نائب: الربط الكهربائى مع اليونان يرسخ استراتيجية مصر كمركز إقليمى للطاقة

اعتبر النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإسراع في بلورة التعاون المشترك مع الشركة اليونانية لإقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة النظيفة ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحرى للربط الكهربائى بين البلدين، يأتى على طريق جهود الدولة في تحقيق أمن الطاقة وتحويل مصر لمركز إقليمى في إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة وتصديرها.
وأضاف«جمعة»، في بيان له، أن مصر لديها الإمكانيات التي تمكنها من تحقيق ذلك بما تمتلكه من بنية أساسية حديثة ضمنت استدامة تأمينَ الإمدادات الكهربائية لكافة ربوع الدولة وفتحت آفاق إقامة مشروعات الربط الإقليمى الكهربائى، مشيرًا إلى أن إنتاج 9،5 جيجا وات من الكهرباء من طاقة الرياح والشمس في مصر ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحرى للربط الكهربائى بين البلدين، سيعزز وضع مصر على خريطة أوروبا كإحدى الدول المصدرة للطاقة وخدمة القارة الأفريقية والمنطقة، خاصة في ظل أزمة الطاقة الحالية والتحديات التي تواجه أوروبا نتيجة التداعيات العالمية وما فرضته الحرب الروسية الأوكرانية من أعباء.
ولفت «جمعة» إلى جهود القيادة السياسية التي نجحت في تحقيق طفرة هائلة على مستوى قطاع الكهرباء والتحول من عجز الطاقة إلى تأمين احتياجات البلاد من الكهرباء وتوفير فائض للتصدير بعد ما كان قد وصل العجز إلى 6 آلاف ميجاوات في عام 2014 ليصل إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية إلى فائض بلغ 13 ألف ميجاوات في 2020 ويصل إجمالى القدرات المُضافة حوالى 31 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة، خلال ال 8 سنوات الماضية وتشييد 3 محطات عملاقة، مشددا أن تلك الجهود ظهرت في تحقيق 116% معدل نمو في صادرات الطاقة الكهربائية وتقدم مصر 6 مراكز في مؤشر جاذبية الطاقة المتجددة بما يؤدى لتوفير العملة الصعبة وتوفير الغاز الطبيعى ودعم خطى مواجهة ظاهرة البطالة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بالعمل على تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية بتعظيم تنمية الطاقة النظيفة سواء على مستوى «الطاقة الشمسية ومزارع الرياح أو المياه وغيرها من الموارد»، للوصول إلى نسبة ال42% المستهدفة للطاقات الجديدة من إجمالى الاستخدامات بحلول عام 2035، مؤكدا على أهمية توفير بيئة محفزة بتوسيع شراكة القطاع الخاص في تطوير وبناء وإدارة مصادر الطاقة المتجددة، تعظيم دور البحث العلمى في تحقيق استدامة الطاقة وتوسيع بدائل تمويل مشروعات الطاقة وبالأخص مشروعات تصنيع معدات الطاقة المستدامة وإتاحة التمويل اللازم للتيسير على الأفراد الراغبين في الاعتماد عليها لتوليد الكهرباء.