«كورونا» أنعشت الصناعة.. ومخاوف من عودتها للركود: المكملات الغذائية.. الملف الحائر بين هيئتى «الدواء» و«الغذاء»

«المكملات الغذائية» إحدى الصناعات الهامة التى شهدت رواجا كبيرا الفترة الماضية، وكانت جائحة كورونا بمثابة «شهادة ميلاد» جديدة لتلك الصناعة التى ارتفعت نسبتها فى سوق الدواء من 5% لتتعدى حاجز ال 25% من إجمالى السوق فى آخر عام، كما تضاعف تصدير المكملات الغذائية ليتعدى 300 مليون دولار سنويا.
وخلال الأيام الماضية شهدت تلك الصناعة توترا دفع نحو 313 شركة من المُصنعين للتقدم بشكاوى جماعية لمجلس الوزراء لحماية الصناعة من الانهيار، على خلفية صدور قرار بنقل اختصاص تسجيل المكملات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى هيئة الدواء المصرية، مع منح مهلة 6 أشهر للشركات المنتجة لتقنين أوضاعها خلال تلك الفترة.
وتعليقا على القرار رقم 527 لسنة 2022 لإصدار قواعد تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية، يقول الدكتور أيمن الشاعر عضو شعبة المكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن المكملات الغذائية هى عبارة عن مستحضرات هدفها تكملة النظام الغذائى بمواد تغذوية، مثل الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية والأمينية والألياف، والتى يمكن ألا يحصل عليها الأشخاص فى نظامهم الغذائى اليومى، مؤكدًا أن المكملات الغذائية ليست بديلا للطعام، كما أنها مفيدة لكل من الحوامل والأطفال والرياضيين وكبار السن.
وأشار الدكتور أيمن أحد رواد تلك الصناعة إلى أن توطين صناعة وتجارة المكملات الغذائية، بدأ منذ نشأة هيئة سلامة الغذاء بقرار جمهورى سنة 2017، وحتى الآن شهدت المكملات الغذائية ازدهارا غير مسبوق فى تاريخ مصر، حيث أصبح عدد الشركات المتخصصة فى تجارة المكملات الغذائية أكثر من 3000 شركة وعدد المستحضرات المرخصة يتعدى 4500 مستحضر، وعدد المصانع المكودة لدى الهيئة لتصنيع المكملات الغذائية حتى الآن 7 مصانع، وكل ذلك فى وقت قياسى مما كان له عظيم الأثر فى صعود البيع للمكملات الغذائية من أقل من 5% من سوق الدواء ليتعدى حاجز 25 % من سوق الدواء المصرية فى أخر عام، وأيضا يتضاعف تصدير المكملات الغذائية ليتعدى 300 مليون دولار سنويا.
وأكد عضو شعبة المكملات الغذائية، أن دخول صناعة المكملات الغذائية تحت مظلة هيئة سلامة الغذاء حقق ازدهارا فى عدة مجالات أخرى على سبيل المثال لا الحصر (ضمان سلامة المنتجات المصنعة، التقليل من المنتجات المغشوشة، حماية المواطن من الغش، وتوفير العملة الصعبة عن طريق فتح آفاق جديدة فى هذا الاستثمار الوليد).
ونوه بأن توفر المكملات الغذائية كان له عظيم الأثر بتوفير عدد أصناف كافية فى السوق فى أثناء وبعد جائحة كورونا وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى فترة انتشار الجائحة والتى لعبت الدور الأكبر فى تلك الفترة نظرا لتضمن البروتوكول الكثير من المكملات الغذائية والتى بدورها كانت متوفرة بشكل مستمر فى السوق المصرية بأعلى جودة من مصانعنا الوطنية، والتى كانت تحت رقابة هيئة سلامة الغذاء والتى طبقت على المصانع أعلى معايير الجودة.
وتابع: بعد إشراف هيئة سلامة الغذاء على تصنيع المكملات الغذائية وجدنا أن المنتجات بجودة عالية جدا تنافس المنتجات المستوردة، ما أتاح فتح آفاق التصدير، والمتوقع جنى ثمارها والتى تصل إلى مليار دولار فى غضون السنوات القليلة القادمة، عن طريق اعتماد الهيئة فى عدد كبير من الدول المحيطة، وإذا تم تدعيم الهيئة بالقرارات التى تزيد من تقدمها.
