مجلس نقابة الصحفيين يشكل لجنة لبلورة رؤية بشأن قضايا المهنة وعرضها أمام الحوار الوطني

شكل مجلس نقابة الصحفيين لجنة لبلورة وصياغة رؤية النقابة بشأن قضايا المهنة ، بالاستعانة بالمقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية لتقديمها لأمانة الحوار الوطني تضم الأعضاء: خالد ميري، ومحمد شبانة وأيمن عبدالمجيد ومحمد سعد عبدالحفيظ ومحمد خراجة ومحمود كامل ودعاء النجار.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس نقابة الصحفيين أمس الأربعاء برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، لمناقشة قضايا المهنة وشؤون الأعضاء، وما له صلة بالشأن النقابي.
وبحسب ما أوضح بيان مساء اليوم الخميس، أكد المجلس حق الزملاء بجدول المعاشات وأسرهم في زيادة عادلة تُناسب زيادة بدل التكنولوجيا والتدريب، حيث وافق على اقتراح النقيب زيادة المعاش المستحق للصحفيين بجدول المعاشات وأسرهم بنسبة 19%، وهي نسبة مساوية للقيمة المضافة للبدل، ليرتفع المعاش النقابي من 2100 جنيه، إلى 2500 جنيه شهريًا.
وعرض النقيب مستجدات مشروع مدينة الصحفيين بأرض نقابة الصحفيين بالسادس من أكتوبر، والموقف المالي، والجهود التي بذلها بمعاونة محمد شبانة للتوصل إلى اتفاق مع وزارة الأوقاف لشراكة بموجبها يتم تنفيذ المشروع.
وقرر المجلس الموافقة على إبرام اتفاق شراكة مع وزارة الأوقاف لتنفيذ مشروع مدينة الصحفيين، وتفويض النقيب باستكمال التفاوض، واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لهذا الشأن، مع إسناد الإشراف على لجنة الإسكان إلى محمد شبانة، إلى جانب لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بعد تصويت بين الزملاء الراغبين في تحمل مسؤوليتها.
وناقش المجلس طلبات مقدمة من بعض الصحف "طالبة التكويد" التي قدمت مذكرات تفيد بحدوث تغيرات إيجابية بأوضاعها القانونية، وكذا المعتمدة بالنقابة وموقوف القيد منها، والتي قدمت مذكرات تفيد بزوال أسباب الوقف.
وقرر المجلس إحالة تلك الطلبات والمذكرات للجنة التكويد المختصة التي تضم: "أيمن عبدالمجيد، حسين الزناتي، دعاء النجار، محمد سعد عبدالحفيظ، محمد خراجة".
ووافق مجلس النقابة على فتح باب الاشتراك السنوي بمشروع العلاج، بداية من ديسمبر المقبل وحتى الأول من يناير 2023.
واعتمد المجلس توصيات لجنة التسويات، بشأن إحالة عدة شكاوى ومذكرات، تعذرت تسويتها وديًا إلى لجنة التحقيق النقابية.
وقرر المجلس تشكيل لجنة لبحث شروط القيد بجدول الانتساب، ووضع ضوابط حاكمة له، للعرض على مجلس النقابة لإعادة تفعيله تضم الاعضاء: خالد ميري- أيمن عبدالمجيد- هشام يونس.
وناقش المجلس الرأي القانوني للنقابة، بشأن قرارات هيئة القيد الاستئنافي، المثار بشأنها خلاف قانوني، وقرر اتخاذ الإجراء القانوني بشأن طلب إعادة العرض على الهيئة ذاتها لاتخاذ القرار العادل الذي تراه مناسبًا بشأنها، على أن تلتزم النقابة بتنفيذ القرار الصادر بعد إعادة العرض.
واستعرض السكرتير العام آخر مجريات جريمة سرقة النقابة، حيث اعتمد المجلس قرار هيئة التحقيق النقابية إحالة المتهم إلى هيئة التأديب النقابية، لاتخاذ القرار التأديبي الرادع لثبوت ارتكابه جريمة سرقة 163.600 جنيه من خزينة النقابة، وتصل العقوبة في الجرائم التي تُفقد صاحبها حسن السمعة إلى الشطب من جداول النقابة.
وقرر مجلس النقابة إحالة ملف زميلة إلى لجنة القيد لنقلها إلى جدول غير المشتغلين، لثبوت اشتغالها بمهنة المحاماة، بمستندات رسمية مقدمة منها للنقابة، بالمخالفة لنص المادة 6 فقرة أولى من قانون النقابة، والمادة 20 من القانون نفسه.
فيما ناقش المجلس عدة طلبات تقدم بها الأعضاء في أمور متنوعة، واتخذ ما يلزم بشأنها، في ضوء الضوابط النقابية ومسؤولية المجلس.