خبراء: الحكومة الحالية أحرجت الرئيس وفشلت في مواجهة الأزمات وأعادت الاحتجاجات إلى الشارع

يوما بعد يوم يتأكد العجز التام لوزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، فلا تمر أزمة أو مشكلة إلا وتكرس ورائها هذا الأمر الذى تسلل إلى نفوس المواطنين، وباتوا ينظرون إلى الحكومة باعتبار أنها "لا تهش ولا تنش" وأن الأسوأ فى ظل إداراتها لم يأت بعد.
ما بين أزمة التراجع الحاد لسعر الجنيه مقابل الدولار وكذلك أزمة اعتداء أمناء الشرطة على الأطباء وطواقم التمريض فى المستشفيات وكذلك اعتدائهم على المواطنين فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع والمستلزمات الأساسية وتوغل البطالة بمعدلات مرعبة.. وسط كل هذه الأزمات تتأكد حقيقة واحدة مفادها ان الحكومة لا تفكر خارج الصندوق وأن "وجودها زى عدمه".
"الموجز" تستعرض فى هذا التحقيق آراء عدد من السياسيين والحزبيين وخبراء الاقتصاد ورجال الأعمال وأعضاء المهن الطبية فى حكومة المهندس شريف إسماعيل فى ظل حالة السخط الشعبى التى تحيط بوزرائها.
أكد سياسيون وحزبيون أن حكومة المهندس شريف إسماعيل أخفقت في القيام بدورها، مشيرين إلي أنها تسببت في عدة أزمات، ولم تستطع كسب رضا المواطن البسيط في الشارع بسبب اتخاذها حزمة من القرارات الخاطئة.
وأوضحوا أن سوء أداء الحكومة ترك تأثيراً سلبياً علي شعبية الرئيس في الشارع، مؤكدين أن السيسي يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه بتدخله لحل بعض المشكلات التى تعجز الحكومة عن حلها، مطالبين بضرورة وضع إستراتيجية طويلة الأمد لتكون معيار للحكم علي أى حكومة بغض النظر عمن يرأسها.
من جانبه قال الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان "الجميع يعلم أن حكومة شريف إسماعيل مؤقتة، لذلك لا يمكن الحكم عليها بالفشل".. مشيراً إلي أنه من اللحظة الأولي ورئيس الوزراء يعلم أن دوره هو التمهيد للحكومة القادمة، وهو ما أثر سلباً علي عمل وزرائه.
وأضاف أن سوء أداء الحكومة انعكس بشكل سلبي علي شعبية الرئيس في الشارع، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسسي حاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال تدخله في اللحظات الأخيرة لحل بعض الأزمات التي تسببت به بعض وزراء الحكومة.
وأشار "عودة" إلي أنه رغم فشل الحكومة في الكثير من الملفات إلا أنها نجحت في معاونة الرئيس في بعض الاتفاقيات الخارجية، ولكنه عاد ليقول "الحكومة لم تتخذ أي قرارات، لأن الرئيس هو من يتخذ جميع القرارات، وبالتالي الحكومة لن تتحمل أخطاء المرحلة الماضية."
وأوضح أن دور الحكومة من البداية تمثل فى إدارة الانتخابات البرلمانية ومن المفترض أن يتم تغييرها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الأخطاء الكثيرة التي ارتكبها بعض الوزراء، مؤكدا أن الهجوم علي الحكومة الآن لا يفيد، لأن الرئيس يفكر في عمل تغيير وزاري خلال الأيام المقبلة.
ويؤكد الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية أن حكومة المهندس شريف إسماعيل عجزت عن نيل رضا المواطن في الشارع بعد عجزها عن تلبية احتياجاته الأساسية، وخاصة بعد تلميح عدد من الوزراء لاتخاذ حزمة من القرارات الاقتصادية التى لن تنال رضا المواطن البسيط.
وشدد علي ضرورة أن تتبنى الحكومة مجموعة من القرارات التى تتواكب مع المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بحل المشكلات الاقتصادية الناتجة عن السياسات المالية والنقدية المتضاربة.
وأشار فهمى إلي أن الحكومة لم تواجه المشكلات الموجودة على الساحة بواقعية، وهو ما ظهر جلياً في عودة الحركات الاحتجاجية والتظاهرات، إلي جانب نقص الدولار، وغيابها في التعامل مع الأزمات الموسمية، مدللاً بذلك علي أزمة غرق الإسكندرية والبحيرة بسبب مياه الأمطار.