وشدد عضو شعبة المكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، على أن المكملات الغذائية فى مصر تواجه تحديات كبيرة، أولها هو تضارب صدور القرارات المنظمة لتسجيل وتصنيع المكملات الغذائية، لأنها تؤثر بالسلب على عدد المستحضرات المكملات الغذائية المتوفرة بالسوق ويؤدى ذلك إلى ظهور المكملات الغذائية المهربة والمغشوشة، كما سيؤثر بالسلب على عدد الشركات العاملة بقطاع المكملات الغذائية وسيتم تسريح أكثر من 500 ألف عامل وكل الشركات القائمة على كل ما يتعلق بصناعة المكملات الغذائية من شركات مواد خام وشركات التغليف وشركات التسجيل وشركات المطبوعات وشركات التخليص الجمركى، كما يؤثر سلبا على إغلاق المصانع المتخصصة بالصناعة وإيقاف عجلة التنمية الصناعية بها وعلى كل العاملين بقطاع التصنيع وتكبدهم الخسائر الفادحة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن قرار هيئة الدواء فيما يتعلق بالمكملات الغذائية، غير متماشٍ مع رؤية القيادة السياسية فى مصر بزيادة الاستثمار عن طريق الشركات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بفتح مصانع جديدة، حيث يُعد الاستثمار فى مجال المكملات الغذائية من أهم الصناعات الواعدة فى الوقت الراهن والذى يتماشى مع الرؤية السياسية.
فيما قالت مصادر بهيئة الدواء ل«المصرى اليوم» إن القرار الصادر بشأن المكملات الغذائية لن يضر المستثمرين كما يروج البعض، بل من شأنه تنظيم إجراءات تسجيل وتداول الأدوية التكميلية، وفقا لقرار رئيس هيئة الدواء، حيث إن كل دواء يحتوى على مادة فعالة أو مجموعة من المواد الفعالة لها أثر طبى مكمل وتساعد فى علاج أو تقى من مرض معين، هى بالتالى تفقد قيمتها كمكملات غذائية، ولابد من تسجيلها بهيئة الدواء، وخلاف ذلك يسجل بهيئة سلامة الغذاء، موضحا أن الأدوية العشبية تدخل تحت نطاق هيئة الدواء المصرية طبقا للقانون.
وأضاف المصدر أن عددًا كبيرًا من شركات تصنيع المكملات الغذائية بدأ توفيق أوضاعه بموجب القرار الجديد، وبالفعل صدرت بعض المكملات الغذائية المسجلة فى هيئة الدواء، مشيرًا إلى أن القرار بشأن منع تسجيل المكملات الغذائية خارج هيئة الدواء المصرية هو توجه من ضمن توجهات هيئة الدواء لتنظيم كل ما هو دواء تحت المظلة الرقابية لهيئة الدواء.
وأشار إلى المصدر أن كل ما يتداول داخل الصيدليات لابد أن يخضع لرقابة ومتابعة هيئة الدواء، وبالتالى من غير المنطقى أن تعرض مكملات غذائية على أنها أدوية ولا تخضع لرقابة الهيئة، مشيرًا إلى أن من أهم مميزات الأدوية التكميلية وهى أنها تحتوى على تركيزات مختلفة، وهى التى يتلاقها المريض ببعض الأمراض تحت إشراف طبى، فيستعيد حالته الصحية سليمًا، موضحا أن العامل الرئيسى فى تحديد صنف الأدوية إذا كانت مكملات غذائية أو دواء تكميلى أو دواء بشرى هو التركيز الخاص به.
بدوره، قال الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار هيئة الدواء سيكون له رد فعل غير إيجابى على مستقبل صناعة المكملات الغذائية فى مصر، وتسبب فى حالة شديدة من الاحتقان والغليان بين القطاع بالكامل.
وتابع: المشكلة فى عقود التصدير التى تم توقيعها، والمصانع التى كلفت أصحابها الملايين حتى تطابق اشتراطات هيئة سلامة الغذاء، والتمويلات التى حصل عليها المصنعون من البنوك لزيادة الاستثمار، وأيضا العمالة بتلك المصانع التى أصبحت مهددة بالإغلاق، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية التى ضاعت.
واختتم «عوف» حديثه بالتشديد على أن القرار الصادر من هيئة الدواء بشأن ضوابط التسجيل ليس فى صالح الاستثمار، وكان على الهيئة النقاش مع المصنعين والمستثمرين والاستماع لآرائهم بدلا من ذبحهم بهذا القرار غير المدروس.