زيادة الأجور والدعم في الموازنة الجديدة.. وبشرى لموظفي «التعليم والصحة»

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب بعد قليل تقرير لحنة الخطة والموازنة حول الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2022/2023، وتضمنت الموازنة أرقام هامة تتعلق بزيادة الأجور والدعم، ورفع مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي.
ويلقي الدكتور فخري الفقي التقرير حيث يستعرض ابرز مؤشرات الموازنة كشف تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2022/2023، عن زيادة فى موازنة التعليم والصحة بالموازنة الجديدة حيث تبلغ مخصصات موازنة الصحة بمشروع الموازنة للسنة المالية 2022/2023 نحو 310 مليارات جنيه بزيادة 34.4 مليار جنيه عن موازنة العام المالي 2022/2021 وكذلك زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بنحو61 مليار جنيه لتصل الى 317 مليار جنيه، وزيادة موازنة التعليم العالي والجامعي بنحو 27.1 مليار جنيه لتصل إلى 159.2 مليار جنيه وزيادة موازنة البحث العلمي بنحو 15.2 مليار جنيه لتصل إلى 79.3 مليار جنيه.
مؤشرات الموازنة العامة
وتضمن التقرير أبرز مؤشرات الموازنة العامة وهى ارتفاع في معدل انمو للإيرادات نحو 17%، إذ تصل الإيرادات المتوقعه في الموازنة العامة الجديدة للدولة بالسنة المالية 2022/2023 إلى تريليون 508 مليار جنيه، وكذلك زيادة المصروفات بمعدل نمو 16% لتصل إلى حوالي 2 تريليون و7 مليار جنيه، ومن المتوقع أيضا وفق البيان المالي انخفاض العجز الكلي بالموازنة نحو 6.3% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي.
وتبلغ مؤشرات الاستثمار بالموازنة بنحو 365 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الأجور بعد الزيادات الجديدة 400 مليار جنيه، وحجم مخصصات منظومة الدعم بالموازنة يبلغ 323 مليار.
بدلات القطاع الصحي
وتضمن التقرير عددا من التوصيات الهامة، أبرزها، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها بضرورة بقيام المجلس القومى للأجور، بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التي يتقاضاها المشتغلين بالقطاع الصحى، وبالأخص الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وخصوصا مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، باعتبار أن العنصر البشري هو الأساس في نجاح أي نظام صحي متى توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.
كما تضمنت التوصيات إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم، والعمل على تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، حيث إن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد في ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط بالرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018 بتشكيل لجنة في هذا الشأن.
زيادة اعتمادات التعليم والصحة
وأوصت اللجنة في تقريرها بالتزام وزارة المالية بالتعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع الموازنة العامة للدولة بعد موافقة مجلس النواب عليها، كما أوصت الحكومة بوضع خطط اقتصادية واجتماعية بديلة لكل الاحتمالات الممكنة فى ظل عدم وضوح الرؤية للمسارات الاقتصادية العالمية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
وطالب تقرير اللجنة تنفيذ التعديلات التي تم اإجراؤها على الاعتمادات المخصصة للاستحقاقات الدستورية لقطاعات: التعليم، التعليم العالي، ومخصصات الصحة، والبحث العلمي، و إجراء التصويبات اللازمة للاعتمادات التي خصصتها للقطاعات لما لها من تأثير سوف يؤدى إلى زيادة قيمة هذه الاعتمادات عما هو خصص لها، وبما يظهر الاستحقاقات الدستورية بقيمتها الحقيقية، وموافاة مجلس النواب بما تم.
وأكد التقرير أن الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق إلا بوجود سياسة مالية فعالة تستطيع تحقيق هذا الاستقرار عن طريق تحقيق التوازن الهيكلي للموازنة العامة للدولة وجعل قيم العجز عند حدودها الدنيا وأن هذا لا يتأتى الا من خلال وضع حزمة من السياسات والإجراءات التي تؤدي إلى تنمية إيرادات الدولة والوصول إلى حدها الذي يمكن من خلاله تغطية النفقات المتزايدة وبالأخص واجبة السداد والمتمثلة في أعباء الدين العام الحكومي فضلاً عن تلك الملبية لاحتياجات المواطنين من أجور واستثمارات وغيرها.
وطالبت اللجنة بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية في مصر بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية موضع التنفيذ لحين صدور قانون الإدارة المحلية الجديد.