وأكمل أن الرئيس السيسي يحاول تعويض عجز الحكومة في حل المشكلات والأزمات الطارئة بتدخل القوات المسلحة لحل بعضها، إلي جانب استحداثه لمناصب من بينها تعيين المهندس إبراهيم محلب مساعداً لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية، لمساندة الحكومة في انجاز بعض المشروعات، واصفاً الحكومة بأنها تعمل خارج السيطرة.
وأكد "فهمى" أن الحكومة أثّرت بشكل سلبي علي شعبية الرئيس في الشارع، موضحا أن السيسي يتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بتدخله شخصيا لحل بعض الأزمات، خاصة أن الحكومة لا تؤدى دورها بشكل جيد.
ويؤكد الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أنه لكى يتم الحكم علي الحكومة لابد من الوقوف على مدى رضا المواطنين عنها، وكذلك مراعاة الفترة القصيرة التى قضتها، ومدى نجاحها أو فشلها في تحقيق مطالب المواطن وتوفير الخدمات له، إضافة إلي حلها لمشكلة البطالة، وقياس قيمة العملة المحلية أمام العملات الأخري.
وأضاف أنه لو تم تطبيق هذه المعايير علي حكومة المهندس شريف إسماعيل سنجد أن العامل الإقتصادي يضغط علي المواطنين بشكل كبير إلي جانب تآكل وتراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وارتفاع الأسعار وزيادة معدل البطالة، وكلها مؤشرات تعكس أداء الحكومة السيئ.
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت تكرراً لعدة أزمات من بينها تزايد تجاوزات رجال الأمن فى حق المواطنين وهو ما انعكس سلباً علي نظرة المواطنين للحكومة التى تتحمل المسئولية فى ذلك، إلي جانب تصريحات عدد من الوزراء بشأن اتخاذ حزمة من القرارات المؤلمة في الوقت الذى يعانى فيه قطاع كبير من المواطنين من الفقر.
وأكد "بدر الدين" ضرورة وضع إستراتيجية طويلة الأمد لا ترتبط برئيس الوزراء، لتكون معياراً واضحاً للحكم علي أى حكومة وفق قدرتها علي تنفيذ هذه الإستراتيجية، ولكنه عاد ليقول أنه يوجد بعض النقاط المضيئة التى نجحت فيها الحكومة منها تنفيذ بعض المشروعات القومية مثل الطرق والكباري، وإسكان الشباب إلا أن هذه المشروعات تدخل في إطار المشروعات القومية، ونسبة الرضا عنها لا تغفر للحكومة تقصيرها في معالجة الملفات الرئيسية التى تمس حياة المواطن.
حزبيون
وقال حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع إن الحكومة فى مصر بشكل عام ليس لها سياسة خاصة بها حيث يؤكد الواقع أن الوزراء ورئيس الوزراء هم مجموعة من الفنيين غير السياسيين وهم بذلك أقرب أن يكونوا إلى وكلاء أول الوزارات.
وتابع عبد الرازق.. هؤلاء ينفذون بالأساس السياسة التى تقرها رئاسة الجمهورية وبالتالي لا يمكن محاسبتهم عليها وإنما من يلام هو رئيس الجمهورية ومستشاريه ومعاونيه.
وأضاف.. صحيح أن دستور 2014 الجديد غيّر هذا الوضع وأعطى رئيس الوزراء مسئولية أساسية إلا أن التطبيق يسير كما كان متبعاً فى الماضى لذلك فإن السياسات التى تتبعها الحكومة الآن مرفوضة اقتصاديا واجتماعيا وسياسياً.. مشيراً إلى أنه بدأ تطبيق هذه السياسة عام 1974 والتزمت الحكومات المتعاقبة باللجوء إلى صندوق النقد والبنك الدوليين وأدت إلى تراجع التنمية وزيادة نسب البطالة وشيوع الفساد فى البلاد كما كان يحدث فى السابق.
وقال عبد الرازق إنه على الرئيس أن يغير مستشاريه وأن يختار من هم أهل لهذا المنصب أو أن يترك الحكومة الجديدة التى سيتم اختيارها خلال الفترة المقبلة تمارس صلاحياتها التى نص عليها الدستور حتى نتمكن من الحكم عليها ومحاسبتها أيضاً إذا أخطأت.
ويؤكد أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصرى ، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، ليس لديه رؤية سياسية لقيادة الوزراء، مشيرًا إلى أن جميع الأزمات التى واجهت الحكومة خلال الشهور الماضية يتدخل فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى لحلها ، وهذا يعنى أن حكومة إسماعيل "وجودها زى عدمه" .
