«النواب» يبدأ مناقشة الموازنة الجديدة باعتراضات على نسبة العجز

بدأ مجلس النواب مناقشة الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/ 2023، وعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أمس، تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة.
وقال «الفقى» إن هناك العديد من التوصيات الموجهة للحكومة بما يساهم فى الحد من عجز الموازنة، ودعم إيرادات الدولة، وقد أوصت اللجنة الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة.
وأضاف: «كما أوصت اللجنة بإعادة النظر فى نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة، وأن تكون فى أضيق الحدود فى ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم»، وتابع أن اللجنة أكدت، فى تقريرها، أهمية العمل على تنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، كما دعت اللجنة إلى ضرورة تحديد المسؤولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات الخدمية لمشروع موازناتها من قبل مجلس الإدارة، مع الأخذ فى الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات المالية والنظر فى التجديد للمجلس من عدمه.
وقال: «فيما يتعلق باستمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم بعض الوزارات والجهات التى لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى توصى اللجنة بضرورة اتخاذ وزارة المالية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، الإجراءات اللازمة نحو دمج الوحدتين الموازنتين بدواوين عموم تلك الوزارات فى وحدة موازنية واحدة، على أن يوافى مجلس النواب بتقرير مفصل بنتائج تلك الإجراءات خلال 3 أشهر من تاريخ وصول تقرير اللجنة إلى الحكومة بعد إحالته إليها من مجلس النواب»، وأوصت اللجنة بالبحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتى بخلاف ما قرره مشروع الموازنة من اعتمادات من تلك المصادر لتغطية نفقات الموازنة العامة وبشرط ألا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات المنظمة، وبما لا يحمل المواطنين أى أعباء جديدة.
وأعلن سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقته على الموازنة العامة الجديدة قائلا: «أضطر للموافقة على الموازنة الجديدة، رغم أن الحكومة لم تستطع حل العديد من المشكلات التى ترد مرارا وتكرارا سنوات تلو الأخرى فى ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، ومسألة تعيين المستشارين والخبراء التى تكلف الدولة أموالا طائلة تحتاج إلى بحث وتقصى من الأجهزة الرقابية، كما أن الحكومة تحتاج إلى مزيد من الاهتمام بالفلاح المصرى وأحواله».
وأعلنت النائبة أميرة العادلى، عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين، موافقتها على الموازنة العامة الجديدة للبلاد، قائلة إن الحكومة لم تسع بجدية كافية من أجل إزالة الأعباء من على كاهل الطبقة المتوسطة، وأعلن النائب أيمن محسب عن موافقته على الموازنة العامة، موجها بعض الانتقادات للحكومة، قائلا: «أوافق على الموازنة الجديدة التى تقدمت بها الحكومة، ولكن علينا أن نعرف أن مصر تستحق أفضل من ذلك، فالديون زادت بطريقة خطيرة، فى حين أن الدعم والمزايا الاجتماعية وصلت إلى 125 مليارا فقط»، وتساءل: «إلى متى سنظل دولة مستهلكة وليست منتجة، أين الخريطة الاستثمارية لمصر، أين قطاعات الصناعة والسياحة، لدينا ثلث آثار العالم، وثروات طبيعية بطول وعرض البلاد، لم نستخرج منها أكثر من 5% فقط».
وقال عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الهيئة البرلمانية توافق على الموازنة الجديدة، ولدينا ملاحظة متمثلة فى أن الموازنة الحالية هى الأكبر من حيث الموارد والاستخدامات، إلا أن المواطن لا يشعر بتحسن فى بعض القطاعات بالدولة، فيما أعلنت مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى، رفضها مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت «عبدالناصر»: «إن عجز الموازنة بلغ نصف تريليون وأرقاما غير مسبوقة بديون، ولو تحدثنا عن خطة التنمية الاقتصادية فلابد من التخطيط بشكل صحيح»، وأشارت للتجربة المغربية التى وضعت قبل سنوات استراتيجية لصناعة السيارات، واليوم تصدر مئات الآلاف، وأصبحت أكبر دولة مصدرة للسيارات فى إفريقيا، وتصدير السيارات يساهم فى الناتج المحلى بنسبة 24%.
