«COP27» تحديات كثيرة وفرص محدودة تواجه الدول الأكثر فقرًا

مع تسارع وتيرة التغيرات المناخية، بات العالم بصدد مواجهة حتمية لرأب الصدع بين دول صناعية كبرى وأخرى نامية ذات دخول منخفضة إلى متوسطة بهدف الالتحام ومواجهة الخطر.
وبينما تفصلنا شهور عن مؤتمر الأمم المتحدة ال27 لمواجهة التغيرات المناخية COP27، والذى تستقبله مصر فى نوفمبر المقبل يجدد المجتمع العلمى تسليط الضوء على أهمية مقاربات تحقيق العدالة المناخية؛ فليس عدلًا أن تتحمل جميع بلدان العالم الأعباء بنفس القدر. ومن المفارقة أن الدول الصناعية الكبرى لها السبق التاريخى فى التصنيع، وبالتالى النصيب الأكبر فى المسؤولية عن توليد الانبعاثات والإضرار بالغلاف الجوى، فى حين أن الدول الفقيرة أكثر عرضة لمخاطر الأزمة رغم أنها الأقل إسهامًا فى مسببات الانبعاثات.
ويجدد دُعاة حماية البيئة نداءاتهم لوضع الدول الكبرى أمام مسؤولياتها فى تحقيق مبدأ «العدالة البيئية» عبر تحمُّل الدول المتقدمة عبئًا أکبر من الفقيرة فى التصدى لتغير المناخ بحيث يطبق مبدأ «المسؤولية المشترکة» على أساس متفاوت يتناسب مع قدر إسهام كل دولة فى الانبعاثات من جانب ويراعى القدرات الاقتصادية للدول من جانب آخر.
الآن ومع تصاعد وتيرة الخطر بات على الدول الكبرى تنحية مصالحها الاقتصادية ونزاعاتها على موازين القوى جانبًا وتجنب القرارات التى حالت دون إنجاح العديد من الدورات السابقة لمؤتمر المناخ. وفى طريق مصر إلى استضافة cop27 تستعرض «أيقونة» أبرز تحديات وفرص إنجاح المؤتمر، وما الذى يجب على الدول الكبرى تقديمه للبلدان ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة؟
الشرق الأوسط.. كثير من التحديات وقليل من الفرص
فى مقال نشرته مدونة «New Security Beat»، التابعة لأحد برامج مركز «وودرو ويلسون الدولى» للعلماء، أكد الخبراء ودُعاة حماية البيئة أن المنطقة العربية وشمال إفريقيا (MENA) أحد أكثر المناطق المُعرضة لتهديدات الاحتباس الحرارى، لافتين إلى ضرورة التوصل لمقاربات أساسها تحقيق العدالة المناخية لأن شعوب هذه المنطقة باتوا بصدد الكثير من التحديات مقابل القليل من الفرص.
ورغم تعدد التحديات وتضاؤل الفرص اعتبر المقال أن استضافة بلدان المنطقة دورتين متتاليتين لمؤتمر الأمم المتحدة لمواجهة التغيرات المناخية- مصر والإمارات- توفر إمكانية حصد فرص النمو عبر ربط العمل المناخى الدولى بالأولويات الاقتصادية والأمنية للمنطقة، إذا ما نجح cop 27 فى مصر ومن بعده cop 28 فى الإمارات فى الضغط على الدول الصناعية الكبرى للقيام بمسؤولياتها فى هذا الصدد.
ووفقًا لتقرير صادر عن «الاتحاد الأوروبى» فإن مخاطر التغيرات المناخية الخمسة بين «فيضانات وجفاف وارتفاع لمستوى سطح البحر، أو تراجع للإنتاج الزراعى وتهديد للأمن الغذائى» ستطول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوتيرة متسارعة عن البلدان الكبرى. وتعد ال12 دولة الأكثر تعرضًا لهذه المخاطر بلدانًا ذات دخول منخفضة إلى متوسطة، بينها مصر والسودان وتونس وليبيا وإيران والجزائر.
إجمالًا إنجاح قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 مرهون بمجموعة تحديات تتمثل فى تلبية الحاجات الأكثر إلحاحًا لتكيف البلدان الأضعف والأكثر عُرضة للخطر، وهى المعوقات ذاتها التى أفشلت COP 26 جراء تخلف البلدان المتقدمة عن الوفاء بوعودها بجمع 100 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ بحلول عام 2020 وتخفيف الالتزام العالمى بإنهاء استخدام الفحم. ويأتى cop27 محاطًا بالمعوقات والتحديات ذاتها مضافًا إليها المستجدات الاقتصادية التى يشهدها العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
ماذا ننتظر من COP27؟
صافرة البداية لتلافى أخطاء cop26 أطلقها حلفاء من أجل التحول المناخى بحلول ACT2025 عبر تقديم توصيات لتعزيز تنفيذ اتفاقية باريس، قبيل انطلاق قمة المناخ COP27، أبرزها وضع أهداف تمويلية واضحة للتخفيف والتكيف وتمويل الخسائر وتقديم تدفقات تمويل للفئات الأكثر ضعفًا لدعم وتعزيز قدرة البلدان النامية على التخطيط لمزيد من العمل المناخى، إذ أوصوا بضرورة التوصل إلى إجمالى 600 مليار دولار لتمويل المناخ بحلول 2025 عبر وضع استراتيجية أهداف تمويلية واضحة لها خارطة طريق مُلزمة، لكن السؤال يبقى مطروحًا: هل تدفع الدول الصناعية الكبرى نحو تحقيق العدالة المناخية أم أن المؤتمر سيواجه نفس مصير cop26؟!.