محيى الدين: تحديات تغير المناخ تتطلب إسهامًا من كافة القطاعات الاقتصادية والبحثية والمؤسسية

محيى الدين: ربط البحث العلمي في مجال البيئة والتنمية المستدامة وبلورة السياسات العامة للتأثير على العمل الدولي.. ويقترح تشكيل شبكة للجامعات المصرية لتحفيز البحث العلمي في قضايا المناخ وصياغة السياسات المتصلة بها
شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة ندوة تغيرات المناخ .. دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في إنجاح قمة شرم الشيخ"، حاضر فيها الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للقمة العالمية COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، وأدار الندوة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.
حضر الندوة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومديرو المراكز وأمناء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب والصحفيون.
وتأتي الندوة في إطار استضافة مصر للدورة ال 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ بشرم الشيخ نوفمبر 2022، ومواصلة جامعة القاهرة موسمها الثقافي خلال الفصل الدراسي الثاني من خلال تنظيم عدد من اللقاءات الحوارية المفتوحة مع الطلاب لمناقشة أهم القضايا المطروحة على الساحة، وإقامة ندوات وورش عمل ومسابقات بحثية على مستوى الطلاب والأساتذة حول قضايا تغيرات المناخ بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين وكبار الكتاب والأساتذة.
وخلال كلمته، قال الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، إنه يضطلع من خلال ولايته بالربط بين جهود الحكومات من جانب وبين جهود الأطراف غير الحكومية المختلفة (سواء القطاع الخاص - البنوك - مؤسسات التمويل - الجامعات - مراكز الأبحاث - المنظمات غير الحكومية وغيرها من ممثلي المجتمع المدني) من جانب آخر.
وأضاف أن نجاح الجهود الدولية للتعامل مع قضية تغير المناخ يقتضي إسهامًا من كافة أصحاب المصلحة؛ إذ أنه رغم الدور الأساسي للحكومات في هذا الشأن، فإن التحدي الحالي يتطلب تضافرًا لجهود القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية، ومؤسسات التنمية ووكالات الأمم المتحدة، فضلًا عن دور الجامعات ومراكز الأبحاث المحلية والعالمية العاملة في مجال تغير المناخ والتنمية المستدامة. وأكد أنه سيحرص فى إطار الاستعداد لعقد مؤتمر COP27 على إتاحة مساحة ودور لكل الشركاء وتحقيق أهداف أعمال المؤتمر ويثرى مخرجاته ويربطها بالواقع لتقديم حلول عملية لمجالات الاستثمار وفرص العمل المرتبطة بجهود العمل المناخي.
وفيما يتعلق بدور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي فى إنجاح الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27، أكد الدكتور محمود محيي الدين على عدة نقاط أبرزها أهمية الربط بين البحث العلمي في مجالي البيئة والتنمية المستدامة من جانب وبلورة السياسات العامة والتأثير على العمل الدولي فى مجال تغير المناخ من جانب آخر، وكذا أهمية دور الجامعات في نشر المعرفة وتعليم قضايا المناخ والمساهمة في عقد الفعاليات المختلفة في إطار المؤتمر.
كما اقترح النظر في تشكيل شبكة للجامعات المصرية لتحفيز البحث العلمي في قضايا المناخ والمساهمة في صياغة السياسات ذات الصلة، وبناء تحالفات عابرة للحدود فيما بينها فى إطار التحضير لمؤتمر COP27 والقيام بدور ريادي فى إطار الدول النامية والقارة الأفريقية في هذا الخصوص لإبراز القضايا الملحة من منظور الدول النامية والأفريقية وسبل التعامل معها من خلال عقد فعاليات مشتركة وتقديم أوراق عمل للمساهمة فى صياغة السياسات ذات الصلة.
كما أشار إلى ضرورة تفعيل دور الجامعات في توعية الطلاب بأهمية قضايا المناخ والرؤية المصرية للتعامل معها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
من جانبه، قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن هذه الندوة تهدف إلى زيادة الوعي بالمخاطر التي تؤثر على البيئة على المدى القصير والطويل نتيجة لتغير المناخ، وأهمية دور الجامعات المصرية في إنجاح قمة شرم الشيخ، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تعمل من خلال مشروعات بحثية تطبيقية على تنفيذ الهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 والتي تركز على تعزيز البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا للتخفيف من آثار تغير المناخ.
وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن الدولة المصرية تهتم بقضية تغير المناخ وآثارها المختلفة حيث أطلقت "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050" أثناء مشاركتها في الدورة السابقة COP27 والتي تهدف لتمكين مصر من تخطيط تغير المناخ وإدارته على مستويات مختلفة، ودعم تحقيق غايات التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030 باتباع نهج مرن ومنخفض الانبعاثات، من خلال التصدي بفاعلية لآثار تغيُّر المناخ وتداعياته.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن مصر مستعدة لقمة المناخ COP27 وتحرص على تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي العالمي، خاصة في مجال تمويل المناخ، وتسريع وتيرة العمل المناخي، وتقديم التدخلات العاجلة لمواجهة آثار تغير المناخ، وتستهدف أن يكون المؤتمر القادم بشرم الشيخ تجسيدًا للأهداف الأممية في هذا الصدد، وفي مقدمتها التكيف من أجل حماية المجتمعات من آثار تغير المناخ، وخفض الانبعاثات الضارة إلى الصفر، والعمل على إيجاد بيئة تعاونية دوليا في مجال العمل على تنفيذ هذه السياسات وحماية الإنسانية من هذا التهديد العالمي.
وأضاف الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة بصفتها أكبر الجامعات المصرية تدرك مسؤوليتها للمشاركة في الجهود المصرية في مجال مواجهة آثار تغير المناخ انطلاقًا من المؤتمر القادم، والاستفادة من العقول المصرية والمؤسسات العلمية بمفكريها وأبنائها.
وحدد الدكتور محمد الخشت، مهام متعددة الأبعاد لدور الجامعات المصرية ومراكزها العلمية لإنجاح قمة المناخ في مصر، أبرزها إعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة الفنية بأهداف المؤتمر بالتعاون بين الكليات والمعاهد المتخصصة في مجالات متعددة، خاصة في مجال الطاقة والهندسة والعلوم والصحة والتكنولوجيا الصناعية والأمن البيئي، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والتقارير الرصدية والتحليلية لواقع آثار تغير المناخ التي تعاني منها القارة الإفريقية عامة ومصر خاصة، وإعداد صيغة لبروتوكول عن "الحوكمة البيئية ومتطلباتها" يمكن تقديمه كملحق مضاف للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ.
كما اقترح الدكتور محمد الخشت، تنظيم حملة توعوية برعاية جامعة القاهرة لطلاب الجامعات المصرية تهدف إلى توعية المجتمع بقضية تغير المناخ وآثارها، وكيفية التعامل مع هذه الآثار على المستوى الفردي والمجتمعي، من خلال المحاضرات العامة، وإضافة قضية "تغير المناخ" كجزء من المقررات الجامعية في المراحل المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل بين الجامعات المصرية يمكن أن تدعو إليها جامعة القاهرة لتقديم مقترحات ومبادرات تدعم جهود الدولة في مجال مواجهة آثار تغير المناخ، وتقديم مقترحات ببعض التشريعات إلى لجنة التشريعات بالبرلمان المصري ترتبط بمتطلبات تغير المناخ وآثارها المختلفة، يتم إعدادها من قِبل أساتذة القانون والسياسات العامة بالجامعات المصرية.
جدير بالذكر أن رئيس جامعة القاهرة أطلق دعوة لعلماء الجامعة لتقديم مقترحات بحثية تطبيقية للحد من تحديات تغير المناخ، تمولها الجامعة بنحو مليون جنيه وذلك تشجيعًا لأعضاء هيئة التدريس على المساهمة في الحد من آثار تغير المناخ من خلال الأبحاث التطبيقية المبتكرة، كما فازت جامعة القاهرة من خلال مركز الحد من المخاطر والدراسات والبحوث البيئية، بتمويل قدره 35 ألف جنيه إسترليني من المجلس الثقافي البريطاني في المشروع البحثي المقدم للتخفيف من تغيرات المناخ، والذي تتعاون فيه جامعة القاهرة مع جامعة لانكستر من أجل استبدال الوقود الأحفوري بالوقود الحيوي كمبادرة للتحكم في حالات الطواريء المناخية، وهو مشروع بحثي يساهم في تقديم حلول بديلة لتقليل التأثيرات الضارة لتغيرات المناخ، ويقدم طرقا مبتكرة لإنتاج مصادر للطاقة النظيفة، ويخلق فرصًا جديدة في السوق المصرية لإنتاج الوقود الحيوي التجاري والذي يساهم بدوره في خلق الوظائف الجديدة ويعزز التنمية الريفية، ويولد ثروة في الاقتصاد الحيوي المصري المتنامي.
كما تنسق جامعة القاهرة مع وزارة البيئة في عدد من الملفات، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك لاستحداث برامج جديدة في مجال العلوم البيئية بكلية العلوم في إطار تكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية وأهداف التنمية المستدامة، كما يتم التنسيق حاليًا لعقد ورش عمل دورية للتعريف بالقضايا والتحديات البيئية المعاصرة والمستقبلية، وإطلاق حملة توعية مشتركة حول إدارة تلوث الهواء والتغييرات المناخية، وذلك إلى جانب التنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تنظيم نموذج محاكاة لطلاب جامعة القاهرة على "مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ".