سياسيون: الحكومة أحرجت الرئيس وفشلت في مواجهة الأزمات وأعادت الاحتجاجات إلى الشارع

أكد سياسيون وحزبيون أن حكومة المهندس شريف إسماعيل أخفقت في القيام بدورها، مشيرين إلي أنها تسببت في عدة أزمات، ولم تستطع كسب رضا المواطن البسيط في الشارع بسبب اتخاذها حزمة من القرارات الخاطئة.
وأوضحوا أن سوء أداء الحكومة ترك تأثيراً سلبياً علي شعبية الرئيس في الشارع، مؤكدين أن السيسي يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه بتدخله لحل بعض المشكلات التى تعجز الحكومة عن حلها، مطالبين بضرورة وضع إستراتيجية طويلة الأمد لتكون معيار للحكم علي أى حكومة بغض النظر عمن يرأسها.
من جانبه قال الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان "الجميع يعلم أن حكومة شريف إسماعيل مؤقتة، لذلك لا يمكن الحكم عليها بالفشل".. مشيراً إلي أنه من اللحظة الأولي ورئيس الوزراء يعلم أن دوره هو التمهيد للحكومة القادمة، وهو ما أثر سلباً علي عمل وزرائه.
وأضاف أن سوء أداء الحكومة انعكس بشكل سلبي علي شعبية الرئيس في الشارع، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسسي حاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال تدخله في اللحظات الأخيرة لحل بعض الأزمات التي تسببت به بعض وزراء الحكومة.
وأشار "عودة" إلي أنه رغم فشل الحكومة في الكثير من الملفات إلا أنها نجحت في معاونة الرئيس في بعض الاتفاقيات الخارجية، ولكنه عاد ليقول "الحكومة لم تتخذ أي قرارات، لأن الرئيس هو من يتخذ جميع القرارات، وبالتالي الحكومة لن تتحمل أخطاء المرحلة الماضية."
وأوضح أن دور الحكومة من البداية تمثل فى إدارة الانتخابات البرلمانية ومن المفترض أن يتم تغييرها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الأخطاء الكثيرة التي ارتكبها بعض الوزراء، مؤكدا أن الهجوم علي الحكومة الآن لا يفيد، لأن الرئيس يفكر في عمل تغيير وزاري خلال الأيام المقبلة.
ويؤكد الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية أن حكومة المهندس شريف إسماعيل عجزت عن نيل رضا المواطن في الشارع بعد عجزها عن تلبية احتياجاته الأساسية، وخاصة بعد تلميح عدد من الوزراء لاتخاذ حزمة من القرارات الاقتصادية التى لن تنال رضا المواطن البسيط.
وشدد علي ضرورة أن تتبنى الحكومة مجموعة من القرارات التى تتواكب مع المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بحل المشكلات الاقتصادية الناتجة عن السياسات المالية والنقدية المتضاربة.
وأشار فهمى إلي أن الحكومة لم تواجه المشكلات الموجودة على الساحة بواقعية، وهو ما ظهر جلياً في عودة الحركات الاحتجاجية والتظاهرات، إلي جانب نقص الدولار، وغيابها في التعامل مع الأزمات الموسمية، مدللاً بذلك علي أزمة غرق الإسكندرية والبحيرة بسبب مياه الأمطار.
وأكمل أن الرئيس السيسي يحاول تعويض عجز الحكومة في حل المشكلات والأزمات الطارئة بتدخل القوات المسلحة لحل بعضها، إلي جانب استحداثه لمناصب من بينها تعيين المهندس إبراهيم محلب مساعداً لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية، لمساندة الحكومة في انجاز بعض المشروعات، واصفاً الحكومة بأنها تعمل خارج السيطرة.
وأكد "فهمى" أن الحكومة أثّرت بشكل سلبي علي شعبية الرئيس في الشارع، موضحا أن السيسي يتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بتدخله شخصيا لحل بعض الأزمات، خاصة أن الحكومة لا تؤدى دورها بشكل جيد.
ويؤكد الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أنه لكى يتم الحكم علي الحكومة لابد من الوقوف على مدى رضا المواطنين عنها، وكذلك مراعاة الفترة القصيرة التى قضتها، ومدى نجاحها أو فشلها في تحقيق مطالب المواطن وتوفير الخدمات له، إضافة إلي حلها لمشكلة البطالة، وقياس قيمة العملة المحلية أمام العملات الأخري.
وأضاف أنه لو تم تطبيق هذه المعايير علي حكومة المهندس شريف إسماعيل سنجد أن العامل الإقتصادي يضغط علي المواطنين بشكل كبير إلي جانب تآكل وتراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وارتفاع الأسعار وزيادة معدل البطالة، وكلها مؤشرات تعكس أداء الحكومة السيئ.
