قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن «أزمة الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على مصر في كل النواحي خاصة أننا نستورد القمح والزيوت من أوكرانيا و80% من السياحة أيضًا من روسياوأوكرانيا»، مؤكدًا أن «الأزمة الراهنة خارجة عن إرادتنا». وأكد معيط، في جلسة نحو دور جديد للقطاع الخاص في مصر، في المنتدى الذي أقامته جريدة «المصري اليوم»، اليوم الخميس، أن «ارتفاع الأسعار يؤثر سلبيًا على المواطن، ومصر مع تآكل الأرض الزراعية أصبحت تستورد كل حاجة من فول وعدس وقمح وزيوت». وانطلقت فعاليات منتدى «المصرى اليوم» الاقتصادى، اليوم الخميس، تحت عنوان «الاستثمار المؤثر وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية»، بمشاركة وزراء المالية، وقطاع الأعمال العام، والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. وتأتى فعاليات المنتدى تحت شعار «نحو توازن جديد بين المال والأهداف الاجتماعية»، وتشهد الجلسات مشاركة الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وتتحدث أيضًا شخصيات عامة رفيعة المستوى، ولفيف من الوزراء السابقين والقيادات التنفيذية ورموز مجتمع الأعمال وخبراء ومفكرين وممثلي «الميديا» المصرية والعربية. زيادة دور القطاع الخاص وأكد معيط، أن «زيادة دور القطاع الخاص مهم في صالح الدولة»، مشيرًا إلى أن «التحديات كانت صعبة أمام القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات القومية بعد 2014، خاصة في ظل غياب الكهرباء والغاز، وضعف شبكة الطرق والكباري، فكان يجب على الدولة العمل على تلك الأساسيات من أجل التمهيد للقطاع الخاص من أجل المشاركة في التنمية والمشروعات». وتابع معيط، أن مصلحة الدولة تكمن في أن يحصل القطاع الخاص على دور وصلاحيات أكبر مقارنة مما هو عليه الآن، ما يسهم في خلق مليون فرصة عمل تحتاجها السوق المحلية سنويا. ولفت إلى أن الحكومة تسعى إلى تعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات والتنمية، مضيفا أن إيرادات الحكومة ستنمو مدفوعة بنمو إيرادات القطاع الخاص والالتزام بسداد المستحقات الضريبية. أزمة في العالم وأشار إلى المرور ب«أزمة»، في ظل استمرار حالة عدم اليقين خاصة مع التحولات والأزمة المالية والاقتصادية، «العالم يمر بأزمة طاحنة ولا نعرف متى ستنتهي تلك الأزمة»، مشيرا إلى موجة تضخمية حادة تسود الأسواق العالمية. ولفت إلى ارتفاع أسعار القمح والزيوت المستوردة، لكن مصر اختارت الحلول الوسطى لاجتياز الأزمة. وأوضح وزير المالية أن «المصري اليوم تعتبر إحدى مؤسسات القطاع الخاص في مجال الإعلام»، مضيفا أن من مصلحة الدولة أن يأخذ القطاع الخاص دورًا أكبر في الوقت الحالي». وأضاف أن «الدولة مطلوب منها توفير مليون فرصة عمل سنويًا، ولكن القطاع الخاص قادر على حل مشكلة خلق الوظائف التي تعجز الحكومة عن توفيرها في الوقت الحالي». وأكد أن «المشروعات التي تنفذ تكون إما عن طريق الإيرادات أو الاقتراض، فمثلًا مشاريع المياه تحتاج لتمويل، فلو جاء القطاع الخاص لإقامة مشاريع تحلية المياه، وتقوم الدولة بعدها بشرائها، فهذا يخلق توفيرًا للدولة وإيرادات لها، ويساعدها في عدم الاقتراض لإقامة أي مشروعات». دور القطاع الخاص في صالح الدولة وأكد أن «دور القطاع الخاص مهم في صالح الدولة»، مشيرًا إلى أن «التحديات كانت صعبة أمام القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات