برلماني: الربط الكهربائي مع اليونان يرسخ استراتيجية مصر كمركز إقليمي للطاقة

اعتبر النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع فى بلورة التعاون المشترك مع الشركة اليونانية لإقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة النظيفة ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحرى للربط الكهربائي بين البلدين، يأتي على طريق جهود الدولة في تحقيق أمن الطاقة وتحويل مصر لمركز إقليمي في إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة وتصديرها.
وأضاف"جمعة"، أن مصر لديها الإمكانيات التى تمكنها من تحقيق ذلك بما تمتلكه من بنية أساسية حديثة ضمنت استدامة تأمينَ الامدادات الكهربائية لكافة ربوع الدولة وفتحت آفاق اقامة مشروعات الربط الاقليمي الكهربائى، مشيرًا إلى أن إنتاج 9،5 جيجا وات من الكهرباء من طاقة الرياح والشمس فى مصر ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحرى للربط الكهربائى بين البلدين، سيعزز وضع مصر على خريطة أوروبا كأحدى الدول المصدرة للطاقة وخدمة القارة الأفريقية والمنطقة، خاصة في ظل أزمة الطاقة الحالية والتحديات التى تواجه أوروبا نتيجة التداعيات العالمية وما فرضته الحرب الروسية الأوكرانية من أعباء.
وتطرق "جمعة"، إلى جهود القيادة السياسية التي نجحت في تحقيق طفرة هائلة على مستوى قطاع الكهرباء والتحول من عجز الطاقة إلى تأمين احتياجات البلاد من الكهرباء وتوفير فائض للتصدير بعد ما كان قد وصل العجز إلى 6 آلاف ميجا وات في عام 2014 ليصل إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية إلى فائض بلغ 13 ألف ميجاوات في 2020 ويصل إجمالي القدرات المُضافة حوالي 31 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة، خلال ال 8 سنوات الماضية وتشييد 3 محطات عملاقة، مشددا أن تلك الجهود ظهرت في تحقيق 116% معدل نمو في صادرات الطاقة الكهربائية وتقدم مصر 6 مراكز في مؤشر جاذبية الطاقة المتجددة بما يؤدي لتوفير العملة الصعبة وتوفير الغاز الطبيعي ودعم خطى مواجهة ظاهرة البطالة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بالعمل على تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية بتعظيم تنمية الطاقة النظيفة سواء على مستوى "الطاقة الشمسية ومزارع الرياح أو المياه وغيرها من الموارد"، للوصول إلى نسبة ال42% المستهدفة للطاقات الجديدة من إجمالي الاستخدامات بحلول عام 2035، مؤكدا على أهمية توفير بيئة محفزة بتوسيع شراكة القطاع الخاص في تطوير وبناء وإدارة مصادر الطاقة المتجددة، تعظيم دور البحث العلمي في تحقيق استدامة الطاقة وتوسيع بدائل تمويل مشروعات الطاقة وبالأخص مشروعات تصنيع معدات الطاقة المستدامة وإتاحة التمويل اللازم للتيسير على الأفراد الراغبين في الاعتماد عليها لتوليد الكهرباء.