«الهجرة» و«قطاع الأعمال» يبحثان توفير محفزات للمصريين في الخارج

اجتمعت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، لبحث سبل التعاون المشترك، وتوفير محفزات للجاليات المصرية في الخارج، بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، ووسيم زكي المستشار المالي لوزارة الهجرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارتين.
في البداية، أعربت وزيرة الهجرة عن امتنانها بلقاء وزير قطاع الأعمال العام، وقالت إنّ هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على تنفيذ توصيات المؤتمر الثالث للكيانات المصرية في الخارج، وتلبية احتياجاتهم، وخاصة فكرة إنشاء مجموعة من الشركات المساهمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، التي من الممكن أن تتضمن حصصًا في المشروعات القومية مع طرح أسهمها للمصريين في الخارج بالعملة الصعبة، وهي التوصية التي حظيت بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
واستعرضت «الجندي» ما قامت به من لقاءات مع السادة وزراء المالية والزراعة والتجارة والصناعة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ورئيس البورصة، لمناقشة آليات توفير تيسيرات ومحفزات للمصريين في الخارج في عدة مجالات.
ساعة من الوزيرة
وأكدت حرصها على عقد لقاء دوري مع الجاليات المصرية في الخارج، عبر تطبيق زووم ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، لافتة إلى أنها عقدت لقاء مع 40 من كبار المستثمرين المصريين في الخارج، متخصصين في أكثر من مجال، لمعرفة أفكارهم ومقترحاتهم، وما يطمحون إليه من أجل جذب استثماراتهم إلى وطنهم مصر، في المقابل أوضح المستثمرين حاجتهم لإتاحة كيان استثماري شامل لكافة فئات المصريين في الخارج، وإنشاء شركة قابضة تدير استثمارات في عدة مشروعات صناعية وزراعية متنوعة بمشاركة البنوك المصرية، بما يشجع استثمار المدخرات وإدارتها من جانب متخصصين مع نقل خبرات المستثمرين ومشاركتهم في رأس المال بهذه الشركات، لتحقيق الشمولية في الشركات المزمع إنشاؤها.
وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الخبراء المشاركين طرحوا أيضًا عددًا من الفرص الاستثمارية المهمة للتوسع فيها مستقبلًا، من بينها الاستثمار العقاري، والمنتجات الزراعية، في ظل ما تحظى به المنتجات المصرية في الأسواق عالمية، وما تمتاز به من سمعة جيدة، وتشكيل لجنة مشتركة لبحث سبل الترويج للاستثمار بين المصريين في الخارج، وطرح مجالات الاستثمار الأكثر جذبًا لهم، وفقًا لتحليل الطلب بقطاعات الاستثمار من الدول الأكثر كثافة من المصريين بالخارج «المنطقة العربية، أمريكا وكندا، الدول الأوروبية، أستراليا».
من جانبه، أبدى المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، ترحيبه بالسفيرة سها جندي والوفد المرافق لها، مؤكدًا على استراتيجية الوزارة في تشجيع وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، والحرص على الاستفادة من خبرات المصريين المقيمين بالخارج، معربًا عن استعداده التام للتعاون مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في تنفيذ التوصيات الاقتصادية للنسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، بما يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي.
الفرص الاستثمارية المتاحة
واستعرض وزير قطاع الأعمال العام، عددًا من فرص الشراكة المتاحة في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أنّ وزارة قطاع الأعمال العام لديها قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة في أنشطة وقطاعات عديدة لطرحها على المصريين بالخارج، بما يحقق مستهدفات الوزارة نحو تحقيق التكامل الصناعي وتوطين وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.
وأكد «عصمت» حرص الدولة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على توجيه استثماراتهم إلى داخل مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة، خاصة في ظل المحفزات المقترحة، لتعظيم دور المصريين العاملين بالخارج في دفع الاستثمارات بمصر، باعتبارهم أحد أدوات القوى الناعمة، التي تساعد في الترويج لأداء الاقتصاد المصري.
وأشار إلى اهتمام الوزارة بالاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية، والارتقاء بمستوى كفاءة ومهارات وقدرات العاملين، بما ينعكس إيجابًا على تحسن أداء الشركات.
وفي ختام اللقاء، اتفقا الوزيرين على تشكيل مجموعة عمل من وزارتي الهجرة وقطاع الأعمال العا،م لبحث إمكانية طرح فرص استثمار للمصريين في الخارج، بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وتحديد مجالات الشركات التي سيتم البدء بها، وطرق المشاركة المتاحة في هذه الشركات، وموافاة وزارة الهجرة بهذه الشركات للترويج لها بين أوساط المستثمرين المصريين في الخارج.