وزير المالية: مصر تستورد قمح ب 6 مليار دولار سنويًا (فيديو)

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تمر بظروف اقتصادية صعبة في ظل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن مصر كان تستورد طن القمح ما بين 180 دولار حتى 230 دولار دولار والآن أصبح ب 504 إلى 510 دولار.
اقرأ أيضًا.. معيط: الدولة وضعت استراتيجية قوية لدعم الصناعة والتصدير لزيادة الإنتاج
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن مصر أكبر دولة تستورد القمح في العالم بإجمالي 12 مليون طن سنويًا، ونستورد من أموال الموازنة العامة 50% من القمح المستورد أي حوالي 6 مليون طن، بالإضافة لارتفاع سعر المواد البترولية وزيت الطعام والذرة وخلافه التي تستوردهم مصر مما يضع الدولة تحت ضغط وأهمها توفير العملة الصعبة.
وشدد على أن الفترة الحالية ليست صعبة على مصر وحدها بل على العالم كله، خاصة في ظل الموجة التضخمية التي يمر بها العالم بأسره.
70% من الموازنة العامة للدولة عبارة عن ضرائب
ونوه إلى أن لا دخل لمصر في زيادة
أسعار النفط والقمح وزيت الطعام، مؤكدًا أن أزمة حرب روسيا وأوكرانيا تسببت في الضغط على الموازنة العامة للدولة بعد الخروج من أزمة فيروس كورونا.
وشدد على أن 70% من الموازنة العامة للدولة عبارة عن ضرائب، والباقي إيرادات قناة السويس وشركات قطاع الأعمال العام وفوائد الهيئات الاقتصادية ورسوم تنمية، منوهًا إلى أن ما دار بين المصريين في عام 2011 من دخول الدولة في رغد وفير من صعود الموازنة لمليارات الدولارات، وأن الكل سيركب سيارة ويعيش في فلة مجرد أوهام ربما ستؤدي لانهيار الدولة وليس لها منطق أو عقل.
ووجه رسالة للمواطنين، قائلًا: "نعيش ظروف صعبة للغاية، ونحاول كمسئولون تجاوزها وتوفير السلع الأساسية من قمح ونفط، فلو تراجعت الأسعار سيفرق كل شيء معنا، بلدنا في أمان لذلك تحلوا بالصبر حتى نتخطى الأزمة التي لا نعلم موعد نهايتها".
أصحاب الأموال الساخنة أخذوا 20 مليار
دولار وخرجوا في 5 أسابيع
وأشار إلى أن إدارة الدين تنسب وترتبط بالناتج المحلي الإجمالي، مضيفًا أن الدين كان وصل في مرحلة معينة إلى 108% وهبط قبيل جائحة كورونا وتحديدًا في 30 يونيو 2020 إلى 81% من الناتج المحلي، بينما كان في 30 يونيو 2010 كان 79.9%.
ونوه إلى أن جائحة كورونا أثرت على إيرادات الدولة ودفعت الحكومة إلى الصرف للحفاظ على السلع وتعويض المواطنين عن توقف الأنشطة الاقتصادية الخاصة بهم، بالإضافة إلى مصاريف خاصة بمكافحة فيروس كورونا من شراء لقاحات وخلافه، مردفًا: "كنا بنصرف 200 مليار جنيه كل سنة".
وأعلن أن الخميس الماضي هبط نسبة الدين إلى 86.4% ونستهدف الوصول ل 75% في عام 2026، مؤكدًا أن أزمة روسيا وأوكرانيا تؤثر وتضغط بشدجة على الموازنة الخاصة بالدولة، إذ يتم تخصيص أموال إضافية لشراء القمح والنفط.
وكشف أن أصحاب الأموال الساخنة أخذوا 20 مليار
دولار وخرجوا في 5 إلى 6 أسابيع، مشددًا على أن الدولة لم تتخلف يومًا ما في سداد ديونها، مواصلًا: "ربنا كرمنا بنعمة الاستقرار، ويجب أن نحافظ عليها، ففي عام 2008 بسبب أزمة الاقتصاد العالمي فشلت الدولة في الحصول على القمح وكان يوجد طوابير من الفجر، فعلينا التوقف عن تصدير التشاؤم فالخبز متوفر في ظل أحلك الأزمات".
للمزيد من أخبار قسم الميديا اضغط هنا