نواب يرحبون بإجراء تعديل وزارى قبل بيان الحكومة أمام البرلمان.. نائب عن "مستقبل وطن": سنطالب بتغيير بعض الحقائب الوزارية بعد طرح برنامج "الوزراء".. ومصطفى بكرى يقترح إضافة وزارة الإعلام

عقب تناثر الأخبار حول إجراء تعديل وزارى محدود فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، رحب أعضاء بمجلس النواب بذلك، مشيرين إلى أن التعديل الوزارى قبل أن تلقى الحكومة بيانها أمام المجلس سيكون فى صالح الحكومة.
ورحب السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، وعضو مجلس النواب عن دعم مصر، بما أثير حول إجراء تعديل وزارى محدود لحكومة المهندس شريف إسماعيل قبل أن تلقى الحكومة بيانها أمام مجلس الوزراء.
وشدد "العرابى" فى تصريحات ل"اليوم السابع" على تغيير عدد كبير من الوزراء رفض تسميتهم، مضيفاً: "يوجد عدد من الوزراء يتعاملون مع الوضع الحالى بأداء روتينى وكأن مصر فى ظروف عادية".
وقال العرابى: "أننا فى حاجة إلى وزراء يتعاملون مع الوضع الحالى بسياسية سرعة الزمن والإنجاز، مضيفاً: "إجراء تعديل وزارى فى التشكيل الحكومة قبل أن تلقى الحكومة بيانها أمر جيد وسيعطى الحكومة دفعة قوية أن تعمل بخطى ثابتة بعدما تلقى بيانها أمام البرلمان.
وبدوره قال النائب عمرو محمد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الحزب سيطالب بتغيير عدد من الحقب الوزارية بعد طرح الحكومة برنامجها لضعف أدائها، موضحًا أنه لا اعتراض فى الوقت الحالى على شخص رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
وأكد كمال خلال تصريح ل" اليوم السابع" أن رئيس الوزراء يتمتع بعقلية جيدة ولديه تصورات جيدة للنهوض بالبلاد، مشيرًا إلى أن الوزرات التى سيطالب مستقبل وطن تغيرها التعليم والشباب والرياضة.
بكرى يطالب إضافة وزارة الإعلام وإجراء تعديلات أعضاء المجموعة الاقتصادية
قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن إجراء تغيرات فى بعض الحقب الوزارية قبل طرح الحكومة لبرنامجها على مجلس النواب، سيصب فى صالحها، موضحًا أن بعض الوزارات لم تكن على قدر المستوى المطلوب خلال المرحلة الراهنة.
وأضاف بكرى خلال تصريح ل"اليوم السابع" أن ضخ دماء جديد بالحياة السياسية سيصب بالتأكد فى صالح الحكومة، مطالبًا بضرورة استحداث وزارة الإعلام، مشيرًا إلى أن التجربة أثبتت أهمية وجود لإدارة مبنى ماسبيرو وضبط أداء بعض القنوات الإعلامية.
وتوقع عضو مجلس النواب أن تجرى تعديلات على المجموعة الاقتصادية خلال التغيير الوزارى المحدود المزمع تعديله قبل طرح حكومة المهندس شريف إسماعيل برنامجها.
وقالت النائبة سوزى عدلى ناشد إن إجراء تعديل وزارى قبل القاء بيان الحكومة فى البرلمان يعد أمر مرضيا وجيدا، مشيرة إلى هناك بالفعل وزارات بالفعل أدائها غير واضح خلال الفترة الماضية، ولم تضف جديدا، ولم نشعر ببصمتها خلال فترة توليها، لافتة إلى أن الرئيس السيسى أكد على ذلك خلال خطابه الأخير، الذى المح فيه إلى وجود قصور فى بعض الوزارات.
وأكدت سوزى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن أبرز الملفات التى يجب أن تتضمن تغيرا وزاريا قبل القاء بيان الحكومة على النواب ملفات مثل الصحة والتعليم والتموين والمياه اضافة إلى القضايا التى تمس احتياجات المواطن ومراعاة ضبط الأسعار للوقوف أمام شبح الغلاء.
