مفاجأة.. تعديلات الحكومة خارج دائرة اهتمام المواطنين

ظل الحديث عن التعديلات الوزراية لحكومة المهندس شريف إسماعيل الحدث الأهم على الساحة السياسية، ولكن مع الإعلان عن التعديل الوزارى وظهور الوزراء الجدد، ظهرت حالة جديدة من نوعها وهى عزوف المواطنين عن الاهتمام بالتعديل سواء الشخصيات التى تم استبعادها أو الوزراء الجدد الذين تم الاستعانة بهم، ويرجع خبراء هذه الظاهرة إلى عدم الإعلان عن وجود رؤية محددة للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذى أدى إلى خروج التعديلات الوزارية من دائرة اهتمام المواطنين، رغم سيطرة التعديلات على الساحة الإعلامية والسياسية.
وأكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحمكة الدستورية العليا السابق، أن التعديلات الوزراية لحكومة المهندس شريف إسماعيل ضرورة، لكن هناك عدة نقاط أهم من التعديل الوزارى والبرنامج الحكومى المقرر عرضه على مجلس النواب نهاية الشهر الجارى، ويأتى الملف الاقتصادى ضمن النقاط الضرورية التى يجب أن تأتى ضمن الأولويات الحكومية، حيث يحتاج الملف لوجود خطة مستقبلية وتفكير خارج نطاق الصندوق كما يطلق البعض، كما تعد رؤية الحكومة أحد أهم العوامل التى يبحث عنها المواطن أولاً، فالتغير لا يعنى بالضرورة النجاح الوزارى دائماً والأمثال متعددة، إنما وضوح الرؤية والسياسات الحكومية تستطيع أن تحصل على ثقة المواطن أو تجعله يعزف عن الاهتمام بأى تعديلات وزارية.
وأضافت "الجبالى" أن منصب التنفيذى الذى يشغله الوزير يجب فصله عن السياسات الحكومية والرؤية المستقبلية، بمعنى آخر يجب الفصل يبن المنصب الوزارى وكيفية التعامل مع الملفات والقضايا الشائكة، حيث يعتقد البعض أن طرح أحد الأسماء التى تتعلق بخبرته فى هذا الملف يكفى لحل كل القضايا الخاصة به، إلا أن مرور الوقت يثبت أهمية وجود الرؤية إلى جانب الشخص ذى الخبرة والكفاءة فى معالجة أحد الملفات، فى إشارة لاختيار الوزراء لكفاءتهم قبل تولى المنصب.
وتابعت الجبالى أن وجود عدد من النواب لوزارة المالية يثبت إدراك الدولة لأهمية هذا الملف الحيوى، فى إشارة إلى تردى الأوضاع الاقتصادية منذ قيام ثورة 25 يناير عام 2011، حيث تم تغيير 8 وزراء للمالية، كما أكدت اختلافها مع السياسات الاقتصادية الحالية، معربة عن آمالها فى إحداث تغيير حقيقى للسياسات الجديدة سواء على المستوى الوزارى أو بشكل عام لمجلس الوزراء الذى يحتاج لوضوح الرؤية المستقبلية.
وترى مارجريت عازر، عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، أن المواطن أصبح يعطى الأولوية لكيفية إدارة الحياة اليومية، بعيداً عن الحديث عن التعديلات الوزارية لحكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، حيث أصبح الوضع الاقتصادى يمثل عبئا كبيرا على كاهل المواطنين، مؤكدة ضرورة العمل على وضع رؤية تحقق طموحات المواطنين، وتجعلهم أكثر تفاعلا مع الحياة السياسية.
وأوضحت عازر أنه حينما يتم وضع رؤية وبرنامج حكومى محدد بجدول زمنى، تعود الثقة مرة أخرى بين المواطن والأحداث السياسية سواء تعديلات وزارية أو حدوث تغيير فى اتجاهات إحدى الوزارات المختلفة، فيما يصعب الحكم على الوزراء فى ظل التعديلات التى حدثت خلال الفترة الماضية، فى إشارة إلى تغيير العديد من المناصب الوزارية على فترات قريبة جداً، مما يعرقل تقييم أداء الوزراء والحكم على رؤيتهم وسياساتهم.
وقالت عازر إن هناك حالة من الاختلاف تتعلق بشأن الوزراء الجدد، حيث يرى البعض أن الوزراء السابقين لم تكن لديهم الفرص الكافية للحكم عليهم، وهناك رأى آخر يتعلق بعدم تقييم الوزراء بمجرد عرض خبراتهم السابقة فقط، كما تسود حالة من عدم الاستقرار حول عرض الآراء المختلفة سواء المعارضة أو المؤيدة للتعديلات الوزراية.
وشددت عازر على ضرورة الابتعاد عن تقييم الوزراء وفقاً لأشخصاهم، فالتقييم لابد أن يأتى ومعه برنامج واضح ومحدد لكل وزارة حكومية، وبشكل خاص الوزارات ذات الملفات الصعبة.
وفى نفس السياق أكد الدكتور حسين عبدالرازق، القيادى بحزب التجمع، عضو لجنة الخمسين، أن التعديلات الوزراية لن تستطيع تحقيق جديد بالمشهد الحالى، ويرجع ذلك إلى عدم وجود رؤية محددة من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى محاولات الرئاسة التدخل فى عدد من الملفات لإيجاد حلول عاجلة لها، مما يؤكد وجود أزمة فى اتخاذ القرار، بالإضافة إلى عدم وجود خطة أو رؤية شاملة لقضايا هامة لا تحتمل التأجيل.
وأشار عبدالرازق إلى ضرورة تكوين مجموعات عمل وزارية تستطيع حل أى أزمة أو ملف دون الرجوع للرئاسة سواء لطلب المساعدة أو لبحث الملف من جانب الوزراء والرئاسة، حيث تتطلب الأزمات والملفات العاجلة حلولا سريعة، بعيداً عن المناقشات والمقترحات التى تحتاج إلى فترات زمنية طويلة لمراجعتها قبل التنفيذ والتطبيق، كما ينتظر المواطن من الحكومة إيجاد حلول تستطيع تحقيق جزء من طموحاته وأحلامه للمستقبل، وليس الحديث عن توجهات وآراء للمستقبل دون جدوى.