قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التعديل الوزاري الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم السبت، يستهدف تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة، وضخ دماء جديدة في الحكومة تكون قادرة على مواصلة العمل والجهود لتنفيذ خطة التنمية المستدامة وتنفيذ تكليفات وتوجيهات القيادة السياسية، وبما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن. وأضاف «سالم» في تصريحات صحفية اليوم، أن التعديل الوزاري كان أمرا ضروريا وكانت هناك مطالب عديدة بتغيير بعض الوزراء في ظل الأداء الذى لم يكن على المستوى المأمول من البعض خاصة في بعض الحقائب الوزارية التي تمس المواطن بشكل خاص. وتابع أنه بعد إجراء تعديلا وزاريا شمل 13 حقيبة وزارية لابد أن تعمل الحكومة على وضع خطة متكاملة ورؤية جيدة لمواجهة التحديات وكيفية التعامل مع جميع الملفات والقضايا المطروحة. وطالب «سالم» الوزراء الجدد بأن يعدوا خطة عمل كلُ في وزارته وأن يتم عرضها على مجلس النواب لدراستها والتحقيق من تنفيذها . وأضاف: «المواطنين في انتظار حركة تغيير المحافظين لأنها متصلة بشكل مباشر مع حياتهم اليومية، وقد شهد أداء بعض المحافظين تراجعا مما انعكس سلبا على أداء الجهاز التنفيذي بالمديريات المختلفة بالمحافظات، ونامل أن يكون التغيير في اتجاه تحسين أداء الخدمات المقدمة بالمحافظات وتطوير العمل فيها».