المشروعات الصغيرة يدعو لإنشاء هيئة شراء موحد لمستلزمات الصناعة

أعلن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن عدة مقترحات جديدة لدعم مناخ الاستثمار الصناعى الصغير والمتوسط ومتناهى الصغر، مشيرا إلى أن التحديات العالمية والمحلية التى يواجهها هذا القطاع تتزايد بصورة سريعة، معربا عن تخوفاته من تزايد الضغوط على المشروعات الإنتاجية فى ظل حالة التضخم العالمى وصعوبة الاستيراد وانكماش الأسواق.
وقال المهندس علاء السقطى، رئيس الاتحاد، فى بيان له، إنه يجب الاهتمام بقطاع الإنتاج الصناعى المتوسط والصغير، لأنه من أهم القطاعات المؤثرة بشكل مباشر فى مؤشرات الاقتصاد الكلى للدولة، بالإضافة إلى أنه لا يتطلب تكنولوجيا معقدة وقادر على زيادة معدلات التشغيل.
وأكد أن التحديات الموجودة حاليا خرجت من إطار تحديات التمويل إلى تحديات إدارية وهيكلية وبيروقراطية شديدة تحتاج إلى إعادة نظر بشكل كامل وتدخل سريع من القيادة السياسية.
وتضمنت المقترحات تقديم حل عاجل لمشكلات نقص مستلزمات الصناعة فى السوق من خلال إنشاء هيئة شراء موحد للصناعة تختص باستيراد وتوفير احتياجات قطاع الصناعة الرسمى طبقا لطلبات المصانع المسجلة على غرار الهيئة المصرية للشراء الموحد للإمداد والتموين الطبى، والتى حققت إنجازات غير مسبوقة فى هذا القطاع.
وقال إن عمليات شراء وشحن خطوط الإنتاج إلى مصر تحتاج إلى تكاليف وخبرة كبيرة جدا بخلاف تكاليف إنشاء المصانع وتشغيلها، وبالتالى فإن تدخل جهات سيادية لاستيراد أحدث خطوط الإنتاج وطرحها للبيع فى مصر مع إتاحة تمويلها سيسهل العملية الإنتاجية وسيختصر نصف الطريق على المصنعين وسيحدث طفرة غير مسبوقة فى الصناعة وعدم الاعتماد على مؤشرات تخصيص الوحدات والأراضى الصناعية كمؤشرات لتطور الصناعة فى مصر وإنشاء مؤشر رسمى يعبر عن حجم إنتاج المصانع الفعلى فى السوق وتصنيفه حسب القطاعات الإنتاجية والمدن الصناعية على مستوى الجمهورية، مع تشجيع المصانع على تسجيل حجم إنتاجها فى هذا المؤشر كنوع من التسويق لمنتجاتهم وتشجيعهم على إجراء مزيد من التوسعات والنمو.
وكذا استغلال تطوير البنية التحتية للقرى والمحافظات الأكثر فقرا فى مصر ضمن مبادرة حياة كريمة وتخصيص الظهير الصحراوى المحيط بها لقطاع الصناعة، بهدف زيادة معدلات التشغيل فى تلك الأماكن البعيدة عن العاصمة.
إلى جانب ضرورة حل أزمة الأراضى الصناعية غير المرفقة بمرفق الكهرباء من خلال طرح مناقصات عالمية بحوافز استثمارية مجزية لشركات إنتاج الطاقة المتجددة وشركات توزيع الكهرباء الخاصة لإنتاج الكهرباء وتوصيلها بالمصانع المتضررة طبقا لقانون الكهرباء الجديد.
وأوضح السقطى أن دراسة تنفيذ هذا الاقتراح ستدخل قطاع الصناعة ضمن منظومة الاقتصاد الأخضر وستوفر تكاليف باهظة على الدولة والمستثمر، وسيوفر هذا الاقتراح ميزة تنافسية لقدرة المصانع على التصدير للأسواق الأوروبية التى تتجه إلى استهلاك المنتجات التى لا يصدر عن عملية إنتاجها انبعاثات كربونية بسبب استهلاك الكهرباء التقليدية.
وشدد على أهمية حل أزمة غياب مرفق عن بعض المناطق الصناعية بنفس طريقة حل أزمة غياب مرفق الكهرباء من خلال طرح مناقصات عالمية لإنشاء محطات تحلية المياه وحفر الآبار بحوافز استثمارية مجزية وإنشاء شبكات مياه خاصة للمصانع.
والعمل على خفض تكاليف الحصول على الأراضى الصناعية وخدماتها ومراعاة تقسيطها على مدد طويلة أو تأجيلها حتى عام واحد بعد التشغيل والإنتاج للإسراع من عملية إنشاء المصانع وزيادة الإنتاج.