انطلاق المؤتمر الدولي الأول للطاقة المتجددة بحضور وزير الكهرباء

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء يعمل على توسيع انتشار توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المتجددة، مثل الرياح أو الطاقة الشمسية، ويتطلب الأمر إنجاز العديد من المشروعات في مجال تدعيم وتحديث الشبكات الكهربائية لضمان موثوقيتها واستقرارها.
وأضاف «شاكر»، خلال إلقاء كلمته خلال مشاركته في المؤتمر الأول للطاقة المتجددة، المنعقد بالقاهرة حتى 11 أكتوبر الجاري، أن محطة توليد الطاقة الكهرمائية بقدرة 2400 ميجاوات، التي يتم تنفيذها حالياً بالتعاون مع أحد الشركات العالمية بجبل عتاقة بمحافظة السويس، وتعتبر أحد هذه الحلول المثلى التى سوف تؤدى إلى تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة، والتى سوف تستخدم فى ملء خزانات المحطة أثناء توافر الطاقة المتجددة ويتم استخدام هذه الطاقة المنتجة من المحطة وقت الاحتياج إليها (أوقات الذروة)، وهى بذلك تعتبر وسيلة لتخزين الطاقات المتجددة.
ويمكن للربط الكهربائي الإقليمي أن يلعب دوراً هاماً في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل، لذا فإن مصر تشارك بفعالية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية شرقاً وغرباً، وبعد الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي الحالية، ستكون مصر مركزاً للربط الكهربائى بين أوروبا وآسيا و أفريقيا.
وقدم الوزير، خلال كلمته، الدعوة لجميع مطوري الطاقة المتجددة للاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة في مصر وبيع الطاقة المنتجة من خلال الربط الكهربائي الدولي للمستهلكين في أوروبا وآسيا.
وأشار إلى امتداد العلاقات بين مصر والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» في مجال الطاقة المتجددة منذ عدة سنوات، حيث استضافت مصر عام 2009 الاجتماع لاختيار موقع المقر الرئيسي للوكالة، وفازت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستضافة المقر الرئيسى للوكالة.
وأوضح أننا اليوم نحتفل بإطلاق التقرير الذي أعدته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن «الطاقة المتجددة في مصر».
وأكد على أن الجميع يؤمن بأن الوكالة الدولية للطاقة «إيرينا» بقدراتها العالية وقدرات العاملين بها يمكنها أن تلعب الدور الحاسم في تعزيز هذا التعاون من أجل زيادة نشر الطاقة المتجددة.
كما قام قطاع الكهرباء بإجراء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تحقق تأمين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة.
ونوه إلى أن من المقرر وصول الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من42٪ في عام 2035، في الوقت نفسه تستهدف الخطة قصيرة الأجل الوصول إلى 20٪ بحلول عام 2022،كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز).
وأوضح أن ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة، التي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، وتم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأردف: أنه «تم الإعلان عن برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية وقد تم اعتماد إعادة هيكلة التعريفة وأعلن عنه في يوليو 2014 ، وتم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة»ّ.
وأوضح أنه تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة في ديسمبر 2014، الذي يتضمن 4 آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وهى المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC+Finance)، وطرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام (BOO)، والمزايدات Auctions بنظام (IPP)، حيث يقوم المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية، مقابل رسوم استخدام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، التي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأضاف أن «قطاع الكهرباء المصري يعمل على توسيع انتشار توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المتجددة مثل الرياح أو الطاقة الشمسية، ويتطلب الأمر إنجاز العديد من المشروعات فى مجال تدعيم وتحديث الشبكات الكهربائية لضمان موثوقيتها واستقرارها.»
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء المصري وقع مذكرة تفاهم مع توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي (GEIDCO) للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة فى مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، ويتوافق مشروع الربط الكهربائى الدولى GEI مع رؤية الدولة المصرية لجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة.
وأضاف أن بلغت نسبة المكون المحلي لمشروعات الرياح حالياً 30%، ومن المستهدف أن يصل التصنيع إلى نسبة 40% لمحطات الرياح، و30% في محطات الطاقة الشمسية، خاصة مع تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة فى مصر والمنطقة العربية، علما بأن هذه الصناعة المصرية تستخدم حالياً بكفاءة عالية فى الشبكات المصرية والتصدير للخارج.