بعد 3 أعوام من الموافقة المبدئية.. أزمة تكويد الصحف إلى أين؟

في يناير 2019، وافق مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، ونقيب الصحفيين آنذاك، على تكويد ثمانٍ صحف "الكلمة، أهل مصر، البورصجية، البوصلة، البيان، الحدث الاقتصادي، بلدنا اليوم، ميدل إيست"، وذلك قبل نهاية ولايته للنقابة بقرابة شهرين، وعلى هذه الموافقة أودعت الصحف المبالغ المالية المستحقة عليهم بخزينة النقابة.
إقرأ أيضًا :
الكيانات الوهمية.. التكويد| ملفات على طاولة "الصحفيين" للمرة الثانية
وظلت هذه الجرائد في حالة ترقب وانتظار، لإجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة، وانتخاب مجلس جديد، حتى يتسنى لهم استكمال الخطوات والإجراءات اللازمة لإنهاء تكويدهم، والسماح لابناءهم من الصحفيين بالانضمام لقلعة الحريات، ضمن لجان القيد التي تفتح أبوابها لتلقي أوراق الانضمام للمتقدمين الجُدد، من حين لآخر.
تكويد الصحف بشكل مبدئي
إلا أن المجلس الجديد، برئاسة الكاتب الصحفي ضياء راشوان، كان له رأيًا آخر حيث أوضح أن هذه الموافقة تمت بصورة مبدئية، من المجلس السابق ولم يتم الإنتهاء من تكويد هذه الصحف بشكل نهائي ووعد بفتح ودراسة أمر هذه الصحف مرة ثانية، وبالفعل تم تشكيل لجنة مختصة، برئاسة الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، وعضوية هشام يونس وأيكم عبدالمجيد وحسين الزناتي ومحمد سعد عبدالحفيظ.
وبرغم جهود اللجنة، فلم يُحرك ساكنا، وظل ملف التكويد عالقًا حتى انهى المجلس مدته، وتم انتخاب مجلسًا جديدًا برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان أيضًا، وفي محاولة لتحريك المياه الراكدة، دشن الصحفيين القائمين على هذه الصحف حملة على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" تحت اسم "التكويد_حقنا"، كنوع من الضغط على المجلس لإنهاء هذا الملف، وذلك في أعقاب إعلان لجنة القيد لفتح الباب أمام الصحفيين الجدد، في يناير الماضي.
وبناءً على مقترح مقدم من ضياء رشوان، وافق مجلس النقابة، على مد فترة التقدم للقيد حتى مايو 2021، في محاولة لإتاحة الفرصة لشباب الصحفيين بالصحف الطالبة للتكويد، للتقدم الانتهاء من الفحص النهائي والمنصف لكل هذه الصحف.
توفيق الأوضاع واستيفاء الأوراق
كما طالب نقيب الصحفيين الصحف العشر الطالبة للتكويد، - الثمان الحاصلون على الموافقة المبدئية واثنان آخرتان تقدما فيما بعد-، بتوفيق أوضاعهم مع المجلس الأعلى للإعلام،
واستيفاء الأوراق المطلوبة وفقًا للائحة القيد، حتى تتمكن اللجنة من الانتهاء من عملها وتقديم ورفع مقترحاتها للمجلس، لاتخاذ قراره بشأنهم، وبالفعل آخذت الصحف في توفيق أوضاعها واستيفاء الأوراق.
وفى أغسطس الماضي، عقدت لجنة التكويد المنوط بها فحص ودراسة هذا الملف، والتي تضم في عضويتها "محمد خراجة، أيمن عبدالمجيد، سعد عبدالحفيظ، دعاء النجار" أولى اجتماعاتها، وانتهت إلى عدة قرارات، منها مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ بشأن توفيق الأوضاع من عدمه، والتأكد من انتظام صدور الصحف الطالبة للتكويد.
وكذلك مخاطبة الصحف لتقديم ما يفيد بفتح ملفات تأمينية للعاملين بها، والتحقق من وجود مقر ثابت ومعروف للجريدة، والتأكد أن الصحفيين النقابيين العاملين بالجريدة، يمثلون 70% من طاقة العمل، وكذلك إرسال كشف بعقود العمل الخاصة بهم، وصور من طابعات التأمينات، إضافة إلى إقرارات من الصحفيين تفيد بأنهم يتقاضون رواتهبم بشكل منتظم، وكذلك تقديم كشف بأسماء المتدربين الذين مرا عامين على عملهم بحد أدني، ويملكون أرشيف يثبت ذلك.
