«النواب» يوافق مبدئيًا على مواد قانون « العسكرية المصرية»

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية.
وعرض اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي تقرير اللجنة عن القانون، وقال إن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تتبلور في مواكبة التطورات المتلاحقة في ميادين الاستراتيجيات العسكرية وآليات الصراع الدولي في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية للارتقاء بالمحتوى العلمي الذي تلقنه الكليات العسكرية لطلابها، وقد حرصت القوات المسلحة على الاستمرار في النهوض بعقول وأذهان أبنائها وتمكينهم من الاطلاع على أحدث العلوم في شتى المجالات العسكرية وغيرها من المجالات التي صار لزامًا إلمامهم بها لاستيعاب تلك التطورات وتنمية قدراتهم على مواجهتها والتعامل معها في محيط متسارع من الأحداث والتحديات من خلال إنشاء أكاديمية عسكرية جامعة للكليات والمعاهد العسكرية.
وأشار «العوضى» إلى أن القانون يهدف إلى
أولا: تكامل إمكانيات تلك الكليات وتطوير ودمج المناهج والعلوم التي تقوم بتدريسها على النحو الذي يحقق التطوير المخطط وتوفير أحدث الإمكانات الإدارية والتعليمية مع تحقيق أفضل الاقتصاديات المالية التعليمية بتلك الكليات.
ثانيا: مواكبة الاعتماد الأكاديمي للمحتوي العلمي بعد تطويره ليصبح معادلا لشهادات الليسانس أو البكالوريوس التي تمنحها الجامعات والأكاديميات المدنية وفقا لذات القواعد الأكاديمية والمنظمة بالتشريعات الوطنية ذات الصلة، وعلي النحو الذي يحقق إلمام طلبة الكليات العسكرية بالعلوم غير العسكرية تنويعا لخبراتهم وبما يحقق تنوع الخبرات العلمية للطلبة وإتساع آفاقهم الثقافية والتجاوب مع القفزات التكنولوجية المستقبلية.
وتضمن مشروع القانون 38 مادة بالإضافة إلى 3 مواد اصدار حيث تضمنت المادة الثانية من مواد الإصدار إلغاء القانون رقم 37 لسنة 1963 في شأن إنشاء مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية والقانون رقم 92 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية عدا ما يتعلق بنظام الدراسة والامتحانات ومسمى الدرجة العلمية وذلك لحين تخرج الطلبة الملحقين بالكليات العسكرية في العام الدراسي 2021/2022، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.