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت تكرراً لعدة أزمات من بينها تزايد تجاوزات رجال الأمن فى حق المواطنين وهو ما انعكس سلباً علي نظرة المواطنين للحكومة التى تتحمل المسئولية فى ذلك، إلي جانب تصريحات عدد من الوزراء بشأن اتخاذ حزمة من القرارات المؤلمة في الوقت الذى يعانى فيه قطاع كبير من المواطنين من الفقر.
وأكد "بدر الدين" ضرورة وضع إستراتيجية طويلة الأمد لا ترتبط برئيس الوزراء، لتكون معياراً واضحاً للحكم علي أى حكومة وفق قدرتها علي تنفيذ هذه الإستراتيجية، ولكنه عاد ليقول أنه يوجد بعض النقاط المضيئة التى نجحت فيها الحكومة منها تنفيذ بعض المشروعات القومية مثل الطرق والكباري، وإسكان الشباب إلا أن هذه المشروعات تدخل في إطار المشروعات القومية، ونسبة الرضا عنها لا تغفر للحكومة تقصيرها في معالجة الملفات الرئيسية التى تمس حياة المواطن.
حزبيون
وقال حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع إن الحكومة فى مصر بشكل عام ليس لها سياسة خاصة بها حيث يؤكد الواقع أن الوزراء ورئيس الوزراء هم مجموعة من الفنيين غير السياسيين وهم بذلك أقرب أن يكونوا إلى وكلاء أول الوزارات.
وتابع عبد الرازق.. هؤلاء ينفذون بالأساس السياسة التى تقرها رئاسة الجمهورية وبالتالي لا يمكن محاسبتهم عليها وإنما من يلام هو رئيس الجمهورية ومستشاريه ومعاونيه.
وأضاف.. صحيح أن دستور 2014 الجديد غيّر هذا الوضع وأعطى رئيس الوزراء مسئولية أساسية إلا أن التطبيق يسير كما كان متبعاً فى الماضى لذلك فإن السياسات التى تتبعها الحكومة الآن مرفوضة اقتصاديا واجتماعيا وسياسياً.. مشيراً إلى أنه بدأ تطبيق هذه السياسة عام 1974 والتزمت الحكومات المتعاقبة باللجوء إلى صندوق النقد والبنك الدوليين وأدت إلى تراجع التنمية وزيادة نسب البطالة وشيوع الفساد فى البلاد كما كان يحدث فى السابق.
وقال عبد الرازق إنه على الرئيس أن يغير مستشاريه وأن يختار من هم أهل لهذا المنصب أو أن يترك الحكومة الجديدة التى سيتم اختيارها خلال الفترة المقبلة تمارس صلاحياتها التى نص عليها الدستور حتى نتمكن من الحكم عليها ومحاسبتها أيضاً إذا أخطأت.
ويؤكد أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصرى ، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، ليس لديه رؤية سياسية لقيادة الوزراء، مشيرًا إلى أن جميع الأزمات التى واجهت الحكومة خلال الشهور الماضية يتدخل فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى لحلها ، وهذا يعنى أن حكومة إسماعيل "وجودها زى عدمه" .
وأوضح أن ممارسات الحكومة الاقتصادية تفتقد لأبسط قواعد التنمية ، وهذا ما يظهر من خلال انهيار سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار.
وقال عن عجز الحكومة يظهر أيضاً فى عدة صور منها فى عدم السيطرة على رجال الداخلية الذين يمارسون انتهاكاتهم اليومية ضد المواطنين من خلال أمناء الشرطة وبعض الضباط ، وكذلك استدعاء القوات المسلحة للتدخل وحل بعض الأزمات مثل ارتفاع الأسعار.
وأكد الدكتور شعبان عبدالعليم عضو الهيئة العليا بحزب النور أن حكومة المهندس شريف إسماعيل عاجزة سياسيًا واقتصاديًا ولم تستطع التواصل مع المواطن أو معرفة احتياجاته الفعلية بل زادت من أعبائه مؤخرًا بعد حديث بعض الوزراء عن اتخاذ حزمة من القرارات المؤلمة .
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري لم يصل لهذه المرحلة من التدهور من قبل مؤكدًا أن ارتفاع الدولار سيؤثر بشكل كبير على الحالة الاقتصادية .
وقال إنه لا يعنيه أن يكون على رأس الحكومة المهندس شريف إسماعيل أو غيره وأن ما يهمه هو وجود حكومة لها رؤية جديدة فى معالجة الأزمات وقادرة على إجراء تغيير فى تلك المرحلة الخطيرة مشيرًا إلى أن الوضع الحالى يحتاج لحكومة قادرة على بث الأمل للمواطن فى مستقبل أفضل .
وأوضح أن مصر تحتاج لحكومة سياسية فى هذه المرحلة تستطيع التعامل مع الأزمات ومعالجة بعض القضايا الشائكة مثل أزمة أمناء الشرطة والأطباء وليست حكومة تكنوقراط .
وكشف "عبد العليم" عن تأثير أداء الحكومة فى شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسى بصفته رئيس السلطة التنفيذية حيث أكد أن الشعب وضع آمال كبيرة على الرئيس إلا أن الحكومة الحالية بها .