استجابة ل«قرار العصيان».. إضراب القدس والضفة تنديدا بحصار مخيم شعفاط

عمّ الإضراب المدارس والمحال التجارية في مدينة القدس المحتلة، والضفة الغربية، استجابة لقرار العصيان المدني الذي أعلنته لجان محلية احتجاجا على حصار مخيمي شعفاط وعناتا، بينما قمعت قوات الاحتلال مسيرة لأهالي المخيم بقنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية، رغم مقاومتهم، في الوقت الذي واصل فيه مئات المستوطنيين اقتحام المسجد الأقصى، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأعلنت اللجان منع استعمال السيارات إلا للحالات الطارئة، كما دعت لعدم خروج العمال للعمل تحت مسمى «عنوانٍ للكرامة»، حيث تفرض سلطات الاحتلال حصارا مشددا على مخيم شعفاط وبلدة عناتا، لليوم السادس على التوالي، بذريعة البحث عن منفذ عملية إطلاق نار على حاجز شعفاط أسفرت عن مقتل مجندة وإصابة جنديين آخرين.
ودخل أصحاب المحال التجارية في إضراب، بمحافظات الضفة الغربية، وتعطلت الدراسة في مختلف الجامعات، فيما علّقت نقابة المحامين العمل أمام كافة المحاكم، احتجاجا على ممارسات الاحتلال وتدابيره القمعية، بينما أكد أهالي شعفاط وعناتا أن هذا العصيان والأضراب سيكون مستمرا حتى فك الحصار وعودة الحياة إلى طبيعتها.
وفي محافظة نابلس، عمّ الاضراب التجاري أسواق مدينة نابلس، وسط اجراءات مشددة وإغلاق لمداخل المدينة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن المحال التجارية في أسواق مدينة نابلس، أغلقت أبوابها وسط الحالة التي تعيشها المدينة من حصار وتشويش في مختلف مناحي الحياة، بينما أعلنت جامعة النجاح الوطنية تحويل الطلبة إلى الدراسة إلكترونيا، فيما أعلنت كلية الروضة تعليق العمل والدارسة.
وفرضت قوات الاحتلال حصارا على محافظة نابلس، وأغلقت مدخل بلدة دير شرف غربي المدينة بالسواتر الترابية، وحاجزي حوارة وعورتا جنوبا، وطريق المساكن شرقا، وشددت من إجراءاتها على حاجز صرة وأغلقت طريق تل، وطريق عصيرة الشمالية باتجاه الناقورة، ونصبت حواجز على مداخل سبسطية شمال غرب المحافظة، وعلى مدخل بيت فوريك شرقا.
وشل الاضراب الشامل، في الخليل، مرافق الحياة في عدة مناطق في المحافظة، بما في ذلك جامعاتها، وتعطلت مظاهر في بلدة بيت أمر ومخيم العروب شمال الخليل ومخيم الفوار جنوبا، وتوقفت الدراسة في جامعات الخليل، والبوليتكنيك، والقدس المفتوحة، وخضوري- العروب.
كما عمّ الإضراب التجاري، أسواق مدينة طولكرم وجامعتها، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، فيما عم الإضراب الشامل جامعتي فلسطين التقنية خضوري والقدس المفتوحة، بدعوة من مجالس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية، وإلغاء كافة الفعاليات المقررة اليوم فيهما.
وأعلنت نقابة المحامين تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والنيابات العامة باستثناء الطلبات المستعجلة وتمديد التوقيف والأمور المتعلقة بالمدد القانونية، ودعا مجلس نقابة المحامين ،للمشاركة في الفعاليات الوطنية الرافضة للعقوبات الجماعية والحصار على مخيم شعفاط وبلدة عناتا.
وحمّلت اللجنة المركزية لحركة فتح، حكومة الاحتلال وجيشه ومستوطنيه المسؤولية الكاملة عن عمليات القتل والعدوان المستمر على المسجد الأقصى والأماكن المقدسة وكل فلسطين بمدنها وقراها ومخيماتها وأكدت دعمها التام للمقاومة الشعبية في كل مكان رفضًا للاحتلال وحربه المستمرة والمتصاعدة، معبرة عن دعمها الكامل لأهل شعفاط وعناتا والمناطق المجاورة في إعلانهم العصيان ورفضهم لسياسات الاحتلال الظالم.
وأصيب عشرات الفلسطينيين وطلبة المدارس، بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال صوبهم بغزارة، خلال مواجهات في المكان.
وفى سياق متصل، عمّ الإضراب التجاري، أسواق مدينة طولكرم وجامعتها، حيث أغلقت المحال التجارية أبوابها،
من جانبه اتهم الناشط الفلسطيني، حمزة المصري، سلطات حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة، بالقبض على المحامي أنس درويش، إلى اكتشف فساد وتزوير في الأراضي داخل بلدة النصيرات بقطاع غزة.
ودعا الناشط للإفراج عنه باعتباره مقاوما للفساد، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية، الذي يعانيها أبناء قطاع غزة، سواء بتردي الخدمات أو التعثر في تصاريح العمل للداخل المحتل أو التأخر في إعادة الإعمار للمنازل، التي تعرضت للهدم في القطاع على مدار الحروب السابقة وكان أخرها في أغسطس الماضي.
وأوقفت مباحث محافظة شمال غزة- قسم مركز شرطة معسكر جباليا، اليوم الأربعاء، فلسطيني يبلغ من العمر 47 عاماً من سكان تل الزعتر بالمحافظة، وذلك على خلفية قيامه بإطلاق النار خلال شجار عائلي، وتم ضبط المسدس المستخدم في الواقعة وهو من نوع «جلوك»، مشيرة إلى أنه تم مصادرة السلاح المستخدم وإحالة ملف القضية والمتهم لمكتب تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وفى وقت سابق، نقلت وكالة «وطن» الفلسطينية، أن جرائم القتل الناتجة عن المشاجرات العائلية تتكرر في قطاع غزة بشكل ملحوظ وسط انتشار السلاح وغياب النصوص القانونية الرادعة مما استدعى من المنظمات الحقوقية أن تدق ناقوس الخطر وسط صمت التام لحكومة حماس عن ظاهرة حمل السلاح الغير مرخص، وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 29 قتيلا قد قضوا سواء في الشجارات العائلية أو لأخذ الثأر منذ بداية العام الحالي كان أغلب حالاتها ممن قتلوا بسلاح غير مرخص. وشكلت ظاهرة التعدي على الحريات العامة والعنف الداخلي، أحد أبرز مظاهر غياب سيادة القانون في بعض المناطق داخل غزة على خاصة مع الطبيعة العشائرية التي يتميز بها المجتمع الغزي.