«شعبة المكملات الغذائية» تحذّر من ظهور أنواع مهرّبة ومغشوشة

علّقت شعبة المكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، على القرار الصادر من هيئة الدواء المصرية، رقم 527 لسنة 2022 والخاص بإصدار قواعد تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية، والذي نص على نقل اختصاص تسجيل المكملات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى هيئة الدواء المصرية، مع منح مهلة 6 أشهر للشركات المنتجة لتقنين أوضاعها خلال تلك الفترة.
وقال الدكتور أيمن الشاعر، عضو شعبة المكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن المكملات الغذائية في مصر تواجه تحديات كبيرة أولها هو تضارب صدور القرارات المنظمة لتسجيل وتصنيع المكملات الغذائية، لأنها تؤثر بالسلب على عدد المستحضرات المكملات الغذائية المتوفرة بالسوق، ويؤدى ذلك إلى ظهور المكملات الغذائية المهربة والمغشوشة.
وأضاف «الشاعر» ل«المصري اليوم»، أن القرار الأخير سيؤثر ذلك بالسلب على عدد الشركات العاملة بقطاع المكملات الغذائية وسيتم تسريح أكثر من 500 ألف عامل وكل الشركات القائمة على كل ما يتعلق بصناعة المكملات الغذائية من شركات مواد خام وشركات التغليف وشركات التسجيل وشركات المطبوعات وشركات التخليص الجمركي، كما يؤثر سلبا على إغلاق المصانع المتخصصة بالصناعة وإيقاف عجلة التنمية الصناعية بها وعلى كل العاملين بقطاع التصنيع وتكبدهم الخسائر الفادحة.
وأكد «الشاعر»، أن المكملات الغذائية مستحضرات هدفها تكملة النظام الغذائي بمواد تغذوية، مثل الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية والأمينية والألياف، والتي ممكن أن لا يحصل عليها الأشخاص في نظامهم الغذائي اليومي، ومن المؤكد أن المكملات الغذائية ليست بديلا للطعام، كما أنها مفيدة لكل من الحوامل والأطفال والرياضيين وكبار السن.
وأشار «الشاعر»، إلى أن توطين صناعة وتجارة المكملات الغذائية، بدأ منذ نشأة هيئة سلامة الغذاء والتي انشئت بقرار جمهوري في سنة 2017، وحتى الوقت الحالي شهد قطاع المكملات الغذائية ازدهارًا غير مسبوق في تاريخ مصر، حيث أصبحت عدد الشركات المتخصصة في تجارة المكملات الغذائية أكثر من 3000 شركة وعدد المستحضرات المرخصة يتعدى 4500 مستحضر، وعدد المصانع المكودة لدى الهيئة لتصنيع المكملات الغذائية 7 مصانع، وكان كل ذلك في وقت قياسي، ما كان له عظيم الأثر في صعود البيع للمكملات الغذائية من أقل من 5 % من سوق الدواء المصرية، ليتعدى حاجز 25 % من السوق في أخر سنة، وأيضا تضاعف تصدير المكملات الغذائية ليتعدى 300 مليون دولار سنويا .
وتابع «الشاعر»: «نجد أن دخول صناعة المكملات الغذائية تحت مظلة هيئة سلامة الغذاء حقق ازدهارا في عدة مجالات أخرى على سبيل المثال لا الحصر ضمان سلامة المنتجات المصنعة، التقليل من المنتجات المغشوشة، حماية المواطن من الغش، توفير العملة الصعبة عن طريق فتح أفاق جديدة في هذا الاستثمار الوليد»، لافتًا إلى أن توافر المكملات الغذائية كان له عظيم الأثر بتوفير عدد أصناف كافية في السوق المصرية في أثناء وبعد جائحة كورونا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في فترة انتشار الجائحة والتي كانت تلعب الدور الأكبر في تلك الفترة نظرة لتضمن البروتوكول الكثير من المكملات الغذائية والتي بدورها كانت متوفرة بشكل مستمر في السوق بأعلى جودة من المصانع المصرية والتي كانت تحت رقابة هيئة سلامة الغذاء والتي طبقت على المصانع أعلى معايير الجودة
وأشار «الشاعر» الذي يُعد أحد رواد صناعة المكملات الغذائية، إلى أنه بعد إشراف هيئة سلامة الغذاء على تصنيع المكملات الغذائية؛ وجد أن المنتجات بجودة عالية جدا تنافس المنتجات المستوردة، ما أتاح فتح آفاق التصدير والمتوقع جنى ثمارها والتي تصل إلى مليار دولار في غضون السنوات القليلة المقبلة، وذلك عن طريق اعتماد الهيئة في عدد كبير من الدول المحيطة، وإذا تم تدعيم الهيئة بالقرارات التي تزيد من تقدمها.
واختتم حديثه: «بالنظر لكل ما سبق سنجد أن كل من سبق من تحديات تواجه صناعة المكملات الغذائية، غير متماشى مع رؤية القيادة السياسية في مصر بزيادة الاستثمار عن طريق الشركات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بفتح مصانع جديدة ويعد الاستثمار في مجال المكملات الغذائية من أهم الصناعات الواعدة في هذا الوقت الراهن والذي يتماشى مع الرؤية السياسية».