شروط تعجيزية ومحاولة للتسويف
إلا أن رؤساء تحرير هذه الصحف، رأوا أن هذه القرارت ماهى سوى محاولة للتسويف والتعنت من اللجنة، حيث صدورا بيانًا لهم :" تابعنا بشغف الاجتماع الأخير من قبل لجنة التكويد والذي عقد يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021، ولكن القرارات التى صدرت من لجنة التكويد تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك محاولات التسويف والتعنت من اللجنة حيال 10 صحف وحوالي 300 محرر تحت التمرين، خاصةً وأن اللجنة لم تصدر قراراتها بشكل رسمي ومباشر وإنما اعتمدت على نشر تلك القرارات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مما يوضح عدم قانونية تلك القرارات وعدم تطابقها مع ما ينص عليه القانون واللوائح المنظمة للصحافة".
وأضاف البيان :"ولم تكن هذه المرة هي الأولي في المماطلة والتسويف حيث سبق للجنة استخدام
هذا الأسلوب منذ عام 2018 وحتى الآن في ملف التكويد، وخرج النقيب بنفسه في أكثر من مناسبة للإعلان عن توليه هذا الملف ، وأعطى وعود لإنهاء أزمة ملف التكويد، وكل هذه الوعود لم يكن لها وجود على أرض الواقع، وكل ما تم ويتم الغرض منه هو التسويف حتى وصلنا إلى مرحلة صعبة تهدد مصير ومستقبل جيل من الشباب".
المطالبة باجتماع فوري مع نقيب الصحفيين
وطالب رؤساء التحرير فى بيانهم، بعقد اجتماع فوري مع نقيب الصحفيين لعرض وجهات نظر الصحف فيما يتعلق بملف التكويد، كما طالبوا بعقد اجتماع فوري آخر مع أعضاء لجنة التكويد، معلنين رفض ما وصفوها ب"الشروط التعجيزية التي اقترحتها لجنة التكويد خلال الاجتماع الأخير والتي لا يتضمنها قانون أو لائحة"، مشيرين إلى اتخاذ عدة خطوات تصعيدية نقابية حال الاستمرار في التعنت والتسويف".
وقال مساعد الليثي، رئيس تحرير جريدة "الحدث الاقتصادي"، - أحد الصحف الطالبة للتكويد-، إنه تم التواصل مع عدد من أعضاء مجلس النقابة، وأكدوا لنا أن المجلس يبذل قصارى جهده للإنتهاء من هذا الملف، وأن اللجنة المعنية بذلك في طريقها لإعلان ورفع مقترحاتها للمجلس لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
لا نية للتراخي والمماطلة
وأوضح الليثي في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن المجلس أكد لهم أنه لا توجد أي نية للتراخي أو المماطلة في هذا الملف، إلا أنهم في انتظار خطابات المجلس الأعلى للإعلام الخاصة بتوفيق الأوضاع، وأن النقيب يسعى جاهدًا للتواصل مع الأطراف كافة، لإعطاء كل ذي حق حقه.
وفي مساء أمس الثلاثاء، اجتمع رؤساء تحرير الصحف المتقدمة للتكويد، ومحرروها، وقالوا :" نُثمن جهود نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة وخاصة أعضاء لجنة التكويد، التي لمسناها خلال الأيام القليلة الماضية، عقب اجتماعنا السابق".
وطالب رؤساء التحرير بمزيد من التفاهم بين مجلس نقابة الصحفيين وعلى رأسهم النقيب ورؤساء الصحف المطالبة التكويد لصالح شاب الصحفيين الذين أفنوا عمرهم في العمل الصحفي، وكذلك وضع ملف التكويد على جدول أعمال اجتماع المجلس المقبل ،حتى يتم إنهاء واحد من الملفات النقابية المهمة العالقة منذ سنوات.
وأشاد رؤساء تحرير الصحف المتقدمة للتكويد، بالتنسيق الجيد والتعاون المشترك بين مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام، مطالبين بمزيد من التواصل لمتابعة الصحف التي انهت الإجراءات المطلوبة لتقنين أوضاعها حسب مواد القانون الجديد.
وأكد رؤساء التحرير، في بيانهم أن صحف التكويد تضم كوكبة من أمهر الصحفيين تحت التدريب وكذلك من النقابيين، الذين يأملون من النقيب وأعضاء مجلس نقابتهم تقنين أوضاعهم المهنية بضم صحفهم للنقابة، آملين ألا تنعقد لجنة القيد المقبلة قبل تنفيذ وعود النقيب والمجلس بإنهاء الملف الخاص بهم.