أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عزم الحكومة إطلاق الحملة الترويجية الدولية الجديدة للسياحة المصرية، خلال شهر سبتمبر المقبل. علم المصريات وأضاف وزير السياحة والآثار، في تصريحات على هامش مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ الحملة ستُطلق بالتزامن مع الاحتفال بيوم السياحة العالمي، وذكرى مرور 200 سنة على نشأة علم المصريات. وأوضح العناني، أنّ الحملة الجديدة ستستهدف العديد من الأسواق الرئيسية والثانوية، مع إمكانية تعديل الأسواق، مشيرا إلى تنفيذ العديد من الحملات الترويجية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. حملة للترويج السياحي والقوة الناعمة المصرية وفيما يتعلق بالحملات الترويجية، أشارت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إلى أنّه سيتم تنظيم حملة للترويج السياحي والقوة الناعمة المصرية في دولتين أوروبيتين، بالتنسيق مع وزارة السياحة وسفارتينا في الدولتين. الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة وتناول وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة المصرية التي تم إعدادها، والآليات التي يجب اتباعها لتحقيق المستهدفات، سواء ما يتعلق بوجود أسطول طيران وكذا الترويج، مُشيرا إلى أنّ السياحة ليست مسؤولية وزارة أو جهة، لكنها مسؤولية الدولة كاملة، فالجميع مسؤول عن حسن التعامل مع السائح، وإظهار صورة حضارية لبلدنا. وتابع أنّ الفترة الماضية شهدت تعديلات تشريعية غير مسبوقة لتحفيز السياحة، ومستمرون في اتخاذ ما يلزم لدعم هذا القطاع المهم، في ظل ما توليه القيادة السياسية، وكذا رئيس الوزراء من اهتمام كبير بهذا القطاع. العناني: اللجنة الوزارية ستذلل العقبات أمام النشاط السياحي بمصر وأوضح وزير السياحة والآثار، أنّ مهام اللجنة الوزارية للسياحة، تتضمن وفقا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية، تذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحي، والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، إلى جانب الموافقة على فئات الرسوم التي تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، في الحدود المقررة قانونا، والتي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد. كما تتولى اللجنة الوزارية، بحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحي فى إطار التنمية المستدامة. ونوه الوزير بأنّ مهام المجلس الأعلى للسياحة، وفقا لقرار إعادة تنظيم المجلس الصادر في أبريل الماضي، تتضمن اعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة، ومتابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التى تعترض نمو حركة السياحة.