وزير المالية يلقي البيان المالي للموازنة العامة للدولة أمام البرلمان

يلقي الدكتور محمد معيط وزير المالية، البيان المالي الموازنة العامة للدولة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، كما تلقي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بيان خطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية 2022 -2023.
الموازنة العامة للدولة 2022
وتضمنت مؤشرات الموازنة العامة ارتفاعا في معدل النمو للإيرادات بنحو 17%، إذ تصل الإيرادات المتوقعة في الموازنة العامة الجديدة للدولة بالسنة المالية 2022/2023 إلى تريليون 508 مليارات جنيه، وكذلك زيادة المصروفات بمعدل نمو 16% لتصل إلى نحو 2 تريليون و7 مليارات جنيه، ومن المتوقع أيضا وفق البيان المالي انخفاض العجز الكلي بالموازنة نحو 6.3% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي.
وتبلغ مؤشرات الاستثمار بالموازنة بنحو 365 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الأجور بعد الزيادات الجديدة 400 مليار جنيه، وحجم مخصصات منظومة الدعم بالموازنة يبلغ 323 مليارا جنيه.
ويستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 في ضوء أولويات السياسة المالية والاقتصادية والتكليفات وتداعيات الصدمات الخارجية، متناولاً في هذا الصدد أهم مستهدفات وأولويات السياسة المالية في المدى المتوسط لمشروع الموازنة، وأكد البيان المالي الذي يلقيه الوزير أن الحكومة تستهدف تطبيق سياسات من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبة.
مخصصات موازنة الصحة
وكشف البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2022/2023، عن زيادة في موازنة التعليم والصحة بالموازنة الجديدة حيث تبلغ مخصصات موازنة الصحة بمشروع الموازنة للسنة المالية 2022/2023 نحو 310 مليارات جنيه بزيادة 34.4 مليار جنيه عن موازنة العام المالي 2022/2021 وكذلك زيادة مخصصات التعليم «قبل الجامعي» ب61 مليار جنيه لتصل الى 317 مليار جنيه، وزيادة موازنة التعليم العالي والجامعي بنحو 27.1 مليار جنيه لتصل إلى 159.2 مليار جنيه وزيادة موازنة البحث العلمي بنحو 15.2 مليار جنيه لتصل إلى 79.3 مليار جنيه.