«الصحفيين» يحيل طلبات «تكويد الصحف» بعد توفيق أوضاعها إلى اللجنة المختصة

ناقش مجلس نقابة الصحفيين، عدد من الطلبات المقدمة من بعض الصحف «طالبة التكويد»، والتي قدمت مذكرات تفيد بحدوث تغيرات إيجابية على أوضاعها القانونية، وكذا المعتمدة بالنقابة وموقوف القيد منها، والتي قدمت مذكرات تفيد بزوال أسباب الوقف، حيث قرر المجلس إحالة الطلبات والمذكرات للجنة المختصة، سابقة النظر في طلبات التكويد السابقة، والمشكلة من أيمن عبدالمجيد، وحسين الزناتي، ودعاء النجار، ومحمد سعد عبدالحفيظ، ومحمد خراجة.
ووافق مجلس النقابة على فتح باب الاشتراك السنوي بمشروع العلاج، بداية من ديسمبر المقبل وحتى الأول من يناير 2023، واعتمد المجلس توصيات لجنة التسويات، بشأن إحالة عدة شكاوى ومذكرات، تعذر تسويتها وديًا إلى لجنة التحقيق النقابية، كما شكل لجنة لبحث شروط القيد بجدول الانتساب، ووضع ضوابط حاكمة له، للعرض على مجلس النقابة لإعادة تفعيله على أن تضم كلا من خالد ميري، وأيمن عبدالمجيد، وهشام يونس.
وناقش المجلس الرأي القانوني للنقابة، بشأن قرارات هيئة القيد الاستئنافي، المثار بشأنها خلاف قانوني، وقرر المجلس اتخاذ الإجراء القانوني، بشأن طلب إعادة العرض على الهيئة ذاتها لاتخاذ القرار العادل الذي تراه مناسبًا بشأنها، على أن تلتزم النقابة بتنفيذ القرار الصادر بعد إعادة العرض.
واستعرض السكرتير العام آخر مجريات واقعة «جريمة سرقة النقابة»، واعتمد المجلس قرار هيئة التحقيق النقابية إحالة المتهم إلى هيئة التأديب النقابية، لاتخاذ القرار التأديبي الرادع لثبوت ارتكابه جريمة سرقة 163.600 جنيه من خزينة النقابة، وتصل العقوبة في الجرائم التي تُفقد صاحبها حسن السمعة إلى الشطب من جداول النقابة.
وقرر مجلس النقابة إحالة ملف زميلة، إلى لجنة القيد لنقلها إلى جدول غير المشتغلين، لثبوت اشتغالها بمهنة المحاماة، بمستندات رسمية مقدمة منها للنقابة، بالمخالفة لنص المادة 6 فقرة أولى من قانون النقابة، والمادة 20 من القانون نفسه، فيما ناقش المجلس عدة طلبات تقدم بها الأعضاء في أمور متنوعة، واتخذ ما يلزم بشأنها، في ضوء الضوابط النقابية ومسؤولية المجلس.