بعد تزايد المطالبات بإصداره.. أهداف مشروع قانون المجالس المحلية المنظور أمام «النواب»

أوضح مشروع قانون المجالس المحلية، المُحال إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والمقدم من النائب عبدالمنعم، أمين سر خطة النواب وآخرين، أنه يهدف إلى فصل مشروع قانون نظام الإدارة المحلية ووحداته، والذي سبق تقديمه للمجلس عن مشروع قانون انتخاب المجالس المحلية.
وجاءت أهمية المشروع، عقب مطالبة عدد كبير من النواب خلال الفترة الماضية بضرورة إصدار قانون للمحليات للتغلب على المشكلات التي تواجه المواطنين خاصة في المحافظات.
وأوضح مشروع القانون القواعد الدستورية القانونية التي أرستها المحكمة الدستورية العليا وفى شان الانتخابات المحلية وتشمل :
جمع المشروع بين نظامي الانتخاب بالقائمه المطلقه، والقائمه النسبيه لانتخاب أعضاء المجالس المحلية، وذلك لعده اعتبارات ارتأها واضعوه.
2- هناك حصص دستوريه نص عليها الدستور المصري في الماده 180 كان لا يمكن الإلتزام بها إلا عبر نظام القائمه المطلقه .وعلي ذلك خصص مشروع القانون ثلثي العدد الاجمالي من كل دائرة انتخابية للقائمة المطلقة المغلقة والزم مقدمي القوائم بان تتضمن كل الحصص الانتخابيه التي نص عليها الدستور بان يكون«ربع العدد الاجمالي للدائرة للشباب وربعها للمرأة ونصفها للعمال والفلاحين على أن يمثل من بينهم المسيحيون وذوي الاعاقة تمثيلا بمترشح أصلي واحد بكل قائمة مطلقة ومترشح أصلي واحد على الأقل بكل قائمة يزيد عددها عن اثني عشر مترشحا أصليا لذوي الإعاقة».
و اوضح المشروع انه تم تخصيص ثلث عدد المقاعد للقائمة النسبية وهي مفتوحة لجميع المرشحين وكان تركيز المشروع على القائمة النسبية دون الفردي لتسهيل مهمة الناخبين، لان مستويات المحليات متعددة والناخب قد ينتخب مستويات ثلاثة (محلي قروي أو مدينة ومركز ومحافظة) وبالقائمة المطلقة والنسبية سيعطى أمام صندوق القائمة المطلقة 3 أوراق انتخابية ليختار من كل ورقة انتخابية قائمة وسيعطى مثلها أمام صندوق القائمة النسبية ليختار من كل ورقة من الاوراق الانتخابية الثلاثة قائمة نسبية واحدة للقرية أن كان من ناخبيها وثانية للمركز وثالثة للمحافظة. وهكذا تكون القوائم اكثر فاعليه واسهل في عمليه الاختيار وتقلل من بطلان الصوت الانتخابي والناتج عن عدم علم الناخب وارتباكها امام قوائم طويله من الاسماء وتجعل اختيار الناخب اكثر تحديدا؛ وكل قائمة سيكون لها أسم ورمز انتخابي؛ فضلا عن اتاحه الفرصه للمستقلين للتجمع معا في قائمه واحده يجعل هذا النظام بمنجاة من الطعن عليه بعدم الدستوريه. وقد اتاح المشروع أن تكون القائمة النسبية متناقصة لإتاحة الفرصة للجميع في المشاركة وحتى تكون أقرب لنظام الفردي في قلة عدد المرشحين فمن الممكن أن يقوم مترشح واحد بالتقدم للانتخابات بالقائمة النسبية فان حصل على أصوات مقعد فاز به. كما واجاز المشروع أن تكون القائمة النسبية لها قائمة احتياطية وعالج المشكلات التي قد تترتب على فوز احدى القوائم بأكثر من عددها بان تستكمل من قوائمه الاحتياطية.
ولفتت المذكرة إلى أن دستور 2014 قد جعل الخيار للمشرع في الأخذ بأي نظام انتخابي، يراه مناسبًا سواءً أكان نظم القوائم، أو النظام الفردي أو حتي الجمع بين النظامين والقول بان الدستور أشار إلى القائمة أو الفردي فقط ولم يحدد نوعين من القوائم مردود عليه بأن إشارة الدستور للقائمة يكفي لأن المشرع الدستوري لا يجب أن يتطرق لأنواع القوائم لأنها كثيرة جدًا. وتكفي الإشارة للنظام ب (القائمة) ليأتي القانون ليحدد مدلولاتها: نسبية ام مطلقة، مفتوحة ام مغلقة، حرة ام مقيدة.
وأوضحت المذكرة الايضاحية أن نظام القوائم بانواعه هو الأكثر توافقية مع الدستور وخاصة مع وجود الحصص الانتخابية من ناحية؛ وتعدد مستويات المجالس المحلية بكل دائرة وكثرة عدد المرشحين بكل مستوى وبكل دائرة انتخابية في معظم الدوائر كما أن كل قائمة ستأخذ رمزًا واحدًا فقط وكل ورقة قد لا يكون بها أكثر من قائمتين برمزين انتخابين مما يتيح الفرصة لمرشحي القوائم بتسويق أنفسهم بشكل أسرع وأفضل وفي نفس الوقت يجد الناخب نفسه امام اختيارات ميسرة بين قوائم ورموز قليلة؛ كما أنه سيمنحه الفرصة للتعرف على الأحزاب ،والائتلافات سواء أكانت حزبية، أم مستقلة، أم خليط بينهما. كما أن إتاحة الفرصه للمستقلين لإنشاء قوائمهم المستقله كان ضرورياً للمساواه في الحق في الترشح بين المستقلين والحزبيين، استجابه للقواعد التي وضعتها المحكمه الدستوريه العليا في هذا الشأن.