السفير الفرنسى بالقاهرة: نرحب بقرار الحكومة المصرية تعظيم دور القطاع الخاص (حوار)

يوافق يوم 17 يوليو، العيد الوطنى الفرنسى، وتأكيدًا لعمق العلاقات بين مصر وفرنسا، احتفلت السفارة الفرنسية بالقاهرة بعيدها الوطنى وعزفت السلام الوطنى للبلدين، بحضور وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، ووزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى.
الفعالية تأتى كأول احتفال بالعيد الوطنى لفرنسا بالقاهرة، منذ ثلاث سنوات، بسبب انتشار فيروس كورونا، وأكد السفير الفرنسى بالقاهرة، مارك باريتى، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على المشاركة فى المؤتمرات الدولية، التى نظمتها فرنسا، جنبًا إلى جنب مع الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، ما يعكس قوة العلاقات بين البلدين.. وإلى نص الحوار:
■ تشهد العلاقات المصرية الفرنسية تعاونا وثيقا، وهو ما أكدته مشاركتكم بالحضور الأسبوع الماضى فى افتتاح محطة عدلى منصور.. فما تقييمكم للعلاقات بين البلدين؟
- تشرفت بحضور حفل افتتاح محطة عدلى منصور، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكان افتتاحًا رائعًا، وبالفعل فرنسا موجودة بصورة قوية فى مجال النقل بمصر، وهو مجال مهم للغاية بالنسبة لمصر، وبالنظر إلى المشروع الذى تم افتتاحه، بالأمس، فهو مشروع مهم للغاية للدولة المصرية، نظرا لأن المشروعات الأخيرة فى مجال النقل توفر مواصلات سريعة وآمنة، لجموع المصريين، إلى جانب أن القاهرة مدينة كبيرة للغاية، ومثل هذه المشروعات المتعلقة بالقطارات مهمة، نظرا لمساهمتها فى الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض، فعندما يزداد عدد الجمهور على وسائل النقل الجماعى؛ كالقطارات والمترو، فهذا يقلل انبعاثات الكربون، ما يقلل الاحتباس الحرارى، وارتفاع درجة حرارة الأرض، إذن هذا المشروع من مشروعات النقل المهمة لمصر، لأنه يوفر وسيلة نقل آمنة وسريعة، ويساهم فى الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وفرنسا موجودة فى مجال النقل، ليس فقط من خلال المشروعات الجارى إنجازها مؤخرا، فالتعاون مع مصر فى مجال النقل، لاسيما فى مجال مترو الأنفاق، قائم منذ عقود، وكانت فرنسا من أوائل الدول، التى اشتركت مع مصر فى مشروع المترو منذ ثمانينيات القرن الماضى، ونحن موجودون فى مشروعات متعلقة بالمترو، عبر عقود تم إبرامها مع مصر، بشأن مترو الأنفاق؛ سواء بخصوص الخط الأول أو الثالث والرابع، وهناك محادثات مع الجانب الفرنسى، بشأن الخط السادس، إلى جانب مشروعات متعلقة بالنقل فى محافظات خارج القاهرة، كما هو الحال بالنسبة لترام الإسكندرية، الذى تشارك فيه إحدى الشركات الفرنسية، إلى جانب مجال النقل، فالتعاون الفرنسى المصرى، لا يقف عند مجال المواصلات؛ فهناك مجالات أخرى للتعاون.
والتعاون الفرنسى المصرى يرتكز على محورين رئيسيين، الأول يتعلق بمشروعات فى مجال التنمية، والثانى التعاون فى المجال الاقتصادى بصفة عامة.
وفيما يتعلق بمشروعات التنمية، فالتعاون الفرنسى المصرى يرتكز على نشاط الوكالة الفرنسية للتنمية، عبر تمويل مشروعات فى مجالات متنوعة (النقل ومعالجة المياه والتعليم والصحة).
وأنشطة الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر متنوعة ويصل حجم تمويلات الوكالة لنحو 3 مليارات يورو، بواقع 250 مليون يورو سنويا لخدمة المشروعات.
■ ماذا عن مشاركة فرنسا فى قمة المناخ cop27 التى تستضيفها مصر نوفمبر المقبل؟
- نحن مهتمون بالتعاون مع شركائنا المصريين فى المشروعات المعنية بمكافحة التغيرات المناخية، والحوار مع الجانب المصرى منتظم للغاية، بخصوص التحضير لمؤتمر المناخ (كوب 27)، ونتمنى لمصر تحقيق كل فرص النجاح لهذا المؤتمر، وأن تنجح الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ وتحقيق أهداف المؤتمر.
ومن خلال هذا المنظور فكل المشروعات التى تمولها الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر، يجب أن تتضمن مكونا 70% منه مخصص لخدمة أغراض المناخ والبيئة، وفى هذا السياق فالشركات الفرنسية العاملة فى مصر فى مجال الطاقة تقوم بأنشطتها المتعلقة بإنتاج الطاقة المتجددة؛ سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، فى المستقبل القريب، فإن الشركات الفرنسية ستكون مهتمة بالتعاون مع الجانب المصرى فى إنتاج الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية.
■ الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى أزمة غذاء عالمية.. فماذا عن دعم فرنسا لمصر فى هذا الشأن؟
- التعاون الفرنسى المصرى له ثلاثة أبعاد، الأول ثنائى، بما أن فرنسا دولة منتجة ومصدرة للقمح، فهى تعطى الأولوية لمصر بشأن تصدير القمح، الجارى حصاد محصوله، حاليا، فى فرنسا، والبعد الثانى، أوروبى، ويتعلق بهذا التعاون؛ فمصر حظيت بتمويل أوروبى قوامه 100 مليون يورو، لتخطى الأزمة الغذائية، ولعبت فرنسا دورًا مهمًا من أجل حصول مصر على هذا الدعم المقرر استخدامه لإنشاء صوامع لتخزين الغلال، ومن أجل تعظيم إنتاجية الغذاء.
والبعد الثالث، دولى من خلال مبادرة «فارم فود» التى أطلقها الرئيس الفرنسى، وهى مبادرة معنية بتقديم مساعدات عاجلة لدول تحتاج غلال الحبوب الغذائية.
■ ما نتائج التعاون بين مصر وفرنسا بشأن الأزمة الليبية؟
- التعاون الفرنسى المصرى بخصوص هذا الملف وثيق للغاية، لأن استقرار ليبيا بالنسبة للبلدين أمر مهم للغاية؛ وبالنسبة لمصر، فهى تشارك مع ليبيا فى حدود، تمتد إلى 1200 كيلو متر، إلى جانب أن عدم الاستقرار فى ليبيا يمكن أن يمثل تهديدًا أمنيًا محتملا بالنسبة لمصر، وهناك أيدى عاملة مصرية فى ليبيا، بالتالى فإن استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية هناك، يكون له أثر إيجابى على الاقتصاد المصرى، إذن لمصر انشغالات أمنية واقتصادية مهمة فى ليبيا، وبالتالى هى معنية بتحقيق الاستقرار فى هذا البلد لخدمة هذه النقاط، وفيما يتعلق بفرنسا، فهى معنية بالاستقرار فى ليبيا، وبالتالى المشاورات منتظمة بين مصر وفرنسا، بخصوص الشأن الليبى.
■ ما هو الموقف الفرنسى بشأن دعم مصر فى قضية سد النهضة؟
- الاتصالات كانت منتظمة بين مصر وفرنسا، بخصوص سد النهضة، لاسيما فى نيويورك، من أجل الوصول إلى حل مرض للجانب المصرى، نظرًا لأن هناك رفضا أوروبيا للموقف الأحادى، ومن خلال مشاورات أجرتها فرنسا مع بقية الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن، تسنى للمجلس استصدار إعلان بخصوص هذا الموضوع، كان مرضيًا بالنسبة للجانب المصرى، وما نسعى لتحقيقه هو استعادة المفاوضات من أجل الوصول مع الجانب الإثيوبى وبقية الأطراف المعنية بسد النهضة، للوصول إلى حل مرض للجانب المصرى، لأن مصر قلقة بخصوص أمنها المائى.
■ كيف ترون تخارج مصر من بعض القطاعات الاقتصادية.. وكيف يمكن أن يدفع ذلك بمزيد من الاستثمارات الفرنسية فى مصر؟
- فيما يتعلق بالقطاع الخاص وخطة الدولة للتخارج، والسماح بمزيد من القطاع الخاص، كان لدينا علم بالقرار، الذى اتخذته السلطات المصرية، من أجل تعظيم تواجد القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لأنه يلعب دورا رئيسيا فى تنمية وتطوير اقتصاد الدول، ورحبنا بقرارات الحكومة المصرية من أجل تعظيم تواجد القطاع الخاص بالسوق.
وبخصوص فرص تواجد الشركات الفرنسية فى السوق المصرية، بالطبع ومن قبل اتخاذ هذه الاجراءات؛ فالشركات الفرنسية موجودة فى السوق المصرية بحجم عمال يتجاوز 5 مليارات يورو، وبالتالى فإن تواجدها فى السوق المصرية دليل على اهتمامها بالتواجد.