة وفترة سماح 5 سنوات بفائدة 1.7%، وبالتالي يعتبر قرض حسن، قائلة: «نحن دائما نبحث عن الدول التي نحصل منها على سعر فائدة منخفض».