رئيس غرفة مواد البناء: رسوم الطرق وقانون المحاجر معوقات أمام نمو الصناعة

قال أحمد عبدالحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء، إن قطاع صناعات مواد البناء يشمل على العديد من الصناعات التي ساهمت بقوة في التنمية.
جاء ذلك خلال كلمته باليوم الثالث من المؤتمر الصناعة الأول بحضور محمد عبدالكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، ومحمد قاسم عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات والدكتور خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وهشام الجزار عضو المجلس التصديري للحرف اليدوية، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني.
وأضاف «عبدالحميد»، أن صناعات مواد البناء تعد أعلي مساهمة في الناتج المحلي والاعلي في خلق القيمة المضافة على الخامات، كما توفير احتياجات مصر من مشروعات التنمية مثل صناعات الأسمنت والمواد العازلة والمواسير والتي كانت ركيزة أساسية لمشروعات الدولة المختلفة بجانب المحاجر والتي تعد القطاعات التصديرية الهامة.
واشار إلى أن صناعات مواد البناء لديها فرصة كبيرة لزيادة الصادرات في 2023 واستغلال البنية التحتية القوية لمصر كوسيلة لخدمة الصناعة وهي أحد المزايا النسبية لمواد البناء والتي تمكنها من الوصول إلى الموانئ بأسعار تنافسية.
وأوضح أن مواد البناء تمتلك فائض في الإنتاج المحلي والذي يمكن تصديره حيث بلغ حجم الإنتاج من الأسمنت المصري 85 مليون طن ويستهلك السوق المحلية 55 مليون طن، بينما يقدر الفائض 30 مليون طن.
ولفت إلى بعض المشاكل التي تواجهها صناعات مواد البناء ومنها رسوم الطرق «الكارتات» وتزيد من أسعار المنتج النهائي وبالتالي فقدان ميزة تنافسية للقطاع في الأسواق المحلية والتصديرية.
وأكد رئيس غرفة صناعات مواد البناء، أن قانون المحاجر عائق كبير للنهوض بصناعة المحاجر ولابد إعادة النظر فيه مع إعادة دراسات تكاليف الإنتاج لخفض التكاليف وتعظيم القيمة المضافة للصناعة وزيادة الصادرات.