قرر مكتب مجلس النواب إدراج مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، بجدول أعمال المجلس بجلسة غداً الثلاثاء 18 أكتوبر، وهو القانون الذي يمنح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق، في إدخال سيارة خاصة، لم يمر على صنعها 3 سنوات، لتكون معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد. وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها، مساء اليوم، على مشروع القانون، وأعدت تقريراً بشأنه، وأحالته للجنة العامة، التي بدورها وضعته بجدول أعمال الجلسة العامة ل«النواب» صباح غداً الثلاثاء 18 أكتوبر. ومن المقرر بعد صدور القانون من مجلس النواب، أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية له خلال أسبوعين من تاريخ العمل بالقانون، متضمنة جداول بقيمة المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.