القومية بعد 2014، في ظل غياب الكهرباء والغاز، وضعف شبكة الطرق والكباري، فكان يجب على الدولة العمل على تلك الأساسيات من أجل التمهيد للقطاع الخاص من أجل المشاركة في التنمية والمشروعات». وتابع: «أعلنت منذ شهرين أني هشيل الضريبة العقارية من القطاع الصناعي لمدة 3 سنوات، وسأتخذ القرار قبل 30 يونيو، وبدأت تجهيز القرار لعرضه على مجلس الوزراء». وأضاف أن «الغرب وأمريكا لما جت أزمة كورونا قفلت المطاعم والشركات والموانئ والمطارات، وقعدت الناس في البيت وأعطتهم مقابلا ماليا، ولكن هذا الأمر نتج عنه أزمة سيولة». وأشار إلى أن «الأزمة الأخيرة جعلت سعر البترول يزيد ضعفين، وطن القمح ارتفع من 200 دولار ل500 دولار، إضافة لزيادة قيمة الشحن، فالعالم كله بمر بموجة تضخمية حادة جدًا». مصر حققت نموا أثناء كورونا وأكد أن «مصر من الدول القليلة في العالم التي حققت نموا إيجابيا أثناء أزمة كورونا، ولكن بسبب أزمة السيولة وزيادة التضخم جعلت أمريكا تزيد سعر الفائدة، ما نتج عنه أزمة في كل دول العالم»، مضيفًا: «لما رفعوا أسعار الفائدة أصبحت معدلات العائد ضخمة جدًا، ما عرض الأسواق الناشئة لأزمة طاحنة». فيما شدد معيط، على أن مصر تستورد كل شىء، بسبب تآكل الأراضى الزراعية، موضحا أن ارتفاع سعر الفائدة الأمريكية أدى إلى خروج الأموال من الأسواق المحلية. وأضاف أن نحو 20 مليار دولار استثمارات مالية خرجت من السوق المصرية، خلال 3 أسابيع الفترة الأخيرة. وأوضح أن مصر تستهدف معدلات نمو تتراوح بين 6 و6.2% خلال العام المالي الحالي، وكذا خفض معدلات الدين رغم التداعيات العالمية، مؤكدا ميكنة النظم الضريبية بالكامل أول يوليو المقبل. وأوضح أن مصلحة الضرائب المصرية تستهدف ميكنة الضرائب مضيفا أن «المكن» هو من يدير هذا الملف، و«من أول يوليو جميع الإجراءات الضريبية ستكون مميكنة حتي الملفات القديمة، ونريد تحيد العنصر البشري». وتابع أنه لا توجد أي مشاكل في الإقرارات الضريبية الإلكترونية، مؤكدا أن الميكنة يجب أن تستمر لتحييد العنصر البشري. وأضاف أن القطاع الخاص لم يشهد نموا خلال السنوات الماضية لأن أعوام 2013 و2014 و2015، لم يكن فيها أمن أو طرق وكباري، «فمن من القطاع الخاص الذي يغامر في الاستثمار في مصر». وذكر أنه «لدينا تحديات عالمية ونمر بأزمة طاحنة، رغم أن الدولة أنجزت ما عليها من تهيئة للمناخ العام للاستثمار»، مشيرا إلى أن سعر البترول وصل إلى 120 دولارا للبرميل وارتفع طن القمح إلى 500 دولار، كما أن هناك «موجة تضخمية حادة ندفع ثمنها»، ولكن مصر لم تفعل مثل باقي الدول في أزمة كورونا والتي أغلقت تماما، بل حققت معدلات نمو في عامي الجائحة». وأردف: «نحن متأثرون بالتضخم بسبب استيراد الكثير من المستلزمات مثل القمح والفول والزيت والبترول». وتابع أن فاتورة الاستيراد وصلت إلى 8 مليارات دولار شهريا، مضيفا أن أغلب السلع كانت تستوردها مصر من أوكرانياوروسيا، لذلك أثرت الحرب بين البلدين على بلدنا كما استوردنا التضخم من الخارج. وعن آراء تتبنى أن الأزمات الحالية ناتجة عن أخطاء سياسية، قال معيط إنه ورغم الأزمات العالمية استطاعت مصر تحقيق نمو بقيمة 3.6 و3.3% خلال عامي أزمة كورونا. في سياق متصل قال وزير المالية، إن «قانون التعريفة الجمركية الجديدة صدر منذ أسبوعين، ولم يبد أحد أي اعتراض عليه، لأنه صدر بعد حوارات مع رجال الصناعة في مصر».
