خطة حكومية لمضاعفة أعداد السائحين بتوقيتات محددة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع السياحة والآثار يحظى باهتمام ودعم من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، والحكومة من جانبها تبذل المزيد من الجهود التي من شأنها زيادة حركة السياحة الوافدة مع مختلف الأسواق السياحية، سواء المتعارف عليها، أو الجديدة التي يتم استهدافها، وقال: «مستعدون لتقديم مختلف التيسيرات اللازمة في أي وقت لتحقيق هذا الهدف».
وخلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة، أمس، بعد إعادة تشكيلها، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومحمد منار، وزير الطيران المدنى، واللواء حسام شحاتة، مدير إدارة المتاحف العسكرية، والدكتور أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، واللواء هشام قدرى، نائب مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة، ومسؤولى عدد من الوزارات والجهات المعنية، طالب رئيس الوزراء، المسؤولين عن هذا القطاع المهم بأن يكون لديهم طموح كبير لمضاعفة أعداد السائحين، خاصة خلال هذه الفترة، مجددًا التأكيد على الاستعداد الكامل لتقديم أي دعم ممكن لهذا القطاع الحيوى.
وأشار «مدبولى» إلى أن الدولة تتخذ العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها دعم قطاع السياحة، والتى كان آخرها الاتفاق بشأن تشغيل الطيران منخفض التكاليف، لكن في الوقت نفسه يجب أن تبذل الغرف السياحية جهودًا أكثر بشأن جذب أعداد جديدة من السائحين، قائلًا: «لدينا مقومات ومقاصد سياحية تجذب ملايين السائحين، ونستحق مكانة أكبر في هذا القطاع».
ووجّه «مدبولى»، القائمين على قطاع السياحة بوضع تصور واضح لزيادة ومضاعفة أعداد السائحين بخطوات والتزامات واضحة لكل جهة تعمل على تنفيذها بتوقيتات زمنية مُحددة.
وتناول وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة المصرية التي تم إعدادها، والآليات التي يجب اتباعها لتحقيق هذه المستهدفات، سواء ما يتعلق بوجود أسطول طيران، وكذا الترويج، مُشيرًا إلى أن السياحة ليست مسؤولية وزارة أو جهة؛ لكنها مسؤولية الدولة كاملة، فالجميع مسؤول عن حسن التعامل مع السائح، وإظهار صورة حضارية للبلد، إذ شهدت الفترة الماضية تعديلات تشريعية غير مسبوقة لتحفيز السياحة، وهناك استمرارية في اتخاذ ما يلزم لدعم هذا القطاع المهم، في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام كبير به.
وأوضح وزير السياحة والآثار أن مهام اللجنة الوزارية للسياحة تتضمن، وفقًا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية، العمل على تذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحى والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى، إلى جانب الموافقة على فئات الرسوم التي تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها في الحدود المقررة قانونًا، والتى ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل في المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.
وأضاف أن اللجنة تتولى أيضًا بحث جميع الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحى في إطار التنمية المستدامة، ونوه بأن مهام المجلس الأعلى للسياحة، وفقًا لقرار إعادة تنظيم المجلس الصادر في إبريل الماضى، تتضمن اعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة، ومتابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تعترض نمو حركة السياحة.
وتطرق الوزير إلى موقف حركة السياحة الوافدة، وأهم الأسواق المصدرة لها، وكذا موقف تركيب أجهزة التتبع للمركبات السياحية، ونوه بجهود الترويج والتنشيط السياحى، وما شمل ذلك من إطلاق وتنفيذ العديد من الحملات الترويجية على مختلف منصات التواصل الاجتماعى، لافتًا في هذا الصدد إلى الحملة الترويجية الدولية الجديدة، والمقرر إطلاقها خلال سبتمبر المقبل، بما يتزامن مع الاحتفال بيوم السياحة العالمى، وذكرى مرور 200 سنة على نشأة علم المصريات، والتى تستهدف العديد من الأسواق الرئيسية والثانوية، مع إمكانية تعديل الأسواق.
وكشف الوزير عن أن من بين التوصيات والإجراءات الذي يجرى اعتمادها، دعمًا لقطاع السياحة والآثار، ما يتعلق بقواعد التصوير في الأماكن العامة، حيث يجرى دراسة قرار تنظيمى، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده، يتضمن العديد من الآليات التي تنظم التصوير بجميع أنواعه داخل مصر.
وشدد في هذا الصدد على ضرورة العمل على تطبيق آلية النافذة الواحدة التي تتولى تحصيل جميع الرسوم والحصول على الموافقات من جميع الجهات المعنية (إن وجد)، مع الالتزام بمنح التصاريح خلال مدة زمنية محددة ومعلنة، على أن يراعى الالتزام بعدم تصوير ونشر المشاهد المسيئة للبلاد وللمواطنين، وعدم تصوير الأطفال، مع عدم تصوير المواطنين إلا بموافقة كتابية منهم.
وفيما يتعلق بالحملات الترويجية، أشارت وزيرة الثقافة إلى أنه سيتم تنظيم حملة للترويج السياحى والقوة الناعمة المصرية في دولتين أوروبيتين، بالتنسيق مع وزارة السياحة.