شبح التعديلات الوزارية يطارد حكومة شريف إسماعيل

يطارد شبح التعديلات الوزارية حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حيث تصدر فى الفترة الماضية العديد من الأزمات كانت الحكومة بطلها الرئيسى، بدءاً من أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة مروراً بأزمة توريد القمح، وصولاً لارتفاع الأسعار وعدم تحقيق انضباط للأسواق..
مما يتطلب تغييرا للرؤية الحكومية للمشهد الحالى سواء عن طريق تغيير سياسات اقتصادية أو إجراء تعديلات وزارية تستطيع من خلالها الحكومة تلبية طموحات المواطنين فى تحسين مستوى المعيشة.
أكد عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الحديث عن حدوث تعديلات وزارية تكرر بكثرة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى حدوث عدة أزمات تتعلق بأداء حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وتأتى فى المقدمة أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، فضلاً عن أزمة توريد القمح، وبالنظر إلى أداء الوزارات نجد وجود العديد من أوجه القصور التى تحتاج إلى مراجعة والبعض الآخر يحتاج تغييرا شاملا، ويرجع هذا الأداء المتدنى للحكومة إلى عدم وجود رؤية موحدة تستطيع من خلالها تحقيق أهداف واضحة، حيث تعمل الحكومة بمنطق التكنوقراط ويطبق كل وزير وجهة نظره تجاه ملف أو قضية، ومن هنا يأتى الإخفاق سواء على المستوى الوزارى أو الأداء الحكومى بأكمله، كما يجب التفكير فى تغيير السياسات القديمة التى تسير عليها كافة الحكومات بعيداً عن الاحتياجات المطلوبة شعبياً.
وأضاف «ربيع» أن حكومة إسماعيل لم تتحرك تجاه العديد من القضايا والملفات الهامة التى تمس حياة المواطن اليومية، مشيراً إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، وعلى جانب آخر نجد الحكومة لا تتحدث كثيراً عن هذا الشأن، بالإضافة إلى عدم توضيح كيفية إدارة الأزمة الاقتصادية خلال الفترة القادمة، مما يثير قلق المواطنين تجاه قضية ارتفاع الأسعار، وتأتى وزارات الصحة والتعليم والزراعة أيضاً على رأس قائمة الترشح للتعديل الوزارى، مؤكداً أن الأزمة التى تتعلق بتلك الوزارات تحتاج إلى تغيير شامل بالإضافة إلى الإعلان عن رؤية واضحة لمعالجة هذه الملفات الوزارية.
من جانبه، قال نبيل زكى، القيادى بحزب التجمع، أن غياب حكومة المهندس شريف إسماعيل عن المشهد الحالى أصبح واضحاً، حيث تتفاقم العديد من الأزمات المتراكمة والتى يعود بعضها إلى العقود الثلاثة الماضية، مشيراً إلى أزمة توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطن، فضلاً عن الأزمات المتكررة فى وزارة الصحة وكذلك وزارة التعليم وغيرها من الوزارات التى تتحمل مسئولية توفير أوضاع اقتصادية أفضل للمواطن، كما أكد أهمية العمل فى إطار موحد طبقاً لرؤية واضحة تحقق طموحات المواطنين وتطلعاتهم، ولا نجد أفضل من أهداف ثورتى 25يناير و30 يونيو اللتين أسمهتا فى رسم واقع جديد، مما يتطلب أداء حكوميا يتوافق مع الواقع الحالى الذى تمر به البلاد.
تابع زكى أن الإخفاقات السابقة للحكومات المتعاقبة مازالت مستمرة سواء فى الأداء أو التفاعل مع المواطنين، حيث نجد أزمة عجز الموازنة العامة للدولة مستمرة، بالإضافة إلى عجز ميزان المدفوعات وأيضا عدم جذب استثمارات جديدة للبلاد، حيث يعزف المستثمرون العرب والأجانب عن الاستثمار حالياً حيث تتحكم البيروقراطية الحكومية فى القطاعات المنوط بها توفير مناخ جيد للاستثمار، وفيما يتعلق بالتفاعل مع المواطنين تتجاهل الحكومة تطبيق مبدأ الشفافية، مما يؤدى إلى ظهور العديد من الشائعات التى تؤثر بالسلب على المواطنين، وكذلك على الأداء الحكومى نظراً لموجة الانتقادات التى تستهدف الحكومة.
وفى سياق متصل، يرى حسين عبدالرازق، عضو لجنة الخمسين، أن الصلاحيات الحكومية لابد من تطبيقها بشكل كامل، لكى نستطيع مساءلة الحكومة وفقاً للسياسات التى تم تطبيقها، مشيراً إلى أهمية وجود وزراء لديهم سياسة ورؤية محددة بالإضافة إلى صلاحيات يتم تنفيذها على أرض الواقع، بعيداً عن الخطوط العريضة التى يقوم بوضعها رئيس الحكومة، وبذلك تكون رؤية الوزير تجاه بعض الملفات الهامة منعدمة، مما يتطلب توفير صلاحيات حقيقية للوزراء لكى يتم معالجة بعض القضايا برؤية تتعلق بسياسة تتعلق بالوزير، وفى حالة عدم نجاح تلك السياسة الوزراية يتم مساءلة الوزير، ويصبح التعديل الوزراى قائما على تغيير سياسات ثبت فشلها لا أشخاص لم يكن لديهم أى رؤية أو سياسة.
وحذر عبدالرازق من تنفيذ الحكومة روشتة الإصلاح التى يقدمها البنك الدولى منذ عام 1974، مشيراً إلى فشل تلك السياسات الإصلاحية والتى أدت إلى قيام ثورتى 25 يناير عام 2011 و30 يونيو عام 2013، مؤكداً ضرورة تطبيق سياسات تهتم بالدرجة الأولى بمحدود الدخل وتحسين المستوى المعيشى للمواطنين.