بحضور مدبولي نيابة عن السيسي.. بيان ختامي لاجتماع ممثلي حكومات الأطراف الفاعلة في مجال المناخ

شارك اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، في اجتماع المائدة المستديرة التي عُقدت بحضور ممثلى حكومات عدد من الأطراف الفاعلة في مجال عمل المناخ، ومؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية على الصعيد الثنائى والإقليمى والمتعدد الأطراف، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وتحالف جلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفرية، لمناقشة الدور المحوري والفاعل للمنصة الوطنية المصرية لبرنامج «نُوَفِي»، الذي تم إطلاقه في يوليو 2022 لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ.
وصدر عن الاجتماع بيان ختامى أكد على أن المنصة الوطنية المصرية لبرنامج «نُوَفِي» تستهدف تنفيذ التعهدات بتوفير أدوات تمويل المناخ لمساندة الجهود الوطنية لتحقيق التنمية عبر المناطق الرئيسية في مصر، وتبني نماذج تنموية منخفضة الكربون ومرنة وشاملة، مما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخى وجهود التنمية.
وأشار البيان إلى أنه تم تطوير وتصميم البرنامج في ضوء الارتباط الوثيق بين أمن الطاقة والمياه والغذاء، والسياسات المشتركة وكذلك النظم البيئية التي تعتمد عليها الموارد الطبيعية والأنشطة البشرية، ويعكس التزامات طويلة تمتد إلى عام 2050، ويتبع نمط التمويل التنموي الميسر، الذي يتيح أدوات للتمويل المبتكر، بما فيها التمويل المختلط.
الإشادة بجهود مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِي».. ولا غنى عن القطاع الخاص كشريك استراتيجى
وأشاد البيان الختامى بجهود مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِي»، مؤكدًا أن البرنامج يتيح للمجتمع الدولي فرصة فريدة للدمج بين أولويات العمل المناخي وسياسات واستثمارات التنمية المستدامة، وإنفاذ التعهدات لتمويل العمل المناخي، كما أنه يقدم نموذجًا عمليًا قابلًا للتطبيق في جميع أنحاء العالم على المدى المتوسط إلى الطويل، مع التركيز على الدول الإفريقية النامية والأقل نمواً.
كما أعاد البيان التأكيد على الالتزام بتوسيع نطاق الشراكات والاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها كل طرف من الأطراف ذات الصلة لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات المياه والغذاء والطاقة في إطار برنامج «نُوَفِي»، من خلال تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد وخفض الانبعاثات ومراعاة مفهوم العدالة المرتبطة بعمل المناخ، وبما يعزز التحول نحو الاقتصاد المستدام، والشامل، والمرن، والأخضر.
هذا إلى جانب التأكيد على أهمية تحسين فرص الحصول على تمويل المناخ نوعًا وكمًّا، والعمل معًا من أجل تعظيم العائد والأثر من أدوات تمويل العمل المناخى لهذه المشاريع، لدعم وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتبني نماذج تنموية منخفضة الكربون ومرنة وشاملة، مما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخى وجهود التنمية.
وشدد البيان على الدور الرئيسى الذى لا غنى عنه للقطاع الخاص كشريك استراتيجى يساهم في نجاح البرنامج، والاعتراف بضرورة العمل على تشجيع الاستثمارات الخاصة في مشروعات التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره من خلال تعزيز الممارسات المستدامة للشركات الاستثمارية من خلال استثمار مسؤول وعميق الأثر.
تجدر الإشارة إلى أن قائمة شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة، تتضمن: صندوق أبوظبى للتنمية، وإفريقيا 50، ومجموعة بنك التنمية الإفريقى، والبنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، والبنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى، وتحالف جلاسكو المالي من أجل صافى الانبعاثات الصفرية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية، ووكالة اليابان للتعاون الدولى، والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والأمم المتحدة.