خبير مصرفي يوضح أسباب تثبيت أسعار الفائدة

كشف طارق متولي الخبير المصرفي، عن أن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022 اإلبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 25 .11 ،٪25 .12 ٪و75 .11 ٪ على الترتيب، نتيجة أن التضخم الحالي مستوردا ومؤقتا ولن يجدي معه رفع الفائدة ومعدل التضخم لن يجدي معه زيادة سعر الفائدة في مصر قبل أن تستطيع سياسة رفع الفائدة حاليا بالبنوك المركزية في أوروبا وأمريكا أن تكبح جماح التضخم الذي يتم استيراده في مصر، وبالتالي رفع الفائدة حاليا لن يكون له تأثير كبير .
وأضاف متولي ل«المصري اليوم»، أن تثبيت سعر الفائدة يعنى ثبات الأرباح على حسابات التوفير وشهادات وودائع البنوك وكذلك ثبات فائدة القروض، فضلا عن ثبات سعر الائتمان والخصم الخاص بالمعاملات بين البنوك وبعضها، كما أن تثبيت سعر الفائدة رسالة جيدة للمستثمرين ويحافظ على السيولة في الأسواق وبالتالي ضمان استمرارية الكثير من المشروعات والمعاملات المالية، لأن ارتفاع اسعار الفائدة يؤدى إلى ركود بالأسواق نظرا للتهافت على إيداع الأموال في البنوك في صور متعددة للحصول على الفائدة المرتفعة ويجنب البلاد رفع الأسعار في الأسواق، لأنه مع ارتفاع الفائدة ترتفع تكلفة المنتج الأساسي ومدخلات الإنتاج ويزيد سعر السلعة.
وأشار إلى أن تثبيت سعر الفائدة تتناسب مع سياسة البنك المركزي المتبعة حيث يعمل على التحول إلى سياسة سعر صرف مدار بطريقة ذكية عبر خفض الجنيه بشكل تدريجي،مما يساعد البنك المركزى بأن يكون أكثر قدرة للسيطرة على التضخم مقارنة برفع سعر الفائدة والذي قد ينتج عنه تداعيات سلبية، وهي سياسة ناجحة يديرها محافظ البنك المركزي حسن عبدالله معتمدا على خبرته وتخصصه في إدارة المعاملات الدولية والخزانة حتى يصل للسعر العادل للجنيه.