6 مقترحات جديدة لاتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن عدة مقترحات جديدة لدعم مناخ الاستثمار الصناعى الصغير والمتوسط ومتناهى الصغر مشيرا الى أن التحديات العالمية والمحلية التى يواجهها هذا القطاع تتزايد بصورة سريعة معربا عن تخوفاته من تزايد الضغوط على المشروعات الانتاجية فى ظل حالة التضخم العالمى وصعوبة الاستيراد وانكماش الأسواق .
وقال المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له أنه يجب الاهتمام بقطاع الانتاج الصناعى المتوسط والصغير لأنه من أهم القطاعات المؤثرة بشكل مباشر فى مؤشرات الاقتصاد الكلى للدولة بالاضافة إلى أنه لا يتطلب تكنولوجيا معقدة وقادر على زيادة معدلات التشغيل .
اقرأ أيضا :سيدات تنمية المشروعات: الجهاز شجعنا على العمل الحر وتحسين أحوالنا| صور
وأكد ان التحديات الموجودة حاليا خرجت من إطار تحديات التمويل الى تحديات إدارية وهيكلية وبيروقراطية شديدة تحتاج إلى إعادة نظر بشكل كامل وتدخل سريع من القيادة السياسية .
واستعرض السقطى المقترحات الجديدة كالآتى :
1- تقديم حل عاجل لمشكلات نقص مستلزمات الصناعة فى السوق من خلال إنشاء هيئة شراء موحد للصناعة تختص باستيراد وتوفير احتياجات قطاع الصناعة الرسمى طبقا لطلبات المصانع المسجلة على غرار الهيئة المصرية للشراء الموحد للإمداد والتموين الطبي والتى حققت انجازات غير مسبوقة فى هذا القطاع .
وقال أن عمليات شراء وشحن خطوط الإنتاج إلى مصر تحتاج الى تكاليف وخبرة كبيرة جدا بخلاف تكاليف إنشاء المصانع وتشغيلها وبالتالى فإن تدخل جهات سيادية لاستيراد أحدث خطوط الإنتاج وطرحها للبيع فى مصر مع إتاحة تمويلها سيسهل العملية الإنتاجية وسيختصر نصف الطريق على المصنعين وسيحدث طفرة غير مسبوقة فى الصناعة
2- عدم الاعتماد على مؤشرات تخصيص الوحدات والأراضى الصناعية كمؤشرات لتطور الصناعة فى مصر وإنشاء مؤشر رسمى يعبر عن حجم انتاج المصانع الفعلى فى السوق وتصنيفه حسب القطاعات الانتاجية والمدن الصناعية على مستوى الجمهورية مع تشجيع المصانع على تسجيل حجم انتاجها فى هذا المؤشر كنوع من التسويق لمنتجاتهم وتشجيعهم على اجراء مزيد من التوسعات والنمو .
3 – استغلال تطوير البنية التحتية للقرى والمحافظات الأكثر فقرا فى مصر ضمن مبادرة حياة كريمة وتخصيص الظهير الصحراوى المحيط بها لقطاع الصناعة بهدف زيادة معدلات التشغيل فى تلك الاماكن البعيدة عن العاصمة .
4- حل أزمة الأراضى الصناعية الغير مرفقة بمرفق الكهرباء من خلال طرح مناقصات عالمية بحوافز استثمارية مجزية لشركات انتاج الطاقة المتجددة وشركات توزيع الكهرباء الخاصة لإنتاج الكهرباء وتوصيلها بالمصانع المتضررة طبقا لقانون الكهرباء الجديد
وأوضح السقطى أن دراسة تنفيذ هذا الاقتراح سيدخل قطاع الصناعة ضمن منظومة الاقتصاد الأخضر وسيوفر تكاليف باهظة على الدولة و المستثمر وسيوفر هذا الاقتراح ميزة تنافسية لقدرة المصانع على التصدير للأسواق الاوروبية الى تتجه الى استهلاك المنتجات التى لا يصدر عن عملية انتاجها انبعاثات كربونية بسبب استهلاك الكهرباء التقليدية .
5- حل أزمة غياب مرفق عن بعض المناطق الصناعية بنفس طريقة حل أزمة غياب مرفق الكهرباء من خلال طرح مناقصات عالمية لإنشاء محطات تحلية المياة وحفر الآبار بحوافز استثمارية مجزية وانشاء شبكات مياة خاصة للمصانع .
6- العمل على خفض تكاليف الحصول على الأراضى الصناعية وخدماتها و مراعاة تقسيطها على مدد طويلة أو تأجيلها حتى عام واحد بعد التشغيل والإنتاج للاسراع من عملية إنشاء المصانع وزيادة الإنتاج .