وأوضح أن ممارسات الحكومة الاقتصادية تفتقد لأبسط قواعد التنمية ، وهذا ما يظهر من خلال انهيار سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار.
وقال عن عجز الحكومة يظهر أيضاً فى عدة صور منها فى عدم السيطرة على رجال الداخلية الذين يمارسون انتهاكاتهم اليومية ضد المواطنين من خلال أمناء الشرطة وبعض الضباط ، وكذلك استدعاء القوات المسلحة للتدخل وحل بعض الأزمات مثل ارتفاع الأسعار.
وأكد الدكتور شعبان عبدالعليم عضو الهيئة العليا بحزب النور أن حكومة المهندس شريف إسماعيل عاجزة سياسيًا واقتصاديًا ولم تستطع التواصل مع المواطن أو معرفة احتياجاته الفعلية بل زادت من أعبائه مؤخرًا بعد حديث بعض الوزراء عن اتخاذ حزمة من القرارات المؤلمة .
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري لم يصل لهذه المرحلة من التدهور من قبل مؤكدًا أن ارتفاع الدولار سيؤثر بشكل كبير على الحالة الاقتصادية .
وقال إنه لا يعنيه أن يكون على رأس الحكومة المهندس شريف إسماعيل أو غيره وأن ما يهمه هو وجود حكومة لها رؤية جديدة فى معالجة الأزمات وقادرة على إجراء تغيير فى تلك المرحلة الخطيرة مشيرًا إلى أن الوضع الحالى يحتاج لحكومة قادرة على بث الأمل للمواطن فى مستقبل أفضل .
وأوضح أن مصر تحتاج لحكومة سياسية فى هذه المرحلة تستطيع التعامل مع الأزمات ومعالجة بعض القضايا الشائكة مثل أزمة أمناء الشرطة والأطباء وليست حكومة تكنوقراط .
وكشف "عبد العليم" عن تأثير أداء الحكومة فى شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسى بصفته رئيس السلطة التنفيذية حيث أكد أن الشعب وضع آمال كبيرة على الرئيس إلا أن الحكومة الحالية بها .
خبراء الاقتصاد
ومن أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن حكومة المهندس شريف إسماعيل لا تمتلك كفاءة تلبية احتياجات شعب قام بثورتين خلال عامين ونصف، وكان يتطلع للعديد من الإصلاحات، كما أنها لم تُنفذ ما أعلنته من قرارات لإصلاح الاقتصاد المصري المنهك، إلى جانب اتخاذها عدة قرارات صادمة أشعلت غضب المصريين، وتذمرهم.
وكما يقول الخبير الاقتصادي، خالد الشافعى فإن هناك ملاحظات كثيرة على أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل، وعلى طريقة تناولها للمشكلات خاصة فى وقت الأزمات، كما أنها لم تتجاوز المشكلة الأزلية التى لها علاقة بالاقتصاد، حيث لم تُعدل من مشاريع القوانين الاقتصادية، ولم تُطبق نظام الشباك الواحد حتى الآن.
وأضاف أن هناك بعض التقصير، والتجاوزات فى التعامل مع الملف الأمنى فى مصر، إضافة إلى أن هناك حالة من التراخى لدى عدد من الوزراء، وعدم تنفيذ تكليفات الرئيس، وكذلك التأخير في تنفيذ المشروعات الكبرى، والاقتصادية.
وتابع أن أداء الحكومة غير مناسب للفترة الحالية، حيث أنه ليس لديها رؤية لمواجهة المشكلات التى يُعانى منها المستثمرين، أو المواطنين العاديين، ويجب أن يعى الجميع أن الفترة الحالية تحتاج ل"حكومة انجازات"، وليس حكومة ضعيفة مثل حكومة شريف إسماعيل التى لا تتواكب مع أداء الرئيس السيسى، الذى يتسم بالسرعة، والحسم فى اتخاذ القرارات.
وفى السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور مختار الشريف، إن الحكومة الحالية تعمل فى ظل ظروف صعبة تعوقها عن العمل بكفاءة، لافتًا إلى أن هناك العديد من التحديات التى تواجهها الحكومة، ومنها على سبيل المثال، الملف الأمنى الذى يستنزف جميع موارد الدولة، إضافة إلى زيادة الاستهلاك بشراهة مع محدودية الإمكانيات.
