وزيرا «الهجرة» و«قطاع الأعمال» يبحثان تقديم حوافز استثمارية للمصريين بالخارج

اجتمعت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، للتشاور حول سبل التعاون المشترك بين الوزارتين، بشأن طرح حوافز للجاليات المصرية في الخارج.
وحضر اللقاء كل من الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون التطوير المؤسسي، ووسيم زكي، المستشار المالي لوزارة الهجرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارتين.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون المصريين بالخارج، إن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على تنفيذ توصيات المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج التي تلبي احتياجات المصريين في الخارج، وخاصة فكرة إنشاء مجموعة من الشركات المساهمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتي من الممكن أن تتضمن حصصًا في المشروعات القومية مع طرح أسهمها للمصريين بالخارج بالعملة الصعبة، وهي التوصية التي حظيت بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء.
وعرضت «جندي» لقاءاتها مع وزراء المالية والزراعة والتجارة والصناعة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ورئيس البورصة، وناقشت معهم آليات وضع تيسيرات حوافز للمصريين في الخارج في مجالات متعددة.
وأكدت على تواصلها الدائم مع الجاليات المصرية بالخارج عبر تطبيق زووم، وعقدت نحو 40 لقاءً مع كبار المستثمرين المصريين بالخارج، في مجالات متنوعة، لمعرفة ما لديهم من أفكار ومقترحات ما يطمحون إليه، لجذب استثماراتهم إلى مصر، مشيرة إلى أنهم أكدوا أنهم في حاجة لإتاحة كيان استثماري شامل لكافة فئات المصريين بالخارج، وإنشاء شركة قابضة تدير استثمارات في عدة مشروعات صناعية وزراعية متنوعة، بمشاركة البنوك المصرية بما يشجع استثمار المدخرات وإدارتها من جانب متخصصين مع نقل خبرات المستثمرين ومشاركتهم في رأس المال بهذه الشركات؛ لتحقيق الشمولية في الشركات المزمع إنشاؤها.
وأوضحت أن الخبراء المشاركين طرحوا أيضا عددًا من الفرص الاستثمارية المهمة للتوسع فيها مستقبلًا، ومن بينها الاستثمار العقاري، والمنتجات الزراعية، في ظل ما تحظى به المنتجات المصرية في الأسواق عالمية وما تمتاز به من سمعة جيدة، كما تم تشكيل لجنة مشتركة لبحث سبل الترويج للاستثمار بين المصريين بالخارج وطرح مجالات الاستثمار الأكثر جذبا لهم وفقا لتحليل الطلب بقطاعات الاستثمار من الدول الأكثر كثافة من المصريين بالخارج «المنطقة العربية، أمريكا وكندا، الدول الأوروبية، أستراليا».
من جانبه، أكد محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، على استراتيجية الوزارة في تشجيع وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، والحرص على الاستفادة من خبرات المصريين المقيمين بالخارج، معربًا عن استعداده التام للتعاون مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في تنفيذ التوصيات الاقتصادية للنسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، بما يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي.
واستعرض «عصمت» فرص الشراكة المتاحة في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن وزارته لديها قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة في أنشطة وقطاعات عديدة لطرحها على المصريين بالخارج، بما يحقق أهداف الوزارة لتحقيق التكامل الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.
وأشار المهندس محمود عصمت إلى اهتمام الوزارة بالاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية، والارتقاء بمستوى كفاءة ومهارات وقدرات العاملين، بما ينعكس إيجابًا على تحسن أداء الشركات.
وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تشكيل مجموعة عمل، من وزارتي الهجرة وقطاع الأعمال العام، تكون مهمتها بحث إمكانية طرح فرص استثمار للمصريين بالخارج بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وكذلك تحديد مجالات الشركات التي سيتم البدء بها وطرق المشاركة المتاحة في هذه الشركات، وموافاة وزارة الهجرة بهذه الشركات للترويج لها بين أوساط المستثمرين المصريين في الخارج.