وأكدت على أن هناك وزارات ناجحة ولكن المواطن البسيط لم يشعر بذلك النجاح ومنها التعاون الدولى والهجرة والخارجية ولكن المواطن لم يشعر بذلك، مشيرة إلى أن برنامج الحكومة يجب أن يتضمن استراتيجية جدول زمنى محدد يمكن البرلمان من الرقابة على ما تم تنفيذه خلال الجدول الزمنى المحدد لها.
من جانبه أكد النائب مصطفى الجندى، أن إجراء تعديل وزارى حاليا وقبل إلقاء بيان الحكومة أمام البرلمان هو أمر متوقع وذلك، لان هناك قصور فى ملفات معينة، اضافة إلى أن التشكيل الحكومى الذى سيعلن قبل القاء البيان هو التشكيل الذى سيستمر لتنفيذ برنامج الحكومة والذى يعد تنفيذ لخطة الرئيس المتمثلة فى خطة التنمية 2030، مضيفا أن الدستور شدد على أن اى تعديل وزارى سيتم بعد بيان الحكومة على البرلمان يجب أن يعرض على النواب ويتم الموافقة عليه بموجب الدستور وهو الأمر الذى يصعب إجراء أى تعديل وزارى إلا بموافقة البرلمان.
وأشار الجندى فى تصريح خاص إلى أن المطلوب من الحكومة وبرنامجها هو الابتعاد عن سياسة الترقيع التى كانت متبعة فى الحكومات التى سبقت ثورتى 25 يناير و30 يونيو، موضحا أنه لزاما على الحكومة أن تقدم برنامجا يوضح الخطط والاستراتيجيات التى ستتبعها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة فى 2030، إضافة إلى توفير الاحتياجات الأولية للمواطن البسيط بصورة جيدة ومرضية.
فيما قال الدكتور مجدى مرشد عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر إن الحكومة عليها أن تضع فى برنامجها الذى ستعرضه على مجلس النواب وضع حلول جذرية وسريعة الأجل للملفات تعد فى غاية الخطورة، يتم تنفيذه وفق جدول زمنى محدد، عبى أن يتولى البرلمان الرقابة على تنفيذ تلك الخطة، مشيرا إلى أن ابرز هذه الملفات، ملف الداخلية ووضع أطر محددة كى تكون الشرطة فى خدمة المواطنين معاملتهم معاملة طيبة، منع التجاوزات المتكررة من قبل بعض العناصر فى الجهاز ووضع ضوابط ملزمة لأفرادها كى يتم الحفاظ على كرامة المواطنين.
وأضاف مرشد أن أبرز الملفات التى يجب أن توضع لها جدول زمنى فورى هو كيفية مواجهة ارتفاع سعر الدولاء وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصرى مما يتسبب فى ارتفاع أسعار السلع على البسطاء، إضافة إلى أنه يضر بالصناعة وعدم تطويرها أو تنشيطها، قائلا: "أن الحكومة حتى الان فاشلة فى التعامل مع هذه الأزمة".
وأشار مرشد إلى ضرورة إلى أن تضع الحكومة جدول زمنى للقضاء على قلة السلع التموينية فى عدد من المحافظات، مؤكدا على وجود خلل فى هذا الملف، وأكد على ضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة لتطوير منظومة التعليم والتامين الصحى وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، اضافة إلى وضع ألية مناسبة لمنع الوساطة والمحسوبية فى الوظائف العامة لاختيار الكفاءات اللازمة لتطوير الاداء فى المؤسسات الحكومية.
موضوعات متعلقة..
توقعات بتعديل وزارى محدود خلال أيام قبل عرض برنامج الحكومة على البرلمان
توقعات بتعديل وزارى محدود خلال أيام قبل عرض برنامج الحكومة على البرلمان