كما أعلن أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية، مؤكدا عدم التزام الحكومة بالإجراءات التقشفية فى الموازنة العامة للدولة.
وقال أبوالعلا: «فى الوقت الذى تتحدث فيه الحكومة عن ترشيد الإنفاق، نجد هناك مخصصات مالية كبيرة للمستشارين، ومكافآت ودعاية تصل للمليارات، وللأسف لا توجد إجراءات تقشفية حقيقية لدى الحكومة، وآن الأوان أن نتحول إلى الدعم النقدى»، مشيرا إلى أن هناك 650 مليار جنيه دعما بواقع 12 ألف جنيه للفرد، فى الوقت الذى يعيش فيه نسبة من المواطنين تحت خط الفقر، معتبراً أن التحول للدعم النقدى يساهم بشكل كبير فى وصوله لمستحقيه.
وأشار «أبوالعلا» إلى تخوفه من تعامل الحكومة مع موضوع الاستدانة، لافتا إلى أن متطلبات أعباء الدين «الفوائد وسداد القروض» تقترب من 1.7 تريليون جنيه، ومتطلبات أعباء الدين توازى 102.5% من إيرادات الموازنة، وتساوى 133% من إيرادات الضرائب خلال السنة المالية، ولفت إلى أن الهيئات الاقتصادية تحولت إلى صناديق خاصة، موضحا أنها تصرف ما يقرب من تريليون و400 مليار جنيه، بينما إيراداتها 144 مليارا بواقع 6% فقط هو رقم غير مراقب.
كما أعلن النائب مصطفى بكرى رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة، قائلا: «إن الفارق بين المصروفات والإيرادات يضعنا أمام تساؤلات عديدة، بشأن أسباب عجز الموازنة، حيث أهملنا قطاعات الإنتاج الحقيقية، الصناعة والزراعة، ونريد ترشيد الكثير من المصروفات والنظر لأحوال الناس، الناس لا تشعر بتحسن فى الدخل، الشارع فى ناحية والحكومة فى ناحية، والطبقة الوسطى تآكلت والفقراء سحقوا»، فيما وافق أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع الموازنة العامة، وطالب الحكومة بالعمل على سد عجز الموازنة من خلال تعظيم إيرادات الدولة وتدبير موارد حقيقية.
وأكد سمير ضرورة تقليل الاعتماد بشكل عام على الاقتراض، مشيرًا إلى تضخم الدين العام وزيادة الأعباء المالية المترتبة عليه، وشدد على ضرورة وضع خطة قصيرة ومتوسطة الأجل للخفض التدريجى لأعباء خدمة الدين.
وأعلن النائب أحمد الشرقاوى، رفضه للموازنة العامة، وقال: «نحن نناقش موازنة نسبة الضرائب فيها أكثر من 70%، ونتحدث عن موازنات تريليونية، وفى نفس الوقت بنستخسر نعطى التعليم فيها إضافة 19 مليار لتعيين معلمين، ونعطى لهم مليارا لتعيين 30 ألفا، وهم نسبة العجز الإضافى كل سنة، والمواطن اللى بيدفع ضرايب وبيمول الموازنة له حق لما يشوف التريليونات دى كلها يتساءل عن ال 19 مليارا لإصلاح التعليم».
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: «نعلم الظروف التى يمر بها العالم والوضع المالى المرتبك، ولكن نثق فى قدرة القيادة والحكومة التى نجحت فى تجاوز الصعاب».
وأضاف: «سأتحدث فى الاستثمارات العامة وما يخص محافظة سوهاج تحديدًا، فى الموازنة 6.4 مليار جنيه، ممول منها 1.2 مليار، والقروض 1.2 مليار جنيه، ولكن التنفيذ يشهد فجوة بين الوارد فى الموازنة والمنفذ فعليًا».
وأضاف متسائلًا: «من المسؤول عن عدم الاستفادة من هذه الاعتمادات؟، لأن المواطن فى سوهاج يحتاج لهذه الاعتمادات لتنفيذ هذه المشروعات. نريد إجابة واضحة من وزيرى التخطيط والمالية».