سجلت الأسهم الأمريكية أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ تفشي جائحة كورونا، بعد مخاوف المستثمرين من سلسلة الزيادات في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى والتي تهدد بتباطؤ اقتصادي لاحق. وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأسبوع على انخفاض بنسبة 5.8%، وهو أسوأ أداء أسبوعي له منذ مارس 2020، بينما انخفض أيضًا مؤشر FTSE All-World، وهو مقياس للأسواق الناشئة والمتقدمة، بأكبر قدر منذ مارس 2020، بانخفاض 5.6% للأسبوع. اقرا أكثر: الأسهم الأمريكية تدخل «السوق الهابطة» بعد خسائر 21% بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ويعتبر انخفاض الأسهم علامة على توقعات السوق العالمية المتشائمة، حيث اتبع بنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع في محاولات لمعالجة التضخم المرتفع. وقال الخبير الاقتصادي الدولي دكتور محمد العريان، إن مخاطر الركود تتزايد يوما بعد يوم، مبينًا أنه ليس هناك مشكلة منهجية واضحة داخل القطاع المالي يمكن التصدي لها كما حدث في فترات الركود السابقة. العريان: رفع سعر الفائدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم متوقعا وبين العريان أن قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة، كان متوقعا في ظل ارتفاع معدلات التضخم، كما توقعنا انضمام البنوك المركزية الأخرى لهذا الاتجاه، ما يضيف على الأسعار أعباء تكلفة الاقتراض. وقال مارك هيفيل كبير مسؤولي الاستثمار في بنك يو بي إس، المصرف الاستثماري السويسري متعدد الجنسيات، إن السياسة التشديدية من جانب البنوك المركزية تضيف إلى الرياح المعاكسة لكل من النمو الاقتصادي والأسهم، مبينًا إن مخاطر الركود آخذة في الارتفاع، بينما تتزايد تحديات تحقيق هبوط ناعم للاقتصاد الأمريكي. المركزي السويسري يرفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 2007 وفاجأ البنك الوطني السويسري الخميس، الأسواق بأول رفع لسعر الفائدة منذ الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية في عام 2007، ورفع تكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة مئوية بعد أن سجل التضخم في البلاد أعلى مستوى له في 14 عامًا الشهر الماضي. وانضم بنك إنجلترا إلى الاتجاه بعد ساعات، بزيادة قدرها 0.25 نقطة مئوية حيث حذر من أن التضخم في المملكة المتحدة سيرتفع فوق 11 في المائة هذا العام. وفي الأربعاء، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية في أكبر تحرك له منذ عام 1994. وفي تقرير السياسة النقدية الذي صدر إلى الكونجرس، الجمعة، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي التزامه باستعادة استقرار الأسعار، وهو أمر ضروري للحفاظ على سوق عمل قوي غير مشروط .
