«المشاط» تبحث مجالات التعاون مع البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، كانايو أوانى، نائبة الرئيس التنفيذى للبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، بحضور أولورانتى دوهيرتى، مدير تنمية الصادرات وتمويل المناخ بالبنك، ويوسف بشاى، مدير الاستشارات وأسواق رأس المال، وأيمن الزغبى، رئيس التجارة وتمويل الشركات.
وبحثت «المشاط» مع مسؤولى البنك تعزيز التعاون فى إطار الاستعدادات ليوم التمويل، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، فضلًا عن دفع جهود التعاون بين مصر وبلدان الجنوب من أجل تبادل الخبرات التنموية والمعرفة من خلال التعاون القائم بين وزارة التعاون الدولى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.
كما تطرقت لمشاركة البنك فى منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF، والذى من المقرر أن يعقد، سبتمبر المقبل، لتنسيق الموقف الإفريقى قبل انعقاد مؤتمر المناخ، فيما بحثت تعزيز التعاون المشترك فى مجالات دعم ريادة الأعمال.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولى حول إطلاق برنامج «نُوَفِّى» لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء فى مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وفى إطار استعدادات قمة المناخ، موضحة أن قائمة المشروعات تتنوع فى مجال التكيف للتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، فى سبيل دفع توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وقيادة الجهود الإفريقية فى مجال العمل المناخى.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى حرص الحكومة على المشاركة الفعالة من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، فضلًا عن القطاع الخاص فى تمويل هذه المشروعات، لما تمثله من أهمية قصوى للتغلب على تداعيات التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، ومن أجل تحويل التعهدات العالمية لتمويل العمل المناخى إلى تدابير وإجراءات واقعية، تحفز تمويل المناخ فى الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وتابعت أن مصر تتمتع بعلاقات قوية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين تنعكس فى المساهمة الفعالة من قبلهم فى تمويل مشروعات تنموية كبرى، مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية ومحطة مياه الجبل الأصفر، وكذلك منظومة معالجة مياه بحر البقر، ومشاركة أكثر من شريك تنموى فى تمويل مشروع واحد مثل مشروعات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى التى تعد مثالا للتمويل المختلط، منوهة بأنه خلال عامى 2020 و2021 تم توفير تمويلات بنحو 20 مليار دولار من شركاء التنمية، من بينها 5 مليارات دولار للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يؤكد الدور المحورى للشراكات الدولية فى توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص فى تحقيق التنمية.
وعلى صعيد آخر، تُشارك وزيرة التعاون الدولى، فى جلسة نقاشية حول «التعاون متعدد الأطراف لتحقيق تعافٍ مرن وشامل»، وذلك ضمن فعاليات المنتدى السياسى رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة، المنعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، تحت عنوان «إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19 مع المضى قدمًا فى التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030».
ودعت «المشاط»، مسؤولى البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد للتعرف على خريطة التمويلات التنموية فى مصر من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة التعاون الدولى، والتى تضم كافة المحفظة الجارية التى تبلغ قيمتها 26 مليار دولار لتمويل 372 مشروعًا، مصنفة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة لبيان أثر التمويلات على خطة مصر التنموية 2030، مشيرة إلى أن الهدف الثالث عشر المتعلق بالعمل المناخى يضم تمويلات بنحو 11 مليار دولار فى مجالات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.