وأضاف أن ارتفاع معدل النمو السكاني بنسبة 2.1%، يُقابله انخفاض معدل النمو الاقتصادي، والذى يعتبر سبباً رئيسياً لانخفاض مستويات المعيشة، وانخفاض الدخول للمواطنين، وعدم إحساسهم بأى تغيير ملموس.
وتابع أن حكومة شريف إسماعيل فشلت فى التعامل مع بعض الملفات، خاصة فى ظل استمرار فساد المحليات، والروتين، والبيروقراطية، وعدم تفعيل مشروع قانون الإدارة المحلية حتى الآن، فضلًا عن فشلها فى توفير أبسط الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وعدم الانتهاء من تطوير القرى الأكثر احتياجًا، والبالغ عددها 87 قرية، في 26 محافظة.
وأكد أن الحكومة الحالية فشلت أيضاً فى حل العديد من المشكلات الاقتصادية الحالية، منها زيادة عجز موازنة الدولة، كما أن حجم المصروفات أكبر من الإيرادات، إضافة إلى أن الديون في تزايد مستمر، فضلًا عن عدم وجود قرارات اقتصادية يشعر بها المواطن العادي، ويكون لها مردود سريع على الفقراء.
وأشار إلى أنه رغم بعض القرارات الخاطئة التى اتخذتها حكومة شريف إسماعيل، ولم تلقى قبولاً لدى قطاع عريض من المصريين، إلا أن كل ذلك لن يؤثر على شعبية الرئيس السيسى خاصة أن شعبيته تجاوزت كل التحديات التى واجهها المجتمع.
الأطباء والصيدلة
فى السياق ذاته طالب عدد من أعضاء النقابات الطبية بضرورة إقالة الحكومة الحالية بعد فشلها في تحقيق مطالبهم، خاصة بعد تعرض العديد من الأطباء لانتهاكات الشرطة مما ترتب عليه استياء العديد منهم والمطالبة بإقالة وزيري الصحة والداخلية.
يؤكد الدكتور محمود فتوح، المتحدث باسم نقابة مصنعي المستحضرات الطبية لدى الغير، أن أداء حكومة شريف إسماعيل لم تستطع التعامل مع الأزمات التى واجهت الأطباء بشكل يرضيهم وهو ما أوجد بينهم حالة من الاستياء.
وأضاف أن ما يحدث بقطاع الصيدلة أيضا يؤكد عدم نجاح الحكومة فى تلبية مطالب هذا القطاع خاصة فيما يتعلق بشركات ال"تول"، وكذلك التعسف الذى تمارسه وزارة الصحة في قراراتها الجديدة التي فرضتها على قيد تسجيل الشركات والتي من بينها شرط وضع مليون جنيه كرأس مال كحد أدنى إضافة إلى رفع رسوم قيد الشركات.. لافتاً إلى أن الفساد الإداري بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة وما تفعله مع هذه الشركات قد يؤدى إلى انتشار ظاهرة غش الأدوية، وزيادة نواقصها، وتعطيل التسجيل والاستيراد والتصدير، وهو ما سيؤدى إلى انهيار قطاع الدواء بشكل عام وهو ما يضع الحكومة فى خانة الفشل.
وأوضح فتوح أن كل هذه الأزمات تؤثر بالفعل على شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسى وهذا رد فعل طبيعي لما يحدث مع المواطنين فى الشارع المصري وخاصة فى القطاع الطبي والصيدلي.
وأضاف الدكتور خالد سمير عضو النقابة العامة للأطباء، إن مرور 100 يوم علي حكومة إسماعيل فترة قليلة للحكم على أدائها، لأنها لم تعمل سوى 3 أشهر فقط قبل البرلمان وهذه الفترة لا تستطيع أي حكومة أن تقدم من خلالها شيئا، والعبرة الحقيقية تكون بناءا على برنامجها المقدم للعرض على مجلس النواب، مشيرا إلى أن "الأطباء" لم تطالب هذه الحكومة بأى مطالب حقيقية، ولكن ما حدث فى الفترة الأخيرة من انتهاكات الشرطة للأطباء والتعدي عليهم أمر غير مقبول.
وأضاف الدكتور أحمد حسن عضو حركة أطباء بلا حقوق، أن هناك تقصيرا لا يمكن إنكاره في أداء الحكومة خلال الفترة الماضية خاصةً في التعامل مع الأزمات الأخيرة التى تعرض لها لأطباء، مؤكدا أن الحكومة الحالية لم تقم حتى الآن بإقرار حق أطباء التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية ومستشفيات الطلبة، في صرف نفس المميزات المادية التي يحصل عليها زملاؤهم بوزارة الصحة.