وزيرا الهجرة وقطاع الأعمال يبحثان إمكانية طرح فرص استثمار للمصريين بالخارج

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا تشاوريا مع المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك من أجل بحث سبل التعاون المشترك بصدد توفير محفزات للجاليات المصرية في الخارج.
وكان اللقاء بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، ووسيم زكي المستشار المالي لوزارة الهجرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارتين.
وأعربت "جندي"، عن امتنانها بلقاء وزير قطاع الأعمال العام: "هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على تنفيذ توصيات المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج التي تلبي احتياجات المصريين في الخارج، وخاصة فكرة إنشاء مجموعة من الشركات المساهمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتي من الممكن أن تتضمن حصصا في المشروعات القومية مع طرح أسهمها للمصريين بالخارج بالعملة الصعبة، وهي التوصية التي حظيت بموافقة رئيس مجلس الوزراء".
واستعرضت وزيرة الهجرة، ما أجرته من لقاءات مع وزراء المالية والزراعة والتجارة والصناعة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة الاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ورئيس البورصة، وذلك لمناقشة آليات توفير تيسيرات ومحفزات للمصريين في الخارج في عدة مجالات.
من جانبه، أبدى المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، ترحيبه بالسفيرة سها جندي والوفد المرافق لها، مؤكدًا استراتيجية الوزارة في تشجيع وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، والحرص على الاستفادة من خبرات المصريين المقيمين بالخارج، معربًا عن استعداده التام للتعاون مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في تنفيذ التوصيات الاقتصادية للنسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، بما يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي.
واستعرض وزير قطاع الأعمال العام عددًا من فرص الشراكة المتاحة في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن وزارة قطاع الأعمال العام لديها قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة في أنشطة وقطاعات عديدة لطرحها على المصريين بالخارج، بما يحقق مستهدفات الوزارة نحو تحقيق التكامل الصناعي وتوطين وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.
وأكد "عصمت"، حرص الدولة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على توجيه استثماراتهم إلى داخل مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة، خاصة في ظل المحفزات المقترحة لتعظيم دور المصريين العاملين بالخارج في دفع الاستثمارات بمصر، باعتبارهم إحدى أدوات القوى الناعمة لمصر، التي تساعد في الترويج لأداء الاقتصاد المصري.
وأشار إلى اهتمام الوزارة بالاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية، والارتقاء بمستوى كفاءة ومهارات وقدرات العاملين بما ينعكس إيجابًا على تحسن أداء الشركات.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من وزارتي الهجرة وقطاع الأعمال العام لبحث إمكانية طرح فرص استثمار للمصريين بالخارج بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال وتحديد مجالات الشركات التي سيتم البدء بها وطرق المشاركة المتاحة في هذه الشركات، وموافاة وزارة الهجرة بهذه الشركات للترويج لها بين أوساط المستثمرين المصريين في الخارج.